به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برای اولین بار «عادل عبد المهدی»، نخست وزیر سابق عراق در گفتگو با پایگاه خبری IQ NEWS این کشور از پشت پرده رخداد‌های دوران نخست وزیریش سخن می‌گوید. رخداد‌هایی که تأثیری عمیق بر عراق گذاشته و آن را به شدت دست خوش تغییر و تحول کردند.

ماجرای ۶۰۰ هزار نامه قانون اساسی

عبدالمهدی درباره قانون اساسی عراق می‌گوید: «پیش از تدوین قانون اساسی عراق، قانون اداره دولت براساس افکار و اندیشه‌های مدرن تهیه و تدوین شد. اینکه گفته شده، قانون اداره دولت در خارج از عراق تهیه و تدوین شده، عاری از صحت است، اما خالی از سبقه آمریکایی نیست و این موضوع به وضوح در قانون اداره دولت قابل ملاحظه است».

وی افزاید: «به همین دلیل در اصلاح و تدوین قانون اساسی جدید عراق رایزنی‌ها و مشورت گیری‌ها بر مؤسسات و نهاد‌های حقوقی عراق متمرکز شد و در این زمینه بیش از ۶۰۰ هزار نامه به کمیسیون بازنگری در قانون اساسی رسید که کار اصلاح و تدوین مواد قانون اساسی را با مشکلات بزرگ و بسیاری مواجه کرد، به ویژه آنکه آمریکایی‌ها به چندین ماده آن از جمله رابطه دین و سیاست و نوع ارتباط این دو نهاد با یکدیگر، حقوق بشر، نوع نظام تمرکزگرا یا غیر متمرکز، نظام حکومتی پارلمانی یا ریاستی، جدایی قوای سه گانه، حقوق شهروندی و ... اعتراض داشتند».

نخست وزیر سابق عراق با بیان اینکه «بیش از ۵۵ ماده از مواد قانون اساسی یا تصویب نشدند، یا به سرعت و بدون تامل تصویب شدند و یا ناقص تصویب شدند»، خاطر نشان می‌کند: «قانون اساسی عراق اگرچه به دست عراقی‌ها نوشته شد، اما تهی از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خارجی نیست، به همین دلیل در برخی مواد برداشت واحدی از قانون وجود ندارد و این باب اختلاف نظر بین گروه‌های و تشکل‌های سیاسی عراقی را باز می‌گذارد».

وی در این زمینه به ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق درباره بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی، استعفای نخست وزیر و دولت پیشبرد امور، مسائل هویتی و انسجام عملی و نه تئوریک آن با واقعیت‌های حاکم بر کشور اشاره می‌کند؛ همه این‌ها از جمله موضوعاتی است که به حال خود رها شدند یا به دادگاه فدرال ارجاع داده شد که استقلال نداشت و گروه‌ها و تشکل مختلف در آن عضویت داشتند، به همین دلیل بار‌ها تفسیر‌های مختلفی از این قانون ارائه شد که هر بار تحت تاثیر فشار‌های خاصی بود، به همین دلیل هیچ گاه نتوانست راه حلی درست ارائه دهد و شکاف‌ها و خلا‌های بسیاری را در تجربه عراق آشکار ساخت».

اعتراض‌های اکتبر و فروپاشی مفاهیمی که مقدس بودند

نخست وزیر سابق عراق می‌گوید: «اعتراض‌هایی که با آن مواجه بودیم، بخشی از سیاست ها، منافع و دیدگاه‌های کشور‌های مختلف است که دارای حساب‌ها و معادلاتی در منطقه هستند، عراق نیز دارای محاسبات منطقه‌ای با دیگران است، اما نکته مهم این است که اگر عراق توانمندی‌های داخلی و منطقه‌ای را خود را کشف نکند و از آن‌ها در راستای تحکیم جایگاه و موقعیت منطقه ایش استفاده نکند، به بازیچه‌ای بی اراده تبدیل خواهد شد که این معادله‌ها و محاسبات هر جا بخواهند، آن را با خود می‌برند».

عبدالمهدی درباره اعتراض‌های مردمی که از اکتبر سال گذشته در عراق کلید خورد، می‌گوید: «اعتراض‌های سال گذشته خشونت بار بودند و نظامیان و غیر نظامیان بسیاری در جریان آن جان خود را از دست دادند، اما اعتراض‌های سال جاری مسالمت آمیزتر و تعداد قربانیان در آن خیلی کمتر بود. منظور از این گفته این نیست که این اتفاق بزرگی است، اما باید هم از بعد سیاسی و هم اجتماعی از این تغییر و تحولات درس بگیریم».

وی می‌افزاید: «این اعتراض‌ها باعث شد، باور‌های بسیاری تغییر کند و فهم و درک بسیار بهتری از مسائل به دست آید. در اکتبر ۲۰۱۹ صحبت از جنگ بین شیعی – شیعی و سرنگونی نظام بود که این حاصل نشد و با اینکه هیچ تشکل سیاسی و میدان تظاهراتی از اختلافات و شکاف‌های سیاسی در امان نبود، با این حال شاهد بسیاری از گردهمایی‌ها و تجمع‌ها بودیم و چشم انداز ائتلاف‌ها نه تنها میان جریان‌ها و تشکل‌های شیعی بلکه در میدان‌ها و در میان تشکلات مختلف در افق نمایان گردید».

عبدالمهدی می‌گوید: «شرایط عراق ایده آل نیست، اما عراق تجربه خوبی اندوخته که نباید آن را با بی اعتمادی داخلی و تمرکز بر نقاط منفی و نادیده گرفتن نکات مثبت نابود کند».

وی ادامه می‌دهد: «درس‌های سختی گرفتیم و مفاهیم و مضامینی نابود شدند که آن‌ها را مقدس می‌دانستیم و ابهت و شکوه بسیاری از ما فرو ریخت، این‌ها چالش‌های گذشته ما هستند که اکنون باید ما را به سمت یافتن جایگزین‌هایی برای بنای آینده‌ای روشن سوق دهند».

عبدالمهدی تصریح می‌کند: «اختلاف بین تشکل‌ها و شکاف‌های داخلی در جریان‌ها و نیرو‌های سیاسی باید ما را به یافتن راه حل‌های کارآمدتر سوق دهد، چارچوب‌های گذشته کارآیی خود را از دست داده اند و بخشی از آن‌ها پایان یافته تلقی می‌شود، به همین دلیل باید به دنبال جایگزین‌های درست برای حل بحران باشیم، هر بحرانی نباید به جنگ و خونریزی منتهی شود، بلکه باید ما را به مذاکره و گفتگو و یافتن راه حل‌های جدی رهنمون کند».

بیشتر بخوانید

تشکیل دولت عبدالمهدی

نخست وزیر سابق عراق درباره نحوه تشکیل دولت و شرایط حاکم بر آن چنین می‌گوید: «دولت من نه نتیجه اکثریت سیاسی پارلمانی بود و نه نتیجه تلاش برخی گروه‌ها که سعی داشتند، برای دور زدن مفهوم تشکل اکثریت پارلمانی دولتی تشکیل دهند، به همین دلیل این دولت به راه حلی موقت برای این نیرو‌های سیاسی تبدیل شد و همین باعث شد تا به محض تشکیل، فاقد هرگونه پشتوانه سیاسی و به تبع آن پایگاه سیاسی و پارلمانی باشد، آنچه این دولت داشت، صرفا روابطی تاریخی با این شخصیت و آن تشکل و جریان بود و امور خود را با استفاده از این روابط پیش می‌برد، نه با تعهداتی که یک دولت و یک حکومت به اجرای یک طرح و برنامه بزرگ سیاسی دارد».

وی تأکید می‌کند: «رقابتی که پیش از تشکیل دولت در صحنه سیاسی وجود داشت، پس از تشکیل دولت نیز ادامه یافت، به ویژه آنکه این دولت، دولتی سلطه طلب و انتقام جو نبود؛ به همین دلیل کار را از نو شروع کرد، اما از همان روز‌های اول بیش از آنکه شاهد حمایت‌ها و پیشتیبانی‌ها و تسهیل امور اجرایی و معادله‌های سیاسی باشیم، موانع و چالش‌ها و مشکلات بر اداره امور کشور حاکم شدند».

انتخابات زود هنگام و موضع صدر

عبدالمهدی می‌گوید: «وقتی سید مقتدی صدر چندین بار طرح برگزاری انتخابات زود هنگام را داد، کتبا از وی تأکید کردیم، به محض معرفی گزینه مورد توافق دولت استعفا خواهد داد».

عبدالمهدی می‌افزاید: «۵ ماه از استعفای دولت ما گذشت و دولتی تشکیل نشد، با این حال ما تلاش‌های بسیاری برای کمک به کسانی که مکلف به تشکیل دولت جدید می‌شدند، از محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی گرفته تا مصطفی الکاظمی کردیم و هیچ مانعی در مسیر تشکیل دولت آن‌ها ایجاد نکردیم».

ماجرای تاکسی چه بود؟

نخست وزیر عراق در این باره می‌گوید: «وقتی به سمت نخست وزیری عراق منصوب شدم، یکی از پیش شرط‌های سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر این بود که از سمت خود استعفا ندهم. او به من گفت، ظرف یک صد روز وارد منطقه الخضراء بغداد می‌شوم، طی دیداری که با هم در نجف اشرف داشتیم و قبل از اینکه رسما مکلف به تشکیل دولت شوم، به او گفتم، سید انشالله با تاکسی وارد منطقه الخضراء می‌شوی و دیگر نیاز به بستن راه‌ها و ایست‌های بازرسی نخواهد بود، چون الخضراء را باز خواهم کرد».

وی تأکید می‌کند: «عملا هم منطقه الخضرا را افتتاح کردیم و ساختمان جمعیت ملی در منطقه العلاوی را به عنوان مکان دفتر نخست وزیری قرار دادیم، موضوعی که در ابتدا نگرانی‌هایی را برای سفارت آمریکا ایجاد کرده بود».

نخست وزیر سابق عراق در ادامه به این نکته اشاره می‌کند: «اگر تشکل‌های سیاسی شیعی به منافع و مصالح خود آگاه نباشند، نمی‌توانند، جانب عدل و انصاف را در قبال تشکل‌های دیگر مراعات کنند و این اداره امور کشور را با مشکل مواجه می‌کند».

نخست وزیر سابق عراق توضیح می‌دهد: «هر تشکل و جریانی دارای چشم انداز‌ها و حد و مرز و چارچوبی است، در این بین اگر چشم انداز‌ها و حد و مرز و چارچوب‌های گروه‌ها و تشکل سیاسی مشخص نشود، همزیستی اجتماعی محقق نخواهد شد و نظامی تقابلی و پر برخورد، بیگانه با مفاهیمی، چون هماهنگی و انسجام و مصالحه و آشتی ملی تشکیل خواهد شد، لذا اندیشه و تفکر شیعی و غیر شیعی اگر خواهان داشتن حکومتی مبتنی بر عدل و ثبات و استقرار است، باید بالغ باشد و به رشد کامل رسیده باشد».

ترور سردار سلیمانی و تغییر قوانین بازی

عبدالمهدی با بیان اینکه «در تقابل ایران و آمریکا، آمریکایی‌ها به خوبی از خطوط قرمز ایرانی‌ها در عراق مطلع بودند» خاطر نشان می‌کند: «شهید سلیمانی (رحمه الله) همیشه در دسترس بودند و به راحتی می‌شد، به او دست یافت به همین دلیل به راحتی امکان داشت، هر لحظه مورد هدف قرار گیرد. آمریکایی‌ها نیز فقط یک بار این خطوط قرمز را زیر پا گذاشتند، آن هم در فرودگاه بغداد که سردار سلیمانی را هدف گرفتند و همین منجر به شهادت ایشان شد».

وی ادامه می‌دهد: «ایرانی‌ها نیز از خطوط قرمز آمریکایی‌ها اطلاع داشتند، لذا رویارویی آن‌ها و مواضعی که درباره عراق اتخاذ و نقشی که در آن ایفا می‌کردند، به گونه‌ای بود که خطوط قرمز دو طرف را زیر پا نگذارد، اما آنچه در دولت من رخ داد، باعث تغییر قوانین بازی و روابط و رفتار‌ها شد».

وی تأکید می‌کند: «ما به آمریکایی‌ها گفتیم که عراق کشور مستقلی است، نه بخشی و جزیی از مجموعه تحریم‌ها و مجازات‌ها و طرف‌های مقابل شما نیستیم. به آمریکایی‌ها گفتیم، ما کشوری مستقل و دارای روابط دیپلماتیک با شما هستیم، به همین دلیل دولت عراق جزیی از محور مقاومت نیست، چون در اینجا صحبت از دولت است؛ اما اینکه مردم چه همه آن‌ها و یا بخشی از آن‌ها چه دیدگاه و گرایشی دارند، بحثی دیگر است».

وی درباره الحشد الشعبی می‌گوید: «اولین اقدام پس از تشکیل دولت، همسان سازی حقوق نیرو‌های الحشد الشعبی با دیگر نیرو‌های مسلح بود، غیر منطقی بود، نیروی مبارزی که می‌ایستد، مقاومت می‌کند، می‌جنگد و شهید می‌شود، حقوقش نصف حقوق نیرو‌های مسلح عراق باشد».

وی تأکید کرد: «الحشد الشعبی دارای نقشی مهم و بزرگ در عراق است، لذا اگر شیطنتی از سوی این نیرو صورت گیرد، خیانت به منافع ملی عراق است».

ترامپ و خروج نظامی از عراق

عبدالمهدی درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق که با تایید اکثریت نمایندگان در پارلمان این کشور تصویب شده بود، می‌گوید: «دولت ترامپ با تمام دولت‌های فرق می‌کرد و این واقعا یک معضل است، آن‌ها دست به هر کاری زدند، تا مانع برگزاری جلسات و نشست‌های پارلمانی شوند که به خروج نظامیان خارجی رأی داده بود، با این حال این جلسات برگزار شد».

نخست وزیر سابق عراق می‌گوید: «ما در آن جلسه سخنرانی کردیم و هر چه لازم بود، گفته شود، را صریح و شفاف و راست و درست گفتیم و در نامه‌ای آمریکایی‌ها را از تصمیم خود مطلع کردیم، آن‌ها نیز در نامه‌ای رسمی پاسخ دادند که ماه ژوئن هیأتی را به بغداد می‌فرستیم، این هیأت درباره دو موضوع اقتصاد و تجدید نظر در استقرار نظامیان آمریکایی در خارج عراق بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آن‌ها به من تأکید کردند که استقرار مجدد نیرو‌های آمریکایی خارج از خاک عراق و نه داخل مرز‌های عراق صورت خواهد گرفت و این موضوعی است که در نامه‌ای رسمی به آن اشاره کرده اند».

تشکیل دولت الکاظمی و نقض عهد آمریکایی‌ها

عبدالمهدی در ادامه به تشکیل دولت الکاظمی می‌پردازد و می‌گوید: «دولت الکاظمی تشکیل شد و با تشکیل آن نوعی ابهام و عدم شفافیت درباره خروج نظامیان آمریکایی‌ها از عراق و جدول خروج به وجود آمد و تعلل آمریکایی‌ها شروع شد، طوری که هر زمانبندی که به آن‌ها پیشنهاد می‌شد، آن را رد می‌کردند».

عبدالمهدی توضیح می‌دهد: «هنگامی که آمریکایی‌ها در معرض حملات خمپاره‌ای قرار داشتند، به آن‌ها گفتیم که از سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۹ که یک موشک هم سفارت را هدف نگرفت و تعداد نظامیان شما در عراق ۱۷۰ هزار نظامی بود، شما روزی سه تا چهار نظامی کشته و چندین نفر هم زخمی می‌دادید، وقتی ۱۷۰ هزار نظامی نتوانست از جان محافظت و حمایت کند، اکنون و در این شرایط چگونه ۵ هزار نظامی امنیت شما را تأمین خواهند کرد؟ درحالی که قرار است، مأموریت این نیرو‌ها دفاع از عراق و مردم عراق و نه صرفا حمایت و دفاع از سفارت و کارکنان آن باشد، در این بین اگر تمرکز خود را بر ایران معطوف کرده اید و مبارزه با داعش به اولویت دوم شما تبدیل شده، این بدین معناست که می‌خواهید عراق را درگیر مشکل ایران کنید و اکنون قصد دارید، برای مقابله با موشک‌ها و تامین امنیت سفارت موشک‌های پاتریوت وارد کنید. این اقدام شما باعث خواهد شد که ایرانی‌ها به فکر موشک‌هایی قدرتمندتر از پاتریوت بیافتند و این عراق را وارد رویارویی و حتی جنگی خواهد کرد که آمادگی ورود به آن را ندارد»

وی توضیح داد: «دولت ترامپ این منطق را رد کرد، با این حال من بار‌ها به مسئولان بلند پایه آمریکایی گفتم که امنیت سفارت خانه‌ها و هیأت‌های دیپلماتیک معادله‌ای سیاسی است، نه نظامی».

عبدالمهدی به این موضوع اشاره می‌کند که «سفیر آمریکا در بغداد و کارداران و سفرای کشور‌های دیگر طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رفت و آمد به رستوران و کافه‌های بغداد را بدون هرگونه محافظ و توجه به ملاحظات معمول آغاز کردند، چون معادله سیاسی اجازه چنین رفتاری را به آن‌ها می‌داد، اما سیاست ترامپ تغییر کرد و اختلافات او با الحشد الشعبی و تحریم‌ها و پس از آن حمله موشکی به پایگاه القائم و ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان داده‌ها را تغییر داد، در چنین شرایطی تنها یک گزینه روی میز برای خروج از بحران وجود داشت و آن خروج نظامیان آمریکایی از عراق و تعیین جدول زمانی برای این خروج بود».

عادی سازی روابط با اسرائیل

درباره عادی سازی بحث برانگیز با اسرائیل، عبد المهدی می‌گوید: «سیاست‌های عادی سازی روابط با اسرائیل و قرارداد قرن را رد کردیم، چون بیانگر نگرشی قدیمی مرتجع و یک قطبی در جهان بود که قبلا با شکست مواجه شده، لذا نمی‌توانست، در آینده موفق باشد، چون پایه و اساس آن بر پذیرش اشغالگری و سلطه و تحمیل یک جانبه شرایط حاکم بود».

نخست وزیر سابق عراق بر این باور است: «کشور‌هایی که سیاست عادی سازی روابط با اسرائیل را در پیش گرفته اند، تلاش دارند، از آنچه در منطقه و جهان در این زمینه می‌گذرد، پیشی بگیرند. آن‌ها تلاش دارند، به جای یافتن راه حلی برای قضایای، چون زمین، صلح، فلسطین، ثبات و استقرار و امنیت در منطقه از تحولات سبقت و پیشی بگیرند».

منبع: مشرق

انتهای پیام/