به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین رویداد با اندیشه ورزان با ارائه پنج اندیشکده، معرفی اندیشکده برتر دور قبل و مشارکت کارشناسان و متخصصان، ۲۸ آبان ماه، برگزار شد. در این رویداد با اندیشه ورزان به همت جامعه اندیشکده ها، پروژه‌های برتر مراکز پژوهشی و موسسات سیاست پژوهی در فصل بهار، ارائه و بررسی شدند.

سومین رویداد با اندیشه ورزان با نقد و بررسی موضوعات زیر همراه بود:

۱. خروج قوه قضائیه از انفعال؛
۲. گزارش مردمی فساد جهت پیشگیری از فساد؛
۳. همه آنچه باید درباره ارز‌های دیجیتال بدانیم؛
۴. تنظیم مالیات در بخش مسکن؛
۵. جای خالی تامین اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی.

اندیشکده محنا؛ آسیب شناسی عملکردی و رویکردی قوه قضائیه
فرزداد حجتیان مقدم از اندیشکده محنا، نخستین ارائه این نشست را بر عهده داشت. حجتیان بحث خود را با معرفی اندیشکده محنا و موضوع اختصاصیِ این اندیشکده یعنی تاثیر حقوق قضایی بر محیط اقتصادی آغاز کرد و ارائه خود را «تحول در قوه قضائیه» و «برنامه خروج قوه قضائیه از انفعال» معرفی کرد و دو دغدغه اصلی این پروژه یعنی «کاهش پرونده‌های ورودی» و «ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی» به عنوان دو راهبرد خواند. حجتیان برای این دو راهبرد، شش برنامه معرفی کرد:
کاهش پرونده‌های ورودی: ۱. از بین بردن کانون‌های ایجاد پرونده (به طور مثال معاملات عادی چک) ۲. ترویج روش‌های جایگزین قضاوت (میانجیگری) ۳. توسعه خدمات حقوقی (شامل وکالت و مشاوره)
ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی: ۱. اصلاح قواعد و رویه‌های غلط (شامل شهادت، کارشناسی، ابلاغ و اعسار) ۲. ارتقاء سلامت اداری و قضایی (هم در قضات و هم کارکنان) ۳. نوسازی ساختار و منابع انسانی (به طور مثال سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها یا روزنامه رسمی).

حجتیان درخصوص پرونده‌های ورودی، آمار قابل تاملی ارائه داد. به طور مثال از سرانه پرونده به جمعیت گفت؛ که این نسبت برای کشوری مثل ترکیه معادل ۱۱ درصد یا آلمان ۷ درصد است؛ در صورتی که در ایران ۲۵ درصد خانواده‌ها را شامل می‌شود.
راه حلی که اندیشکده محنا به آن رسیده بود، «شناسایی و از بین بردن کانون‌های تولید پرونده» بود و ورود به دو محور «معاملات عادی» و «مسئله چک» به عنوان مصادیق پرونده‌های ورودی در دستور کار قرار گرفتند.
حجتیان، پس از ترسیم نظام مسائل معاملات عادی و مسئله چک، به ریشه‌ها و راه حل‌ها رسید؛ و در انتها ترجیح داد ادامه ارائه‌اش را از طریق ایجاد دیالوگ با کارشناسان پیش ببرد.

ضرورت بررسی فرآیند‌های غیرحقوقی قوه قضائیه
 محمدعلی الفت پور، معاون آموزشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارشناس این پنل، معتقد بود قوه قضائیه این فرصت را باید قدر بداند؛ منظور الفت پور از فرصت، جرئتی بود که یک مجموعه غیرحقوقی برای نقد و بررسی قوه قضائیه به خود داده است؛ و اتفاقا فرآیند‌های غیرحقوقی را از عمده مسائل قوه قضائیه دانست.
الفت پور با بیان اینکه خود دستگاه قضا چنین ارزیابی و سنجشی از خود ندارد، تجاری شدن ایده‌های مطرح شده در این پروژه را دغدغه اصلی این پنل دانست و اذعان داشت: «چالش این پنل، خود دستگاه قضاست؛ و نه ارائه پنل»! و پس از این تمجید غرا، دو پرسش اصلی خود را مطرح کرد:
- اندیشکده محنا جهت عملیاتی سازی دستاورد‌های این پروژه در دستگاه قضا، چه پیشرفت‌هایی داشته است؟
- این پروژه، یک مدل و الگوست و آیا تئوری سازی و ثبت متدولوژی درباره آن اتفاق افتاده است؟

حجتیان در پاسخ، با اذعان به اینکه وارد جزئیات نمی‌شود، مدل حل مسئله در اندیشکده محنا را تحت عنوان «مسئله محوری» شامل مراحل اجرا، اصلاح و بازخوردگیری دانست. نمونه و مصداق این مدل، پروژه‌های اصلاح قانون چک و اصلاح داوری‌ها در دستگاه قضاست. وی همچنین مسئله محوری را معطوف به دو بعد «اهمیت» و «ابعاد» موضوع خواند؛ که تاثیر کلان بر نظامات مختلف کشور در جهت اصلاح امور را شامل می‌شود.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ استفاده از روش‌های مردمی برای پیشگیری از فساد
در پنل دوم هادی ابوالحسنی از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با موضوع عمومی سوت زنی، پروژه «استفاده از روش‌های مردمی برای پیشگیری از فساد» را ارائه داد.

ابوالحسنی با هرم انواع نظارت آغاز کرد:
۱. نظارت از بالا (مختص سازمان‌های نظارتی بالادستی)؛
۲. نظارت همتراز (از سوی رقبا یا نهاد‌های همتراز)؛
۳. نظارت از داخل (شامل کارمندان، مدیران، سهامداران، طرف‌های قرارداد و از این دست)؛ و
۴. نظارت از پایین (مردم، مشتریان و ارباب رجوع)

که در این هرم ۱۲ نوع کشف فساد اتفاق می‌افتد، شامل «کنترل فناوری اطلاعاتی»، «اعتراف»، «سازمان‌های نظارتی»، «کشفیات پلیس»، «نطارت خارجی»، «بررسی اسناد»، «تقاطع اطلاعات»، «به صورت تصادفی»، «حسابرسی داخلی»، «نظارت مدیران»، «گزارش دهندگان تخلف» و «سایر روش ها»؛ که نکته قابل تامل، آمار کشف فساد و حل مسئله از طریق گزارشگری تخلف بود: با ۴۳.۳ درصد!

ابوالحسنی که با این آمار، اهمیت و ضرورت گزارش دهی تخلف را نشان داده بود، سراغ معرفی کشور‌هایی رفت که از قانون اختصاصی حمایت از گزارشگران فساد برخوردارند و امریکا را به عنوان کشوری که قدیمی‌ترین قانون را در این زمینه دارد، معرفی کرد؛ یعنی سال ۱۹۸۹. برخی از کشور‌های دیگر نیز به این قرار هستند: اسرائیل ۱۹۹۷، بریتانیا ۱۹۹۸، افریقای جنوبی ۲۰۰۰، غنا ۲۰۰۶، کانادا ۲۰۰۶، هند ۲۰۱۱، صربستان ۲۰۱۴ و غیره.

پس از این ابوالحسنی از چارچوب‌ها و ملاحظات تدوین قانون حمایت از گزارشگری تخلف در کشور گفت:
۱. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمیت؛ که به عنوان یکی از ارکان سه گانه امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی تعریف شده است؛
۲. مشارکت حداکثری آحاد جامعه؛ که از ملزومات آن ایجاد امنیت خاطر و نیز ملاحظات تشویقی برای گزارشگران فساد است؛
۳. انحصاری نبودن گزارش دهی تخلف؛
۴. تامین مالی از محل عواید خود طرح و عدم ایجاد بار ملی برای دولت.
به گفته ابوالحسنی این پروژه اکنون در مرحله تدوین «طرح قانونی» است که نسخه‌ای اجرایی و مطابق با نیاز‌های نظام حقوقی قضایی و اجتماعی کشور است.

تعیین اولویت‌ها در کنترل و پیشگیری از فساد
پس از ارائه هادی ابوالحسنی، نوبت به محمدرضا علیزاده، فعال رسانه‌ای و کارشناس موضوع، رسید که به بررسی طرح بپردازد. به نظر علیزاده به دلیل فقدان تقاطع گیری اطلاعات در کشور، ما دچار ایجاد معادن تولید فساد هستیم! و به زعم وی، به جای سوت زنی باید از تولید این معادن جلوگیری کنیم.

علیزاده گرچه زمینه سازی برای سوت زنی را مغتنم دانست، اما بر حذر از تهمت زنی و لوث شدن کار نیز تاکید کرد؛ و سوال او از ابوالحسنی این بود:

 آیا برآوردی دارید از اینکه تصویب و اجرای ایده آل‌ترین طرح سوت زنی، در کنترل و کاهش چه میزان فساد موثر است؟
ابوالحسنی در پاسخ، بر «اولویت دهی مسائل» صحه گذاشت و متذکر شد که سوت زنی قرار نیست از بحران ناکارآمدی پیشگیری کند.

این بخش همچنین با سوال یکی از حاضرین مجازی مبنی بر چگونگی تضمین عدم افشای هویت گزارشگران تخلف، همراه بود. ابوالحسنی به طور خلاصه از سازوکار‌هایی گفت که دریافت گزارشِ ناشناس را ممکن می‌کنند؛ و در نهایت توضیح داد که تعریف خطوط امن گرچه از سوی سیاستگذار صورت می‌گذارد، اما اجرای آن به «مجری قانون» بستگی زیادی دارد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ رمزارزها؛ مخاطرات، فرصت‌ها و نحوه سیاستگذاری
مهدی خوشخوی از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سومین ارائه این نشست را با موضوع «رمزارزها؛ مخاطرات، فرصت‌ها و نحوه سیاستگذاری» انجام داد. خوشخوی این بحث تخصصی را با تعریف ساده رمزارز کلید زد: ارز‌های دیجیتال و غیرمتمرکز که امکان مبادلات ارز را بر بستر بلاکچین فراهم می‌کنند.

خوشخوی، رمزارز‌ها را پدیده‌ای ذوابعاد با ماهیت تحولی در زمینه اقتصاد و حکمرانی خواند که در نظام‌های حکمرانی می‌تواند سه رویکرد را به دنبال داشته باشد: ۱. فرصت انگاری، ۲. برخورد محتاطانه ۳. تهدیدانگاری و مقابله؛ که در طول ارائه با تاکیدات زیادی که بر رعایت همه جوانب داشت، نشان داد که رویکرد محتاطانه و محافظه کارانه را برای سیاستگذاری در این فضا مناسب‌تر می‌داند.

خوشخوی پس از گذر از چالش‌ها و مخاطرات رمزارزها، به فرصت‌های آن نیز پرداخت؛ و نیز به کسب و کار‌های این حوزه در کشور اشاره کرد و سپس وارد بحث اصلی خود شد.

خوشخوی فرضیاتی مطرح کرد تا از طریق آن‌ها وارد صورتبندی پیشنهادات سیاستی خود شود. پیش فرض‌های حوزه رمزارز‌ها در ارائه خوشخوی اینطور شمرده شدند:
۱. حجم مبادلات مالی به خصوص درباره بیت کوین‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است؛
۲. این مبادلات از سوی سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص از سمت امریکا قابل ردیابی است؛
۳. این نوع فعالیت همواره با مخاطراتی از قبیل هک، بلوکه و تحریم حساب‌ها یا ریزش قیمت همراه است.

خوشخوی با تاکید بر سه فکتِ ۱. رمزارز به عنوان واقعیت کنونی وجود دارد و نمی‌توان آن را ندید ۲. مدیریت این پدیده یک ضرورت انکارناشدنی است ۳. بیت کوین ظرفیت ویژه‌ای برای مبادلات دوران تحریم برخوردار نیست. هرچند در سطوح مبادلات خرد با پذیرش ریسک آن امکان‌پذیر است. امکان استفاده از این حوزه در شرایط تحریم‌های ثانویه، امکان استفاده از پیوند‌های پولی و رمزارزی را برای کشور مشکل می‌کند؛ در ادامه ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی را منوط به شناخت کارکرد‌های چهارگانه ارز‌های دیجیتال شامل «کارکرد پولی»، «کارکرد دارایی»، «استخراج» و «انتشار ارز‌های دیجیتال» کرد.

پس درباره این چهار کارکرد بیشتر توضیح داد: خوشخوی درخصوص کارکرد پولی معتقد بود هر پدیده‌ای که بخواهد جایگزین پول ملی شود و درگاه‌های مبادله آن نظیر درگاه پرداخت بیت کوین بایستی با محدودیت مواجه شوند و رمزارز ملی داشته باشیم اما استثنای آن را هم گفت.

به نظر خوشخوی درخصوص برخی توکن‌ها که کسب و کار‌هایی وابسته به آن وجود دارد، می‌توان استثنائاتی با مطالعه و بررسی قبلی قائل شد؛ و نیز پیشنهاد داد این محدودیت ناظر به داخل کشور باشد و در خارج از کشور از ظرفیت حداقلی آن بهره ببریم.

درباره کارکرد دوم رمزارز‌ها خوشخوی توضیح داد که رمزارز‌ها گرچه قرار بود نوعی پول باشند، اما غالبا کارکرد دارایی پیدا کردند و این کارکرد در کشور ما که «سرمایه گذاری‌های سفته بازانه» شایع است، بسیار اهمیت دارد. پس؛ رصد و مقررات گذاری بر صرافی‌ها و سایت‌های خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را پیشنهاد داد.

طبق بررسی‌های خوشخوی، بحث‌برانگیزترین کارکرد در کشور ما ماینینگ و معدن کاوی است. برای درک و مواجهه با این پدیده ما باید داده‌های قوی تری از این فضا داشته باشیم مثلا برآوردی از تراز پرداخت یا ارزش بازار رمزارز‌ها در کشور داشته باشیم یا بدانیم استخراج رمزارز چقدر به خروج ارز و ورود ارز به کشور کمک می‌کند. خوشخوی تعیین هزینه-فایده نهایی را موکول به داشتن تحلیلی از این فضا دانست.

طبق تاکید خوشخوی، تنظیم سیاست‌های حوزه استخراج، بایستی از منظر منافع ملی صورت بگیرد و هزینه‌هایی که برای کشور دارد اعم از دستگاهی که وارد می‌شود، برقی که مصرف می‌کند و اینکه کوینی که استخراج می‌شود داخل کشور می‌چرخد یا خارج می‌شود؟ و پس از این‌ها درباره تقویت یا توقف این صنعت تصمیم گیری شود.

به نظر خوشخوی بهترین سناریوی صنعت استخراج در کشور در حالیکه با نقص داده در این زمینه مواجیهم، تعیین مبنای نرخ تعرفه ماینینگ بر اساس نرخ صادراتی کشور است که حداقل هزینه برقی که مصرف می‌شود، به دست آید.

درباره کارکرد چهارم یعنی انتشار رمزارزها، خوشخوی ضمن اشاره به زیان‌هایی که متوجه افراد جامعه تاکنون شده است، حوزه انتشار رمزارز‌ها را رها و فاقد مقررات خواند.

پیشنهاد اساسی خوشخوی برای ساماندهی رمزارز‌ها در کشور با توجه به تعدد نهاد‌های دخیل و اثرگذار در این حوزه، صدرنشینی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو نهاد اصلی این حوزه جهت تنظیم و پیگیری مقرارت رمزارز‌ها بود؛ و پس از آن چند پیشنهاد مختصر هم مطرح کرد؛ از جمله اینکه ۱. این حوزه نیاز به روزآمدسازی مداوم اطلاعات و قوانین دارد، ۲. آگاه سازی عمومی ۳. برگزاری جلسات با طیف‌های مختلف درگیر این حوزه حتی ذی‌نفعان.

ارز‌های دیجیتال؛ فرصتی جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی
در نوبت بعدی محسن رضایی صدرآبادی، مدیر کل اقتصادی سازمان فضای مجازی سراج، پس از تقدیر از این پژوهش، سه محور را برای ادامه مسیر در این حوزه توضیح داد: ۱. عارضه مبتلابه جامعه و از جمله اندیشکده‌ها این است که تا امری بحران نشود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در این مطالعه نیز استخراج که بحران خود را نشان داده، توجه بیشتری را کسب کرده و خرید و فروش، چون هنوز بحران نشده، به آن کمتر توجه شده است. طبق مطالعات آینده پژوهانه رضایی در آینده با خرید و فروش‌های همتا به همتا بدون دخالت صرافی و والت مواجه خواهیم بود. رضایی از شرکت‌هایی اطلاع داد که حقوق کارکنان خود را از این طریق پرداخت می‌کنند.
۲. نسل بعدی که نسل دیجیتال است، با این حوزه مشکلی نخواهد داشت و اکنون که ما دلار را نمی‌توانیم کنترل کنیم، در آینده چطور ارز دیجیتال را کنترل خواهیم کرد؟
۳. محور سوم مورد توجه رضایی پیشنهادی بود برای مطالعات آینده مبنی بر اینکه قوانین ارز‌های دیجیتال در کشور‌های پیشرفته تدوین و تصویب شده است و اقتصاد توکنایز باید مورد توجه قرار بگیرد.

رضایی که حوزه رمزارز‌ها را به مثابه فرصت می‌دید بحث طراحی پول ملی، والت ها، تولید دستگاه‌های استخراج را مطرح کرد و خلاف یافته‌های این بررسی، معتقد بود که استفاده از رمزارز‌ها در زمان تحریم باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
خلاصه پاسخ خوشخوی به رضایی این بود که این پژوهش صرفا فتح بابی در این موضوع است تا روش شناسی کار فقط طرح شود.
سپس نوبت به دکتر بهروز عربی، رئیس گروه سرمایه گذاری در صنعت آب و برق، رسید تا دو زاویه دید مغفول در این پژوهش را بازگو کند: رویکرد فلسفی و ملاحظات زیست محیطی.

بحث فلسفی کارشناس دوم این پنل با مرور سیر تاریخی رسیدن به پست مدرنیسم همراه بود. عربی می‌خواست از این مرور این نتیجه را بگیرد که گرچه از ابتدا تصور می‌شد فضا‌های متکثر پست مدرن، خارج از کنترل هستند، اما بعدتر توسط دولت‌ها و قدرت‌ها به کنترل و مقررات گذاری رسیدند و با تعمیم این بحث به حوزه رمزارزها، این حوزه را نیز قابل کنترل و مقررات گذاری دانست.

در ادامه بهروز عربی هم نشان داد که مشابه کارشناس قبلی، دید فرصت انگارانه به حوزه رمزارز دارد و آن را فرصتی برای کشور دانست که از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد تولیدمحور برود و تولید دستگاه‌ها و تولید بیت کوین و استخراج را مدنظر قرار دهد تا کشوری که دارای ذخایر انرژی است، استفاده بهینه‌ای از این فضا بکند. وی با اشاره به قانون‌های مرتبط با این حوزه، محتوای این قوانین را نویدی برای استخراج کننده‌ها دانست.

عربی در نهایت از لزوم و آرزوی ایجاد نهادی در کشور گفت که بحث تولید پایدار و پایداری را دنبال کند تا آنطور که مشهور است «تولید امروز من، تولید فردای من را به خطر نیندازد» و این پژوهش را از توجه به احتیاط‌های محیط زیستانه خالی دانست؛ که مهدی خوشخوی در تایید، آسیب نگاه اقتصادخوانده‌ها را فقدان توجه به ابعاد محیط زیستی یک بررسی دانست.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
علی ملک زاده از اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای ارائه چهارم روی سن رفت و تجربه تلاش جهت تصویب قانون مالیات بر عایدی املاک را بازگو کرد.
ملک زاده از «شناسایی مسئله» آغاز کرد و این سوال را مطرح کرد که چرا در کشور ما تولید به صرفه نیست؟ و نشانه‌های این مسئله را اینطور برشمرد:
- گزارش پایش محیط کسب و کار؛ دشواری تامین مالی از بانک ها؛ روند غیرمنطقی افزایش قیمت مسکن؛ افزایش سود انتظاری؛ سود بالا و ریسک کم دلالی؛ و به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و موانع اداری و قانونی، فعالیت‌های غیرمولد افزایش می‌یابد. طبق بررسی ها، در شرایطی که سودِ سرمایه بالاتر و ریسک کمتری در فعالیت‌های غیرمولد باشد، نقدینگی به این سمت گرایش پیدا می‌کند.

ملک زاده از دو نوع راهکار «قهری» و «تنظیم گرانه» گفت؛ که راهکار‌های تنظیم گرانه را دارای پایداری و نظام بخشی بیشتر و برخوردار از از ابزار سیاستگذاری دانست. «وضع مالیات بر افزایش قیمت سرمایه» در همین راستا طراحی و دنبال شد؛ و بر اساس پنج شاخص «کالای اساسی»، «تاثیر بر سایر بازارها»، «قدمت اجرا»، «اندازه بازار» و «درگیری اجتماعی»، توجه به بخش مسکن در اولویت بررسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.

به گفته ملک زاده اهدافی که با تصویب و پیاده سازی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، دنبال می‌شد، به این قرارند:
- از صرفه انداختن فعالیت‌های غیرمولد از جهت بازدهی و ریسک؛ عادی سازی بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات و جهش‌های قیمتی در بازار مسکن؛ ایجاد روند منطقی در بازار برای تسهیل خانه دار شدن مردم؛ و
- خارج کردن سوداگران از بازار مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی.

این پروژه در چهار محور دنبال شد که شامل «توسعه مفهومی»، «فعالیت‌های رسانه ای»، «پیگیری» و «ترویج» و همزمان به صورت طرح در مجلس و لایحه از سوی دولت پیگیری می‌شد و توجیه و بسیج نمایندگان مجلس در پیشبرد آن نقش بسزایی داشته است.
دو تفسیر از مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، به عنوان کارشناس اول پنل، بر سیاست‌های کاهش سود سوداگری و افزایش هزینه‌های آن که در این طرح دنبال می‌شود، صحه گذاشت؛ به عنوان سیاست‌هایی که موجب جهت دهی به سرمایه به بخش‌های دلخواه می‌شود؛ که بر این اساس دولت‌ها دست به تعریف مالیات‌های تنظیم گری می‌زنند؛ و CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع آن است.

به زعم عباسی مسئله ما تعریف CGT در تمامی بخش هاست که سنگ بزرگ نشانه نزدن است و بهتر است از بخش مسکن آغاز شود؛ چراکه مسکن، کالای اساسی و غیرقابل جانشین خانواده است و اولویت دارد که مالیات بر عایدی سرمایه از این بخش آغاز شود.

عباسی این سیاست را مخالف سرمایه گذاری در بخش مسکن ندانست و معتقد بود که سرمایه از «خرید مسکن» به سمت «تولید و احداث مسکن» می‌روزد که به اشتغال وسیع درون زا که ارزبَر نیست و شمولیت بالایی دارد یعنی از تکنسین ساده تا دکترای این حوزه را شامل می‌شود، منجر خواهد شد؛ و سیاست مکمل مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را ایجاد الزام قانونی برای بانک‌ها جهت تخصیص ۲۰ تا ۲۵ منابع خود به بخش مسکن دانست و این الزام را برای بانک‌ها بدون ریسک خواند؛ چراکه ۱. تخصیص منابع به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه صورت می‌گیرد و ۲. بهترین وثیقه یعنی خود ملک در رهن بانک است.
عباسی از این وضعیت، یعنی ایجاد اشتغال در بخش مسکن، به عنوان لوکوموتیو درون زا نام برد.

همچنین محمدرضا یزدی، عضو اسبق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی، به عنوان کارشناس دوم این بحث، این طرح را به دلیل وجود ذی نفعان قدرتمند، ورود به یک بازی پرچالش خواند که اگر اجرا شود، یکی از بزرگترین مشکلات کشور رفع خواهد شد؛ و در پاسخ به عباسی خاطر نشان کرد که اجرای CGT در یک بخش ناممکن است، و اگر تنها در بخش مسکن اجرا شود، بازار ارز، طلا و اتومبیل را دچار نوسان خواهد کرد. (که این گزاره توسط عباسی رد شد؛ با این توضیح که می‌توان از درصد‌های پایین شروع کرد و به درصد‌های بالاتر در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن رسید).

یزدی، یکی از ایراداتی را که به طرح وارد می‌دانست، مربوط به معافیت اقامتگاه اصلی عنوان کرد؛ چراکه در عمل تبدیل به قلک‌های حفظ سرمایه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد هدف CGT کاهش شکاف طبقاتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت مورد نظر است. پس نمی‌توانید معافیتی در نظر بگیرید که در نهایت نقض غرض است. این پنل به دلیل ضیق وقت به فرصت دیگری احاله داده شد.

پژوهشکده مطالعات فناوری؛ طراحی سازوکار‌های ضمانت اعتباری فعالیت‌های فناورانه
روح اله ابوجعفری، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، آخرین پژوهش سومین رویداد با اندیشه ورزان را ارائه داد؛ با موضوع «طراحی سازوکار‌های ضمانت اعتباری فعالیت‌های فناورانه».

ابوجعفری چالش اصلی توسعه مالی در ایران را موضوع تامین مالی و در واقع دشواری تامین مالی خواند که اگر برای حل آن گامی برداشته شود، به سمت توسعه خواهیم رفت؛ و با این طرح مسئله و شرح صورت نظری آن، «کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در نوآوری» را معضل بزرگ و نتیجه نظام تامین اطمینان فعلی خواند.

با توجه به ارائه ابوجعفری نظام مالی از سه عنصر تشکیل شده است:
۱. بازار پول که نهاد‌های اصلی آن بانک‌ها هستند؛
۲. بازار سرمایه که با نهاد بورس شناخته می‌شود؛ و
۳. بازار تامین اطمینان که جای خالی آن در کشور باعث می‌شود عدم تقارن اطلاعات میان دو بازار قبلی، منجر به عدم ارزیابی درست و در نتیجه عدم تامین مالی درست و در نهایت عدم توسعه بنگاه‌ها و عدم توسعه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین پژوهشکده مطالعات فناوری با شناسایی این مسئله، سعی در بررسی آن با رویکرد پژوهش‌های کاربردی کرد. در این برسی مشخص شد که در حوزه تامین اطمینان فعلا نظام بیمه وجود دارد و مشکل آن این است که بیمه‌ها به ریسک‌هایی تعلق می‌گیرند که اثرشان قابل محاسبه باشد؛ و این از نظر ابوجعفری یعنی ارزیابی و اختصاص تامین مالی منوط به گذشته بنگاه‌ها و بر مبنای درآمدهاست و ظرفیت آتی این بنگاه‌ها و ارزیابی همه جانبه (غیر از ارزیابی مالی) از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

دو نکته‌ای که ابوجعفری طی ارائه خود بر آن تاکید داشت ۱. رویکرد‌های کاربردی به پژوهش‌ها و ساخت متدولوژی‌های متناسب با مسئله و ۲. ثبت تجربیات پژوهشی به زبان علمی بود.

با این دو تاکید، ابوجعفری توضیح داد که فقدان نهاد واسط میان بازار‌های مالی و بازار‌های سرمایه که اطلاعات این اکوسیستم را به اشتراک بگذارد و موجبات ارزیابی همه جانبه بنگاه‌ها و در نهایت تخصیص درست منابع مالی را منجر شود؛ از مسائلی بود که در ابتدای این پژوهش از آن بی اطلاع بودند. این یافته که ضرورت آن با روش گراندد تئوری یا رویش نظریه به دست آمده بود، به تاسیس «شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد» منجر شد که از مطالعه ادبیات داخلی و خارجی در زمینه ضمانت اعتباری و نیز بازدید از تجربیات کشور‌های ژاپن و کره به دست آمده است؛ کشور‌هایی که پیشرفته‌ترین موارد در نهاد ضمانت اعتباری محسوب می‌شوند.

ابوجعفری در پایان از ناشناخته بودن ادبیات پژوهش‌های داخلی در صحنه بین المللی گفت و اندیشکده‌ها را دعوت به استانداردسازی ادبیات پژوهش‌ها و نیز انتشار آن‌ها در سطح بین المللی کرد.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ اندیشکده برتر دومین رویداد با اندیشه ورزان
بخشی از سومین رویداد با اندیشه ورزان به معرفی اندیشکده برتر دومین رویداد با اندیشه ورزان اختصاص داشت. دکتر حبیب اله ظفریان، مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، از بنیادگذاری این اندیشکده گفت: «اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر سال ۱۳۹۲ از دل جریان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تشدید تحریم‌ها و در فضای جنگ اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد شکل گرفت و دو رویکرد کلی را دنبال می‌کند: ۱. «حل مسئله» در لایه سیاستگذاری و عمدتا در حوزه اقتصاد که با گام‌های «شناخت مسئله»، «طرح ایده اساسی»، «گفتمان سازی»، «تصمیم سازی» و «اقدام پردازی» تعریف می‌شود و ۲. «تربیت نیروی تراز انقلاب»، یعنی تربیت مدیران آینده نظام؛ که در فرآیند حل مسئله اتفاق می‌افتد».

ظفریان، ارکان اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر را شامل «هیئت امنا»، «ستاد مرکزی» و «پنج گروه پژوهشی» معرفی کرد:
- گروه انرژی که عمده تمرکز آن بر دیپلماسی انرژی است؛ گروه صنعت؛ گروه مبارزه با فساد که امروز ارائه داشت؛ گروه اقتصاد با تمرکز بر مباحث پولی و بانکی؛ و
- گروه سیاست خارجی که بحث تحریم نفت را دنبال می‌کند و دستور کار آن اخراج امریکا از منطقه است.
در ارائه نمونه کار‌های موفقِ اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در سخنرانی ظفریان، به چهار مورد بسنده شد:
- «پروژه تحریم نفت؛ راهکار‌های کوتاه مدت و بلند مدت»؛ که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و توسط نهاد‌هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد رهبری به وزیر نفت ابلاغ شد؛ «سوت زنی؛ حمایت از گزارشگری فساد»؛ که اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛ «طرح تحول صنعت خودرو»؛ که امسال انجام شد و عمده کار کارشناسی آن با اندیشکده بود.
و کار‌های فرااندیشکده‌ای مثل «همایش مبارزه با فساد»، «طراحی کنگره سیاستگذاری انرژی» و «مدرسه حکمرانی تمدن اسلامی» با هدف آموزش حکمرانی به اندیشکده‌های نوپا.
ظفریان پس از این معرفی، به طرح مسئله درباره فضای اندیشکده‌ای برای گفتگو‌های آینده پرداخت. به زعم وی با وجود امیدوارکننده بودن فضای فعلی اندیشکده‌ای و اقبال از سوی مسئولین، خطر «سطحی» و «غیرعمیق بودن» کار‌های اندیشکده‌ای را تهدید می‌کند.

دغدغه دیگر مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر مسئله‌ای بود که آن را «مطالعه تطبیقی زدگی» خواند؛ با این توضیح که در برابر هر مسئله‌ای ابتدا به منابع و تجارب غربی نگریسته می‌شود و این، از نظر ظفریان، آسیب جدی کار‌های اندیشکده‌ای است؛ و سوال ظفریان این بود که نسبت «مبانی دینی» با مسائل جامعه چیست و مبانی دینی از چه نقطه‌ای باید به مسائل وارد شوند؟ طرح‌های مالیات از ثروتمندان یا بیمه اجباری از نظر ظفریان برای بررسی تطابق با پارادایم‌های ذهنی و مبانی دینی، مثال‌های خوبی هستند.
همچنین سوال دومی که ظفریان مطرح کرد نسبت «بستر‌های سیاسی و اجتماعی» در ارائه راه حل‌ها بود. به زعم ظفریان، مطالعات تطبیقی، از این بستر‌ها اگر نگوییم امتناع، حداقل غفلت می‌کنند؛ و تدقیق در پروژه‌های خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی را برای درک این سوال پیشنهاد کرد.

نتایج نظرسنجی سومین رویداد با اندیشه ورزان
طبق نظرسنجی پایانی سومین رویداد با اندیشه ورزان، به ترتیب پژوهشکده مطالعات فناوری، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اندیشکده محنا، اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر و پژوهشکده تحقیقات راهبردی حائز رتبه‌های اول تا پنجم شدند؛ که مبالغ ۲ میلیون تومان، ۱.۵ میلیون تومان، ۱ میلیون تومان به ترتیب به رتبه‌های اول تا سوم و ۵۰۰ هزار تومان به رتبه‌های چهارم و پنجم به عنوان تقدیر اهدا خواهد شد.

انتهای پیام/