براتعلی صالحی افزود: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود گرانفروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد می شود.

او بیان کرد: در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عرضه نکردن کالا که باعث افزایش قیمت شود، برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: دادستانی و تعزیرات حکومتی بدون هیچ اغماضی با اخلالگران حوزه اقتصادی برخورد قانونی می شود.

انتهای پیام/ع