قرار بازداشت موقت از جمله قرارهایی است که به موجب قانون صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قرار بازداشت موقت از جمله قرار‌های تامینی است که در قانون برای دسترسی آسان و به موقع متهم و جلوگیری از فرار او تدوین شده است.

بر اساس قانون بازپرس می تواند پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم قرار بازداشت موقت را در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد صادر کند.

قرار بازداشت موقت در تحقیقات مقدماتی ساده می‌شود و همان طور که از اسم آن مشخص است  به صورت موقت بازداشت می‌شود این قرار توسط بازپرس یا دادیار به دادستان ارسال می‌شود.

بازداشت موقت یکی از مطمئن‌ترین راه‌هایی است که قاضی تحقیق از آن استفاده می‌کند تا بتواند تحقیقات خود را در مرحله مقدماتی کامل کند، زیرا گاهی اوقات این امکان وجود دارد که متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی متواری شود و به همین دلیل قاضی دستور بازداشت موقت را به دلیل بیم فرار متهم صادر می‌کند.

بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در جرایمی وجود دارد که دلایل کافی وجود داشته باشد.

مطابق با این ماده قانونی صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند.

الف_ در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب_ جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است.

ت - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جزء قوانین ناظر بر جرائم نیرو‌های مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.

پس از اعلام بازپرس و دادستان برای صدور قرار بازداشت موقت دادستان باید در مدت ۲۴ ساعت نظر خود را به بازپرس اعلام کند در صورتی که دادستان موافق قرار بازداشت باشد متهم به بازداشتگاه می‌رود و در صورت مخالفت حل اختلاف با دادگاه صالح است.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار