رحام گفت: یک مصوبه اشتباه باعث کاهش هزینه‌های بندری برای واردکنندگان و به تبع آن دپوی کالا‌های اساسی در بنادر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آنوش رحام، کارشناس بازرگانی درباره طولانی شدن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی گفت: یک بخشی از این موضوع دلیل فنی دارد که طبق اعلام معاون فنی گمرگ اعلام کرد، بانک‌های عامل اسنادی را می‌خواهند که تهیه آن‌ها بیش از اندازه زمانبر است و زمان لازم برای تخصیص ارز را طولانی می‌کند.

 وی افزود: تخصیص ارز به معنی تحویل آن نیست، بعد از این مرحله باید تامین ارز و سپس ثبت سفارش صورت بگیرد.

رحام بیان کرد: به دلیل شرایط ارزی که به وجود آمد، هر دستگاه موضوعات خود را شناسایی کرد و رویه‌های جدیدی را ارائه داد؛ متاسفانه یک رویه کلی که بخواهد شناسایی کند که در شرایط فعلی چطور می‌توان زنجیره تامین کالا‌های اساسی را تسهیل کرد دیده نشد و مقررات سختگیرانه است.

وی گفت: چیزی که تا هم اکنون دیده شده، دستگاه‌ها در تلاشند تا کالا‌ها زودتر ترخیص شوند، اما اشتباهاتی هم داشته اند به عنوان مثال هزینه‌های بندری را به جای اینکه افزایش دهند تا کالا در بندر متوقف نشود، با یک مصوبه اشتباه کاهش دادند.

این کارشناس بازرگانی بیان کرد: در این مصوبه بیان شد که کالا‌های اساسی در بندر بعد از ۳۰ روز تخفیف می‌گیرند، با همین مصوبه اشتباه عملا بنادر به محل مطلوبی برای دپوی کالا تبدیل شدند.

وی تاکید کرد: به واردکننده نیز این فرصت داده شد که در بندر هزینه کمتری پرداخت کند که آن نیز بعضا از جیب بخش خصوصی ترمینال دار‌های بندری پرداخت می‌شود.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار