معاون وزیر اقتصاد گفت:برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار باید اطلاعات همه مجوزهای کشور در یک مکان مشخص به نام درگاه ملی مجوزها ثبت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دهقانی نیا معاون وزیر اقتصاد در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص مصوبات هیات دولت برای رفع موانع تولید تصریح کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۷ مصوبه در خصوص رفع مشکلات کسب و کار به تصویب رسیده است.

او ادامه داد: مدیریت یکپارچه نیاز به اطلاعات یکپارچه دارد. هم اکنون دستگاه های مختلف ، مجوزهایی متعددی صادر می کنند. بر اساس یکی از بندهای این مصوبات کارگروه رفع موانع تولید، باید اطلاعات همه مجوزهای کشور در یک مکان مشخص ثبت شود. درگاه ملی مجوزها ایجاد می شود و اطلاعات همه مجوزها در این پایگاه ثبت خواهد شد.

دهقانی نیا تصریح کرد: در بازه ۳ ساله همه مجوزهای کشور در این پایگاه وارد می شوند و کد یکتا می گیرند.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص مزایای نظام یکپارجه صدور مجوز کسب و کار گفت: با اجرای دقیق این مصوبه، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در حوزه تولید مبتنی بر برنامه دقیق خواهد بود.

دهقانی نیا بیان کرد: دومین مصوبه کارگروه رفع موانع تولید، مربوط به استعلام حریم ها و زیرساخت های دستگاه های مختلف می شود. افراد برای راه انداختن کسب و کار باید ده ها استعلام از مراجع ذی ربط بگیرند و مدت ها معطل می شوند.

او ادامه داد: این مشکل باید حل شود بر این اساس هر دستگاهی باید حریم خود را به صورت الکترونیکی مشخص کند برای این کار ۴ ماه به دستگاه ها وقت داده ایم تا اطلاعات جغرافیایی خود را مشخص کنند و استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

دهقان‌دهنوی تصریح کرد: در صورت درخواست استعلام کسب کارها از دستگاه ها برای تعیین حریم، آنها موظفند ظرف ۱۵ روز پاسخ دهند.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق بند ۶ مصوبه هیات دولت در خصوص رفع موانع تولید، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به تشکیل پایگاه جامعی شده است که تمام مقررات و قوانین مجوزها در آن آمده باشد تا مردم بدانند برای شروع هر کسب و کار باید چه مقرراتی را رعایت کنند.

او ادامه داد: در مرحله بعدی باید مقرراتی که در پایگاه جامع جمع آوری شده ،  پالایش شوند بر این اساس برخی قوانین زائد حذف و یا اصلاح خواهند شد.

مصوبات کارگروه رفع موانع تولید به ضمانت اجرایی نیاز دارد

در ادامه برنامه سلاح‌ورزی، عضو هیئت مقررات‌زدایی در این خصوص تصریح کرد: شرایط نامناسب کسب و کار همواره در کشور ما وجود داشته و مقررات دست و پا گیر و فرایند پیچیده صدور جواز کسب و کار پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. البته مصوباتی در خصوص رفع این مشکلات وجود داشته اما همیشه به در بسته خورده است.

او ادامه داد: مصوبات جدید کارگروه جهش تولید اگر به صورت کامل اجرا شود اقدام مثبت و موثری برای فضای کسب و کار است. این مصوبات باید ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار