به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آناتولی، اعضای پارلمان اروپا روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواستند تا شمار نمایندگان دیپلماتیک خود را در اجلاس پیش رو رهبران G-۲۰ در ریاض کاهش دهد.

۴۵ عضو در نامه‌ای به اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا  و چارلز میشل رئیس شورای اروپا از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا خواستند «از مشروعیت بخشیدن به موضوع مصونیت از مجازات نقض حقوق بشر و بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه در عربستان سعودی جلوگیری کنند».

قانونگذاران اتحادیه اروپا گفتند که آن‌ها هنوز منتظر عدالت در پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی هستند که در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۸ به دست گروهی از عوامل سعودی در استانبول، ترکیه کشته و تکه تکه شد.

در نامه این نمایندگان اروپایی تاکید شده: «علیرغم اینکه مقامات عربستان مدعی ایجاد اصلاحات گسترده هستند و با استناد به چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ و پروژه‌های معتبری مانند طرح بزرگ شهر نئوم (Neom) بر این موضوع تاکید دارد، مقامات عربستانی همچنان اساسی‌ترین مسائل حقوق بشری را نقض می‌کنند، از جمله حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز و حق آزادی و امنیت شخصی، همچنین حق آزادی از شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حق زندگی عربستانی‌ها دائما نادیده گرفته می‌شود».

بنا بر نظر این افراد، دیدگاه قوی ما این است که تا زمانی که عربستان  در مورد موضوعات مندرج در این کشور پیشرفت نکند، اتحادیه اروپا نباید به روابط عمیق‌تر در زمینه تجارت، سرمایه گذاری یا امور خارجه با عربستان رسمیت بخشد».

نمایندگان مجلس گفتند که اتحادیه اروپا نباید کشوری با سابقه نقض جدی حقوق بشر مشروعیت بخشد.

«ما قاطعانه بر این باوریم که بدون تصویب قطعنامه‌ای در مورد بازداشت‌های غیرقانونی، تعهد واضح برای پایان دادن به نقض حقوق بشر از عربستان سعودی و گام‌هایی در جهت پاسخگو کردن افرادی که این سو استفاده‌ها را انجام می‌دهند، مشارکت ما در اجلاس G-۲۰ آینده در عربستان نه تنها به خطر انداختن  ارزش‌های ماست، بلکه با قطعنامه‌های تصویب شده در پارلمان نیز مغایرت دارد».

این نامه از سران اتحادیه اروپا خواسته تا موضوع نقض حقوق بشر را دیدارهای مشترک با مقامات سعودی ابراز کنند.

نشست G-۲۰ در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ نوامبر برگزار خواهد شد. این دور از نشست‌ها بر روی مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی از جمله انرژی، محیط زیست، آب و هوا، اقتصاد دیجیتال، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و کار تمرکز خواهد کرد.

انتهای پیام/