به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، امید ماهرانی در جلسه کمیسیون کارآفرینی، کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان این اتاق که به صورت آنلاین (برخط) برگزار شد، گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۵۷۰ تقاضای پروانه بهره‌برداری به مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده که بیش از ۴۰۰ تقاضا مورد تائید قرار گرفته است.

او با ابراز گلایه فعالان در این حوزه از روند کند ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: این درحالی است که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و دستگاه‌های اجرایی مختلف دولت حدود ۱۱۰ برنامه برای حمایت از شرکت‌ها و موسسه‌های دانش بنیان و فناور در کشور در دست اجرا دارند که وجود تبصره‌های بسیار زیاد موجب شده این بسته‌های حمایتی دارای جنبه غیرکاربردی شود.

 رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس از دیگر معضلات شرکت‌های دانش بنیان را کمبود منابع مالی با سود مناسب ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، بی‌اعتمادی نسبت به محصولات شرکت‌های دانش بنیان در بازار داخل، تاخیر در تامین مالی قرارداد‌های دولتی بسته شده و ضعف بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد.

او اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی و فعالان شرکت‌های دانش بنیان برای کاهش معضلات و تسهیل فعالیت‌ها حوزه کاری خود طرح مشکلاتشان در شورای گفت‌وگوی استان را دارند که در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده‌ایم.

ماهرانی اضافه کرد: تاکنون مواردی از جمله عدم رعایت بخشنامه ۱۲/۱۴ سازمان تامین اجتماعی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، برخورد سلیقه‌ای با این شرکت‌ها به ویژه در بحث ارزش افزوده در حوزه مالیات، عدم شفافیت و ارائه شناسنامه عملیاتی بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نبود راهبرد یا سیاست مشخص نسبت به توسعه کسب وکار‌های نوپا و شرکت‌های دانش بنیان و تعدد نهاد‌های مسئول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب وکار‌ها به عنوان مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌ها جهت طرح در شورای گفت‌وگوی استان تدوین شده است.

 رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در نظام تأمین مالی کسب و کار‌های نوپا و دانش بنیان، مشکل جذب سرمایه و فقدان مدل‌های تأمین مالی مناسب و خلاء‌های قانونی در این زمینه است که تلاش می‌کنیم با این موضوع را نیز با ارائه راهکار‌های مناسب در شورای گفت‌وگوی استان مطرح کنیم.

ماهرانی عنوان کرد: دریافت کد کارگاهی و کد مؤدی از دیگر مسائل شرکت‌های مستقر در فضا‌های کاری اشتراکی است و این درحالی است که سازمان امور مالیاتی تنها مالک فضای کاری اشتراکی را به رسمیت می‌شناسند و به شرکت‌های ساکن در فضای کاری اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، کد‌های مربوط را اختصاص نمی‌دهند.

او تصریح کرد: نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با برخی کسب و کار‌های جدید نظیر کسب وکار‌های پلتفرمی نیز شفاف نیست و مسئولیت در قبال بیمه افراد حقیقی تامین کننده کالا و خدمات مورد مبادله در پلتفرم مشخص نیست بنابراین تلاش ما در جهت استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای ارائه راهکار برای فعالیت بهتر و مطلوب‌تر شرکت‌های دانش بنیان استان خواهد بود.

مهرداد شفیعی مدیر موسسات پارک علم وفناوری استان فارس در این جلسه گفت: همکاری فناورانه به ویژه بین شرکت‌های دانش بنیان و فناور نوپا و شرکت‌های بزرگ، یک راهکار کلیدی برای تقویت و انتشار نوآوری است که این همکاری می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هایی را پیش روی شرکت‌ها داشته باشد.

او افزود: با توجه به اهمیت همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کسب‌وکار‌های نوپای فناور و الزامات و محدودیت‌های خاص هر یک از طرفین، شناسایی مدل مناسب همکاری، نقشی اثرگذار در موفقیت آن خواهد داشت.

شفیعی اظهارداشت: روش‌های متفاوتی برای ایجاد همکاری میان بنگاه‌های فناور وجود دارد که هر کدام از آن‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که برخی از مهم‌ترین روش‌های همکاری فناورانه در قالب دو رویکرد انتقال فناوری به صورت رسمی و انتقال فناوری به صورت غیررسمی تعریف می‌شود.

او اضافه کرد: هر یک از این روش‌های همکاری فناورانه، ماهیت و الزامات متفاوتی داشته و موفقیت در یک نمونه همکاری، لزوماً قابل تعمیم به موارد دیگر نخواهد بود و این درحالی است که از طرفی این همکاری‌ها به محیط حقوقی حساس هستند و طرفین در آن‌ها ظرفیت‌ها و ریسک‌های مختلف را می‌سنجند.

شفیعی ادامه داد: کمیسیون کارافرینی کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس می‌توانند در رسیدن به ادراک مشترک و ایجاد ساز و کار‌های همکاری کمک موثری به شرکت‌ها داشته باشند.

او، نبود راهبرد یا سیاست مشخص نسبت به توسعه کسب وکار‌های نوپا و شرکت‌های دانش بنیان، عدم عملیاتی شدن برخی قوانین و احکام درخصوص تخفیف‌های بیمه‌ای کسب وکار در شعب تامین اجتماعی کشور به دلیل مختلف از جمله تفسیر در اجرای قانون، جذب سرمایه و فقدان مدل‌های تأمین مالی مناسب و خلا‌های قانونی در تأمین مالی کسب وکار‌های نوپا و دانش بنیان و مسائل و مشکلات شرکت‌های نوپا در زمینه وجود بازار و ایجاد تقاضای محصولات و خدمات را از معضلات شرکت‌های دانش بنیان نیز مواردی را عنوان کرد.

انتهای پیام/