محمد ترحمی مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره الزامات قانونی در حوزه مبارزه با موادمخدر، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌های خود به اقدامات تحولی در کشور تاکید نموده که یکی از این تحولات، اقداماتی برای حل قطعی مشکل اعتیاد است.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در جهت مبارزه همه جانبه با معضل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها که متاسفانه صدر نشین معضلات اجتماعی کشور نیز شده است دو منظر وجود دارد، اول اینکه آسیب دیدگان از این آسیب اجتماعی که شامل معتادان به مواد مخدر و روان گردان ها و خانواده‌های آن‌هاست و قاچاق مواد مخدر به عنوان منظر دوم مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مقابله و مبارزه و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی به اعتیاد به عنوان یک جرم با توانایی جرم سازی با ماهیت پیچیده نگریسته می‌شود، زیرا بسیاری از جرایم دیگر مانند خشونت و آسیب به تمامیت جسمانی سایرین، سرقت، آزار و اذیت دیگران و ... به دلیل اعتیاد روی می دهد  و اعتیاد عامل اصلی در طلاق، فقر، همسر و کودک آزاری و همچنین تقویت بروز پدیده‌هایی همچون حاشیه نشینی و کودکان کار می‌شود که هر کدام از این موارد به خودی خود جزء آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

ترحمی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قرص های روان گردان و پیش ساز‌های آنها، جمهوری اسلامی ایران با سیاست جنایی مبارزه همه جانبه با این مقوله شوم در همه ابعاد و فارغ از اینکه گروه هدف جوانان ایرانی باشند یا اروپایی، اقدام به مقابله و مبارزه کرده است و نیروی‌های مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران بسیار قاطع عمل کرده و در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان ۳۸۱۵ شهید والا مقام و حدود ۱۲۵۰۰ نفر جانباز تقدیم کردیم.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: همچنین با در نظر گرفتن سیاست‌هایی که اولویت را بر پیشگیری و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف کاهش تقاضا، درمان معتادان و صیانت اجتماعی از بهبود یافتگان، اقدامات منطقه‌ای و بین المللی، اقدامات پیشگیرانه، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و نیز اقدامات مقابله ای، تلاش‌هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از برنامه مهم در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در نظر گرفتن ابعاد تاثیر گذار در این امر است، اضافه کرد: از جمله مبارزه در برابر ورود مواد مخدر به کشور پیشگیری و مقابله در بروز جرایم مواد مخدر، اجتناب از بروز و شیوع اعتیاد است که به نظر ایجاد پویایی در قانون، مقابله با منابع مالی قاچاقچیان و اقدامات تحولی و جهادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر مواردی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دستیابی به آن‌ها تلاش می‌کند.

ترحمی با بیان اینکه قانون مبارزه با موادمخدر باید پویا باشد، ادامه داد: با توجه به دغدغه و حساسیت‌های اعلامی مقام معظم رهبری در ابلاغ بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۵ و پی نوشت مربوطه و بند ۵۷ سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه در رابطه با مدیریت و کاهش آسیب مواد مخدر و روانگردان‌ها و همچنین پیشگیری از بروز معضلات مرتبط با این بلای خانمان سوز پس از اقدامات تحولی و به روز رسانی ، پویایی قانون مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: با تصویب ماده ۴۵ الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام و حبس ابد در مواردی تعدیل و در مجازات‌های قانون مزبور متناسب با میزان کشف مواد مخدر ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است که ارتباط دادن ماده ۴۵ به کل قانون مبارزه با موادمخدر و با توجه به ایجاد حقوق موجود، اصلاح مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱ و ... را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه یکی از راه‌های موثر در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها ضربه به بنیان مالی و اقتصادی و شکستن کمر آنان است، افزود: ضروری است مواد ۴، ۵، ۸، ۲۹ و ۳۶ نیز اصلاح شود بطوری که اموال قاچاقچیان که مهمترین عامل انگیزشی در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها است، مصادره و هدف پیشگیری و مبارزه قاطع با مواد مخدر و روانگردان‌ها شود. با توجه به ترفند‌های قاچاقچیان و وابستگان آن‌ها ایجاد بار اثبات معکوس جهت جلوگیری از استرداد اموال مصادره شده موثر قلمداد می‌شود.

ترحمی تصریح کرد: با توجه به پویایی قاچاق مواد مخدر، ترفند‌ها و نیز تنوع روزافزون مواد مخدر و روانگردان و پیش ساز‌های آن ها، نیازمند اقدامات پویا از طریق قانون پویا و به روز هستیم، در این زمینه لازم است ساز و کار قانونی جهت حفظ پویایی قانون ایجاد شود.کاهش تقاضا و بازتوانی معتادان و مدیریت مصرف از مواد پرخطر به مواد کم خطر با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها (به خصوص کاهش مرگ و میر) مستلزم بازنگری در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مورد اشاره است.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ایجاد مبانی جدید قانونی برای پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های آموزشی و تبلیغ در خصوص جرایم این قانون در فضای مجازی، لزوم صیانت از کودکان، نوجوانان و خانواده معتادان به صورت خاص و حفظ حقوق کلیه شهروندان در مواجهه با استعمال مواد مخدر و روانگردان‌ها مانند سخت گیری در اجتناب از رانندگی مصرف کننده مواد و قانونمند نمودن صیانت اجتماعی از افراد بهبود یافته مستلزم الحاق مواد جدید به قانون است.

وی اضافه کرد: ایجاد ساز و کار به روزرسانی مجازات‌ها متناسب با میزان بازدارندگی و حل مشکلات اجرایی دارای تزاحم با قوانین و مقررات جدید با هدف انطباق قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین و جدیدترین تحولات حقوقی نیازمند اصلاح و نیز الحاق موارد جدید به قانون است.

ترحمی گفت: فهرستی از انواع موادمخدر به تصویب کشورهای جهان رسیده و باید شیوه به روز رسانی این فهرست به طوری باشد که امکان تصویب ممنوعیت و محدودیت مواد جدید به سادگی قابل دسترسی باشد تا همگام با این امر آموزش برای پیشگیری از ابتلای افراد، تنبیه و مجازات مرتکبین قاچاق و ... انجام شود، در حال حاضر تصویب فهرست مواد مخدر و روان گردان بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است که سیر مراحل تصویب بسیار زمان بر است.

بیشتر بخوانید

• واکنش دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به شیوه‌های جدید جابه جایی مواد
• قانون مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شود
• تحریم‌های غیر قانونی، امر مبارزه با مواد مخدر را با اختلال مواجه می‌سازد

انتهای پیام/