به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمدعلی چمنیان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نبود تخصیص به موقع ارز در سه ماه گذشته از سوی بانک مرکزی، باعث شد تا عمده آن‌ها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را در موعد لازم وارد کنند.

او افزود: شماری از این واحد‌های تولیدی حتی تلاش در گسترش زنجیره تامین و افزایش عمق تولید داخلی داشتند، اما حالا به بن بست برخورد کرده و حتی ارز لازم برای واردات ماشین آلات مورد نیاز خود را نیز دریافت ننموده اند. این رویه به تعطیلی خطوط تولید این بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بخشی از مشکلات واردکنندگان مواد اولیه برای بخش تولید کشور اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل کمبود ارز نیمایی، بانک مرکزی بخش زیادی از مواد اولیه‌ای را که در گروه‌های کالایی ۲۱ و ۲۲ قرار داشت، به گروه کالایی ۲۳ منتقل کرده که مشمول ارز اشخاص می‌شود.

چمنیان بیان کرد: با تغییرات زیادی که در نرخ ارز رخ داد، این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود به مشکل برخورد کرده اند. در واقع نگارش قرارداد‌های آن‌ها با فرض تخصیص ارز نیمایی به مواد اولیه شان انجام گرفته و حالا که رویه‌ها دستخوش تغییر شده است، باید این مواد را با هزینه‌های سنگین ارز اشخاص و به نرخ روز تهیه نمایند که به شدت میزان هزینه قرارداد را افزایش می‌دهد.

او تصریح کرد: متاسفانه کارفرمایان نیز از پذیرش قید فورس ماژور بر این قرارداد‌ها اجتناب می‌کنند و حاضر به تقبل بخشی از هزینه‌های تحمیلی نیستند. تاخیر پیش آمده در قرارداد‌ها و تغییر نرخ آن‌ها باعث شده تا حتی گروهی از کارفرمایان ضمانت‌ها را به اجرا بگذارند. با این اوصاف، فعالان اقتصادی خود را در بن بستی گرفتار می‌بینند. در این شرایط، تنها یک حمایت حقوقی- قضایی موثر می‌تواند گره گشا واقع شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا به صراحت این موارد را به عنوان فورس ماژور اعلام نماید. به هر رو بحران ناشی از این بیماری و تصمیمات ارزی بانک مرکزی، خارج از اراده تولیدکنندگانی بوده که مواد اولیه و ماشین آلاتشان از خارج کشور تامین می‌شده است.

انتهای پیام//ف. ح