به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: چالش‌های امروز کشور در حوزه ارزی نشات‌گرفته از تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی گذشته است، اما گروهی آن را به پای صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی می‌نویسند و چنین وانمود می‌کنند که انگار تمام مشکلات ارزی را صادرکنندگان به وجود آورده اند.

او با مهم شمردن جایگاه فعالان اقتصادی کشور، افزود: اگر درخت تنومندی به واسطه آفتی ریشه ای، پژمرده و بیمار شود؛ نمی‌توان با هرس کردن شاخ و برگ، درمانش کرد، باید عارضه را در ریشه‌ها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در این سال‌ها صرفا اصلاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده و عوامل ریشه‌ای مورد غفلت بوده اند.


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: رویکرد‌های موجود در حوزه بازگشت ارز، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خلاء‌ها و کمبود‌ها با تهدید و خط و نشان کشیدن، رفع نمی‌شوند.

شافعی با اشاره به تلاش‌های پارلمان بخش خصوصی ایران، برای پیگیری موضوعات ارزی بیان کرد: کمیته ارزی اتاق ایران در این خصوص جلسات و بررسی‌های جامعی داشته که خروجی آن پیشنهاداتی کاربردی بوده است.

او تصریح کرد: مصوبات گذشته دولت در حوزه سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشور‌های همسایه و...، در تعاملات امروز دولت با فعالان حوزه تجارت بین الملل نادیده انگاشته می‌شود و در نتیجه همه را در اصطلاح به یک چوب می‌رانند و از اقتضائات این حوزه چشم می‌پوشند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: اگر فشار‌ها به مسدود شدن راه تخلفات بیانجامد، قطعا مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز جلب می‌کند، اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و قانونی فعالان اقتصادی به مانع و بن بست برخورد می‌کند و آن‌ها را در مظان اتهام قرار می‌دهد، باید نگران تبعات کار بود.

شافعی اظهار کرد: شرایط خاص نیازمند اخذ تصمیمات خاص برخواسته از کار کارشناسی برای وضعیت موجود است و نظرخواهی نکردن  از آن‌هایی که در صحنه عمل هستند، منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود که نتایج خوبی را به دست نمی‌دهد.

او دغدغه بخش خصوصی را شنیده نشدن صدایش عنوان کرد و افزود: رویکرد دوگانه در مواجهه با صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، در کنار برخورد با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، قابل تامل است و باید بررسی شود که سهم این بخش‌ها در چالش‌های امروز تا چه میزان می‌باشد؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه اظهارات خود به نامه‌نگاری‌ها با قوای سه گانه برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بحث اعمال قید فورس ماژور بر قرارداد‌های بخش خصوصی به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا ، دغدغه جدی ما بوده و درخواست کردیم تا برهه زمانی (از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹)، به عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود.

شافعی به موضوع تامین مواد اولیه کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور، در ماه‌های آینده ابراز نگرانی و بیان کرد: این بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.

او تصریح کرد: اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی، حمایت از صادرکنندگان واقعی، منطقی کردن مسیر تجارت ایران در بخش‌های مختلف به مدد اتاق‌های استانی و... مورد تاکید است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تاکید کرد: ما در پارلمان بخش خصوصی، حامی برخورد با افرادی هستیم که در پی منفعت جویی، مصالح ملی را به چالش کشیده و معیشت مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهنداما توامان، نگاه و تحلیلی منطقی و منصفانه را به مسائل و اقتضائات اقتصادی، خواستاریم.

انتهای پیام//ف.ح