به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی، با دو فوریت طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موافقت کردند. 

سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی یازدهمین مجلس این دو فوریت را در صحن علنی ارائه کرد و در توضیح دلایل اهمیت تصویب آن اظهار کرد که در ماه‌های گذشته، جهش مسکن فشار سنگینی را بر بخش زیادی از مردم وارد کرده است. به علاوه او گفت که  این طرح، یک ماده واحده دقیق و اثرگذار است، اظهار کرد: اگر طرح مذکور در نوبت صحن علنی قرار گیرد، به شورای نگهبان برود و بازگردد، ما تابستان سال ۹۹ را از دست خواهیم داد و این فشار بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. 

از سوی دیگر، حجت الاسلام بحرینی هم به عنوان یکی از موافقان دو فوریت طرح، به فعال شدن و به راه افتادن سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد و طرح ارائه شده را عاملی برای راه اندازی سامانه ملی دانست.

بیشتر بخوانید

• سامانه املاک و اسکان باید زیر بار اطلاعات برود/ مشکل بازار مسکن تقضای بیش از عرضه نیست

در مقدمه و دلایل توجیهی این ماده واحده آمده است: «علیرغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان هنوز اطلاعات سکونتگاهی اعم از مالکیت و اجاره و ... برای اکثر خانوار‌های کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک گذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاست گذاری را برای اعمال انواع ابزار‌های تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کد‌های ملی و کد‌های پستی ست.

در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه مذکور موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهر‌های مانند تهران بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنابر سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد واحد‌های خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانوار‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.»

جزییات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با ۷۱ امضا و ۱۱ تبصره ارائه شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس که پیشنهاد دهنده این طرح است باید ظرف یک هفته جزییات این طرح را به صحن علنی ارائه کند.

انتهای پیام/