به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید نوعی بانکداری اسلامی وجود دارد که در کشورهای غیراسلامی بیشتر به آن توجه میشود! بانکداری اسلامی در کشور ما سال ۶۲ با تصویب قانون بانکداری بدون ربا به مرحله اجرا درآمد.
در کشورهای غیر اسلامی یا کشورهایی که اکثر مردمش مسلمان هستند، موضوع امور مالی اسلامی و بانکداری اسلامی، بیشتر از کشور ما مورد توجه قرار میگیرد و حتی اجرا میشود، اما این سوال مطرح میشود که چرا با وجود آنکه کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی شناخته شده است قوانین بانکداری در آن اجرا نمیشود؟
البته اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به بانکداری اسلامی در کشور داشته باشیم، نمیتوانیم افراطی بگوییم که بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور اجرا نمیشود. اماهمچنان با ذوق هم نمیتوان گفت که بانکداری اسلامی حجت خود را در کشور تمام کرده است.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس انداز های کسانی پرداخته اند که به خاطر اعتقادشان به حرمت بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز کردند.
واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب این قوانین، شورای نگهبان و مراجع تقلید انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کردند.
جای تعجب دارد که بانکداران غربی که برای قرنها به پدیدهای به نام بهره یا «ربا» خو گرفته بودند، بانکداری اسلامی را با آغوش باز میپذیرند و از خلاقیتهای بانکداران اسلامی، بهره میبردند. در نتیجه بانکداری اسلامی که تا چند سال قبل به عنوان یک «وصله ناجور» برای صنعت بانکی و مالی اروپا تلقی میشد، امروزه توانسته است خود را به عنوان یک جریان دائمی و مطمئن خدماترسانی مالی برای تمام جهانیان مطرح سازد و اعتماد همه را به خود جلب کند.
در بانکهای کشورما، اعطای تسهیلات به صورت عادی است در حالی که در بانکداری امروز دنیا، شیوه اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانکها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آوردهاند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است، اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارتهای اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.
جالب است بدانید یک مرکز تحلیلی بینالمللی، توسعه و رشد سریع بانکداری اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان را پیشبینی کرد. همچنین در روسیه علاقهمندی مردم برای خدمات بانکهای اسلامی افزایش یافته، اما در آسیای مرکزی این پروسه سریعتر انجام میشود.
بانک اسلامی برهاد، اولین و بزرگترین بانک اسلامی در مالزی (با حدود ۳۰ درصد از سهم بازار) و یکی از پنج بانک بزرگ اسلامی در جهان با دارایی به ارزش ۲۲۵ میلیارد رینگیت مالزی در سال ۲۰۱۸ است.
کشورهای عربی در دریای خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، ۲۰ درصد مشتریان، خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیر اسلامی با ریسک بازدهی یکسان ترجیح می دهند.
سید مهدی بنی طبا کارشناس بانکی در خصوص طرح بانکداری اسلامی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تمام طرح بانکداری اسلامی رو به جلو ارزیابی میشود، ولی اشکالاتی هم بر آن وارد است. برای مثال تشکیل سازمان نظارت در ویرایش قبلی قانون بانکداری مطرح بود، ولی به در خواست بانک مرکزی در ویرایش جدید حذف شده است.
او در ادامه افزود: به واسطه پیشنهاد برخی از نمایندگان این احتمال وجود دارد که این طرح در صحن علنی مجدد مورد بررسی قرار بگیرد. تشکیل سازمان نظارت هم پیشنهاد خوبی است، چرا که مقام ناظر مستقل از رئیس بانک مرکزی میشود.
این کارشناس اقتصادی یکی از اشکالات این طرح را رویکرد ناظر بر سپردههای سرمایهگذاری و سود سپردهها دانست و افزود: مدلی که در این طرح در ارتباط با نرخ سود مطرح است، اگرچه شاید با مباحث شرعی متناسبتر باشد، ولی با ذات این بانکداری که بر پایه شیوه "ذخیره جزیی" است، همخوانی ندارد.
بنی طبا اظهار کرد: برخی اصلاحات اساسی مانند عدم پرداخت سود قطعی به سپردهگذاران نیازمند اصلاحات اساسی است. لازمه چنین اصلاحاتی در سطح قانون گفتمانسازی عمومی است، لذا فعلا امکان طرح این موضوعات در طرح بانکداری که در مجلس در حال تصویب است، وجود ندارد.
او در ادامه بیان کرد: همانطور که در حال حاضر نیز شاهد صوری سازی در ثبت سپردهها و سود سپرده علیالحساب هستیم، در صورت تصویب این بخش از طرح نیز کماکان شاهد استمرار صوری سازی در ثبت سپرده خواهیم بود. به نظر میرسد این بخش عملیاتی نیست و شاید مشکلآفرین هم باشد.
بنی طبا گفت: واقعیت این است که نرخ سود در بانکداری ذخیره جزئی، ثابت و هم چنین پیشینی و تعیین شونده است، لذا نمیتوان آن را به صورت پسینی و بر اساس بازدهی تحقق یافته که با مبانی اسلامی نزدیکتر است، محاسبه کرد. چنین تغییری مستلزم تغییر ماهیت بانکداری است.
او افزود: نه این قانون و نه هیچ قانونی در کشور به این ماهیت نپرداخته است و در صدد اصلاح آن بر نیامده است. باتوجه به اینکه تأسیس بانک هم در کشور ما به حدود ۹۰ سال پیش از انقلاب و توسط بانکهای غربی بر میگردد؛ بنابراین ماهیت اصلی نظام بانکداری در ایران به شیوه بانکهای دیگر کشورهای جهان است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای تغییر ماهیت نظام بانکداری کشور نیز گفت: تلاشهایی توسط بعضی جنبشها و کارشناسان اقتصادی صورت گرفته و در مجلس برخی از کشورها هم این موضوع مطرح شده است، ولی تا به حال در هیچ کجا تصویب و عملیاتی نشده است. در داخل کشور نیز این رویکردهای انتقادی به بانکداری ذخیره جزئی در حال فراگیر شدن است ولی کماکان در بین افراد تصمیمگیر در کشور، عده کمی قائل هستند که این جایگزینی باید اتفاق بیفتد.
بنی طبا در پایان بخش دیگری از ربوی بودن بانکها را مربوط به مباحث رو بنایی دانست و گفت: مواردی مانند نحوه استفاده از عقود و موضوع جریمه تأخیر در طرح بانکداری نسبت به وضع موجود بهبود پیدا کرده است. به طور کلی شاید به وسیله عقود و کارهای سطحی، قضایای مطرح شده بتوانند وجه شرعی پیدا کند، ولی به دلیل عدم ورود به مباحث زیربنایی، هنوز بانکها به نوعی ربوی هستند.
اولین بانک اسلامی اردن در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد که معاملات آن بر اساس آرای فقهی مذهب خاصی نیست بلکه سعی شده منطبق با تمام مذاهب اسلامی باشد، ربا در هر دو نوعش یعنی ربا در دیون (ربای قرضی) و ربا در بیع (ربای معاملی)، حرام و ممنوع و هر معاملهای که از جهت شرعی مجاز و متناسب با معالات بانکی باشد قابل استفاده در بانکهای اسلامی اردن خواهد بود.
بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است که در سال ۱۹۸۳ توسط سرمایهگذاران عربستان سعودی و کویتی تأسیس شده است، ۹۰ درصد از داراییها و سپردههای بانکداری اسلامی را اداره میکند. بانکداری اسلامی یکی از پیشگامان تأمین بودجه بنگلادش به عنوان پایه اصلی تولید پوشاک در خارج از چین به شمار میآید. این بانک همچنین بزرگترین طرح قرضالحسنه در جهان را اجرا میکند.
احمد خدایاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اجرای طرح بانکداری در کشور اظهار کرد: با وجود آنکه هرساله همایشهای بسیاری در کشور تحت عنوان بانکداری اسلامی برگزار میشود,، اما نمیتوان گفت که به نتیجهی قابل توجهی رسیدیم؛ طرح تحول بانکی سال هاست که اقتصاددانان و بانکداران را امیدوار کرده است که هرساله موجب بیداری موج ناامیدی در کشور میشود.
وی ادامه داد: بانکداری بدون ربا در جوامع اسلامی تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ همچنین درکشورما قوانین این بانکداری در مرحله تصویب باقی مانده، اما به مرحله اجرا نرسیده است.
خدایاری گفت: با گذشت ۳۶ سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا و تجربهای که طی این سالها به دست آوردیم، نشان میداد که مباحث زیادی در کشور وجود دارد که باید تحول پیدا کنند و نهادهای بسیاری باید رویهی فعلی فعالیت خود را تغییر دهند؛ به این ترتیب نظام بانکداری بدون ربا نیازمند تغییرات جدی است که باید هرچه سریعتر محقق شود.
بیشتربخوانید
این کارشناس در پایان گفت: اتفاقات رخ داده در ۳۶ سال گذشته درحوزهی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی نشان داد که قانون عملیات بانکداری در کشور بدون ربا اجرا میشود؛ البته به تازگی لایحهی جدیدی تنظیم شده که نشان میدهد کشور ما در زمینه بانکداری اسلامی پیشرفت داشته است، اما در قسمتهایی نقص دارد که میتوان آن را برطرف کرد.
البته حدود یکسال پیش هم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفت: ساماندهی شعب بانکها یکی دیگر از موارد مهم است و باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این همه شعب برای بانکها ضروری است؟ به طور حتم پاسخ این است که یکی از منافع عوامل بیرونی تعداد بالای شعب است. اما این امر به سهولت قابل انجام نیست و من به عنوان رییس مجمع بانکهای دولتی شاهد مقاومتها در این زمینه هستم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات اصلاح ساختار مالی بانکها را رهاسازی نظام بانکی از گوشوارههایی مثل داراییهای منجمد و مازاد و فاصله گیری بانکها از بنگاه داری عنوان کرد و افزود: فاصله دادن بانکها از بنگاه داری باید تابع اصول باشد و در این امر دچار افراط نشود، زیرا بانک وکیل موکل خود برای بالا بردن بازدهی سپردهها است.
این مقام مسئول بیان کرد: رمز موفقیت سیستم بانکی به حداقل رساندن مقاومت در مقابل فناوری است و در اینصورت میتوان گفت بانکداری اسلامی در مسیر تحقق و دستیابی هم وظیفه اصلی خود را انجام خواهد داد و هم نظام بانکی را در یک اتاق شیشهای قرار داده و از هر گونه مفسده جلوگیری کند.
انگلستان فعالترین و پیشرفتهترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۳ پنج بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۲۰ شعبه اسلامی در بانکهای غیراسلامی، یک شرکت بیمه اسلامی (تکافل)، ۹ صندوق سرمایهگذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بودند.
در حال حاضر حداقل ۹۱ موسسه ارائهدهنده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی (اعم از شعب بانکداری خرد، بانکهای سرمایه گذاری، شرکتهای رهنی و شرکت های تامین مالی) در آمریکا مشغول فعالیت هست.
شیوه تجهیز منابع در بانک اسلامی انگلستان به شیوه های حساب جاری براساس عقد قرض، حساب های پس انداز براساس عقد مضاربه با سود انتظاری و حساب های سرمایه گذاری بنابر عقد وکالت ارائه می شوند. دو عقد مرابحه و عقد ترکیبی مشارکت تناقصی(کاهنده) و اجاره نیز شیوه های تخصیص منابع در بانک اسلامی انگلستان است.
علی نورالدین یکی روسای شعبه بانک دولتی در در گفت و گو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, در این خصوص اظهار کرد: بانکداری اسلامی فقط مختص مسلمانان نیست, بلکه ۹۰ درصد مشتریان خدمات بانکداری اسلامی در بانک HSBC را شرکتهای غیر مسلمان تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: بانکداری اسلامی, مجموعهای از اصول اخلاقی است, از قوانین مذهبی که زیربنای بانکداری اسلامی است, پیروی می کند.اما حتی برای برخی از غیر مسلمانان نیز ارائه کننده مجموعهای از ارزشها است که در بانکداری تجاری و جهان تجارت اهمیت بسیار زیادی دارد. موضوع بانکداری اسلامی به قدری جدی است که گاردين، رئيسجمهور وقت اندونزي طی چندسال گذشته به اشاعه تفكر بانکداری اسلامی در غرب پرداخت.
در پایان لازم است از خودمان و بسیاری از کشورهای در حال توسعهی اسلامی بپرسیم که بهره های بانکی برایمان چه منفعتی داشته است؟ سیستم بانکی در توسعه اهمیتی فراوان دارد, بنابراین این توسعه کجاست؟
همچنین موفقیت بانک های اسلامی در ایفای نقش آنها، بستگی به هسته های سالم اداره کنندگان آنها و فعالیت های آنها در کشور دارد. امید است برای پیشرفت و توسعه اقتصاد در کشور به بانکداری اسلامی در کشور توجه ویژه ای شود زیرا کشوری با چنین تمدن باید الگوی کشورهای غربی در هر زمینه ای باشد.
انتهای پیام/
اما اگه تورم ازبین بره بانکا میتونن سود ندن، مردم همیشه استرس دارن که سرمایشون مثل یخ داره آب نشه، سود پیشکش