به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برخی پرونده‌ها که با عنوان جرائم اخلال در نظام اقتصادی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است، به دلیل بالا بودن شمار شاکیان این پرونده زمان بر شده است، گفت: برخی از پرونده‌ها برای رسیدگی دقیق و با جزئیات در طول چندین سال در حال رسیدگی است و اطاله دادرسی محسوب نمی‌شود.

او در این راستا به پرونده گوهرناز اشاره و بیان کرد: این پرونده ۴ هزار شاکی دارد که تا کنون بیش از ۲ هزار نفر از این شکات برای تنظیم شکایت مراجعه کردند و سایر شکات نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا نتوانستند به قم مراجعه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه در پرونده گوهرناز میزان جذب سرمایه بالایی صورت گرفته بود، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه میزان از پول‌هایی که از مردم دریافت شده است صرف سود و چه میزان صرف خرید مسکن و امور رفاهی شده است.

او بر ضرورت دقت در ردیابی مالی، تاکید و تصریح کرد: از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی در این راستا شناسایی اموال متعلق به متهم است که توسط کارشناسان اداره اطلاعات شناسایی و توقیف شده است.

غریب ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی این است که تحقیقات این پرونده به سرعت کامل شود و با صدور کیفرخواست به دادگاه برای رسیدگی منتقل شود.

او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به یکی از خبرنگاران در ارتباط با حادثه میدان کشاورز که منجر به فوت یک خانواده شد، بیان کرد: پرونده قضایی در ارتباط با این پرونده در دستگاه قضایی قم تشکیل شد و باید علت ریختگی و هم چنین علت فوت این خانواده مورد بررسی قرار می‌گرفت تا با نظر کارشناسی مقصران حادثه شناسایی شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم تاکید و خاطرنشان کرد: نظر کارشناسی اعلام و مقصران در ارتباط با این حادثه مشخص شده اند که با قطعی شدن نظرات کارشناسی با مقصران این حادثه با قاطعیت برخورد می‌شود.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده استفاده سوء از آدرس محل سکونت برخی شهروندان قمی برای اشاعه فحشا از طریق فضای مجازی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که کلاه برداران با استفاده از روش تبلیغ در کانال‌های پیام رسان و با معرفی شماره کارت‌بانکی و سپس اعلام آدرس به کلاهبرداری می‌پرداختند.

غریب با تاکید براینکه در این پرونده رد پای گروه‌ها و باند‌های متعددی در کل کشور دیده می‌شود، تصریح کرد: کلاهبرداران در ازای دریافت پول، آدرس منزل خانواده‌هایی که ساکن قم بودند را در کانالی قرار می‌دادند و این منازل را مکانی برای اشاعه فساد معرفی می‌کردند، درحالی‌که خانواده‌های ساکن در این خانه‌ها، خانواده‌هایی مومن بودند که حتی از این موضوع اطلاع نداشتند و در این زمینه باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کلاهبرداران صورت بگیرد.

او در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با پرونده آتش سوزی باغ سالاریه نیز گفت: چهار نفر در این خصوص دستگیر شده‌اند و اعترافاتی نیز داشته اند، اما تحقیقات پرونده ادامه دارد.

انتهای پیام/الف