جنگ جهانی اول را به سنگرهایش می‌شناسند که در طول خطوط نبرد کشیده بودند و جبهه جنگ در عرض این خطوط تغییرات جزئی می‌کرد و هر حمله‌ای خونریزی و تلفات بسیاری به جا می‌گذاشت حال آنکه فقط به پیشروی در یک یا دو سنگر منتهی می‌شد.

در جنگ جهانی دوم و برای جلوگیری از سلاخی بی حاصل سربازان، با ابتکار آلمان‌ها جنگ متحرک برپایه حرکت سریع نیرو‌های زرهی پایه ریزی شد. تا آنجا که مدافعان فرانسوی خط ماژینو ناگهان آلمان‌ها را پشت سر خود یافتند. این شیوه‌های جنگ از سوی فیلسوف چپگرای ایتالیایی آنتونیوگرامشی به عاریت گرفته شد تا جدال‌های طبقاتی را بر اساس میزان تحرک و پیشروی در عرصه‌های اجتماعی بازنمایی کند.

اگر بخواهیم در مبارزه با بیماری حاصل از ویروس کووید ۱۹ این اصطلاحات را به عاریت بگیریم، وضعیت امروز ما را می‌توان جنگ سنگر نامید. سربازان خط مقدم (پرسنل درمانی در تمامی رده‌ها و مسئولیت‌ها) در بیمارستان‌ها مشغول مبارزه با این بیماری هستند و مانند جنگ سنگر، یک روز تلفات کمتر و روز دیگر بیشتر می‌شود، بدون اینکه در آرایش جبهه تغییر شگرفی ایجاد شود. در طول زمان کادر‌های درمانی از هجوم بیماران خسته می‌شوند و بدون گرفتن نتیجه ملموس، هر روز روحیه خود را بیشتر از دست می‌دهند و از درون خود نیز تلفات بیشتری می‌دهند. این روند حاصل رویکرد دولت در فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز تجمع و البته قرنطینه خودخواسته بسیاری از شهروندان است و به نظر نمی‌رسد تا به حال تغییر شگرفی در وضعیت جبهه نبرد با کرونا ایجاد کرده باشد.

موفقیت این رویکرد در شکست نخوردن و مشکل اصلی آن فرسایش تدریجی نیروی مبارز است. پس باید طرحی نو درانداخت و جنگ سنگر را به نبرد متحرک بدل کرد تا نیرو‌های خودی روحیه بیشتری بگیرند و از همه مهمتر چرخ‌های اقتصاد شروع به حرکت کند و بتواند برای ادامه نبرد، لجستیک لازم را فراهم آورد. نبرد متحرک در حقیقت نبرد در عرصه اجتماع است و باید به صورت اجتماعی به آن اندیشید و عمل کرد. این نبرد اجتماعی پیش نیاز‌هایی دارد که باید در اولویت وزارت بهداشت و مجموعه حاکمیت قرار بگیرد. بدون تأمین این پیش نیاز‌ها نمی‌توان جنگ فرسایشی سنگر را به نبردی متحرک بدل کرد.

در ابتدا باید دانست که همه گیری جهانی یک بیماری مسری از صد سال پیش تا به حال اتفاق نیفتاده و به همین علت برای حل این مسأله نوپدید باید با روش‌های خلاقانه و قاطع وارد عمل شد که شاید در دولت‌داری مرسوم و معمول نتوان و یا نبایست از آن‌ها بهره گرفت. در این راستا همه منابع موجود (حداقل به صورت موقت) باید در اختیار دولت قرار بگیرد و همه منابع مالی بنا به قواعد اضطراری دوران قرنطینه باید برای بهروزی و سلامت افراد هزینه شود. جزیره‌ای بودن اقتصاد در ایران مانع این عملکرد قاطع دولت شده که باید به سرعت بر طرف و یک دولت با یک سیستم قابل نظارت تشکیل شود تا تمام منابع کشور برای حفظ جان و سلامت مردم قابل استفاده شود و جنگ متحرک از لجستیک کافی برخوردار باشد. اگر دولت بتواند از اقشار آسیب پذیر حمایت و زندگی آن‌ها (یا بخشی از آنها) را تأمین کند، این اقشار همکاری بهتری با فاصله‌گذاری هوشمند و نبرد متحرک خواهند داشت. آن‌ها با فداکاری و صبوری بسیار تا به امروز هزینه‌های قرنطینه را از جیب خود پرداخته‌اند و دیگر توانی برای پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی بیشتر ندارند.

دومین قدم را وزارت بهداشت باید بردارد. سنگر‌های وزارت بهداشت و درمان (یعنی بیمارستان‌های دولتی) در حال فرسودگی مداوم هستند. سیل پایان ناپذیر بیماران و همچنین مرگ دلخراش بسیاری باعث شده است که پرسنل بیمارستانی فرصت بازسازی روانی و سازمانی خود را نیابند. برخی از مسئولان هم بر این نظرند که این وضعیت با موج دوم بیماری تشدید هم خواهد شد. وزارت بهداشت باید سازماندهی نوینی را در بیمارستان‌ها تدارک ببیند و در گام اول تلاش کند نابرابری و تبعیض در توزیع قدرت و ثروت را در بیمارستان‌ها کمتر کند. فاجعه‌بار است که یک پزشک جوان با چندین شیفت شبانه در مقام دستیار تخصصی زیر خط فقر حقوق بگیرد؛ غیرقابل قبول است که شرکت‌های واسطه برای تأمین نیروی خدماتی در بیمارستان‌ها فعالیت کنند و با قرارداد‌های سه ماه و یکساله پرستاران و دیگر نیرو‌های درمانی را در ترس مداوم از اخراج و بی‌پولی نگهدارند. در حال حاضر سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا باید کاملاً تأمین شوند و با بستن قرارداد‌های مناسب و بلندمدت با خود بیمارستان از آن‌ها تقدیر شود. این نکته را تحریریه فایننشیال تایمز (به عنوان نشریه‌ای راستگرا) هم فهمیده‌اند که سیاست‌های انقباضی، برون سپاری و واگذاری در دوران مبارزه با کرونا محلی از اعراب ندارد.

گام سوم را نیز باید وزارت بهداشت در کنار مجموعه دولت بردارد. در چند ساله اخیر و وقوع بحران‌های متعدد این مسأله به اندازه کافی روشن شده که مکانیسم‌های بازار آزاد نه تنها نمی‌تواند عدالت را محقق کند که حتی از تأمین نیاز‌های مردم مستأصل (یعنی بیماران) نیز ناتوان است. مکانیسم بازار (یعنی عرضه و تقاضا) در شرایط اضطراری به شدت به ضرر تقاضا پیش می‌رود و عرضه کنندگان تا جایی که می‌توانند اجحاف پیشه می‌کنند. این وضعیت اگر در هر موردی قابل تحمل باشد در زمینه بهداشت و درمان به خصوص در شرایط بحرانی غیرقابل پذیرش است. وزارت بهداشت و مجموعه دولت باید بر تأمین دارو، تجهیزات و دیگر اقلام بهداشتی نظارت کامل داشته باشد و با کمک انجمن‌ها و تعاونی‌های پزشکان-درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها خرید‌های خارجی و داخلی را انجام بدهد. به خصوص که با الکترونیک شدن پرونده‌ها نظارت بر بیمارستان‌ها نیز ساده‌تر خواهد شد.

گام چهارم را وزارت بهداشت و مجموعه حاکمیت باید در کنار یکدیگر بردارند. در این سال‌ها اعتماد بین دولت-ملت به کمترین میزان خود رسیده است و تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس شورا نمونه آشکار آن است. نمی‌توان با سرمایه اجتماعی پایین جامعه را تحرک بخشید و مشارکت اعضای آن را خواستار شد. اولین قدم در راستای تقویت اعتماد، شفافیت و پاسخگویی است. مردم باید بدانند و به درستی بدانند که تعداد جانباختگان تا به امروز چقدر بوده و روش‌های تشخیصی و درمانی چیست و استراتژی‌های درمانی و تشخیصی چه اولویت‌هایی را هدف گرفته است. مردم باید بدانند که اگر تست‌های تشخیصی بیشتری استفاده شده چرا تعداد بیماران یافته شده کمتر شده است؟ مردم باید دقیقاً بدانند که چرا آمار مرگ و میر نامتناسب با تعداد بیماران بستری و بدحال پیش می‌رود؟ مردم باید بدانند که در بیمارستان‌ها چه می‌گذرد و همچنین قرار است در جامعه چه برخوردی با این همه‌گیری صورت بپذیرد. اگر مردم دقیقاً بدانند که در جامعه چه می‌گذرد و احساس کنند که دولتمردان در خدمت آن‌ها هستند، همکاری بسیار بیشتری با وزارت بهداشت و ستاد خواهند داشت.

بدون آنچه گفته شد، طرح هایی، چون فاصله گذاری هوشمند و به راه انداختن چرخ‌های اقتصاد شکست خواهند خورد. زیرا از پشتیبانی لازم برای بدل شدن به نبردی متحرک برخوردار نیستند. اگر منابع به صورت متمرکز و بهینه هزینه نشوند این دوماهی که اقتصاد و اجتماع در انقباض به سر برده است، بیهوده خواهد بود، زیرا آمار بیماری و مرگ و میر به سرعت بالا خواهد رفت و قرنطینه دوباره نیرویی بس عظیم‌تر می‌طلبد و شاید خود موجد ناآرامی‌های اجتماعی شود.

منبع: ایران

انتهای پیام/