به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی میزان عملکرد بخش‌های تولید ازسال ۸۹ تا ۹۸ باتوجه به نامگذاری‌های صورت گرفته توسط رهبر
«همت مضاعف و کار مضاعف»
هدف از نامگذاری سال ۸۹ به این نام این بود که در بخش‌های مختلف اعم از بخش‌های اقتصادی، بخش‌های فرهنگی، بخش‌های سیاسی، بخش‌های عمرانی، بخش‌های اجتماعی و ... مسئولین کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گام‌های بلندتر، با همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته‌ای را بپیمایند و به هدف‌های بزرگ خود نزدیک شوند.
موفقیتی که ما در سال ۸۹ در راستای اهداف این شعار بدست آوردیم تدوین سند راهبردی فرهنگی در عرصه بین الملل است.
«سال جهاد اقتصادی»
هدف نام گذاری سال ۹۰ با این شعار آن بود به علت تحریم‌هایی است که دشمنان علیه ملت ایران زمینه‌سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، و قصدشان این بود تا ضربه‌ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و ایران را از این حرکت شتابنده باز دارند.
البته خواسته‌ی آن‌ها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم‌ها آن نتیجه‌ای را که انتظار داشتند را بدست آوردند به همین علت ما باید تمام قوای خود راذ بکار گیریم.
باتوجه به این شعار در این سال با موفقیتی مواجه شدیم که در این راستا میتوان به رشد اقتصادی ۰/۳ درصدی کشور اشاره کرد که از این مسئله میتوان نتیجه گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در استفاده از نسبت به نیمه دوم سال ۸۹، ۶۹/۱ درصد رشد کرده است.
(تولیدملی، حمایت از کاروسرمایه)
علت اصلی نام گذاری سال ۹۱ به این شعار آن بود که درصورتی که اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم، مسئله‌ی اشتغال و اقتصاد داخلی حل خواهد شد و در این حال است که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید می‌شود؛ بنابراین همه‌ی تلاش خود را باید بر روی مسائل مهم کشور از جمله اقتصاد قرار دهیم.
باتوجه به شعاری مطرح شد که در سال ۹۱ آنطور که انتظار میرفت که مسئولین کشور مطابق آن حرکت کنند، اما متاسفانه آن گونه پیش نرفت به طوری که ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫــﺎی ﺍﻭﻟﻴــﻪ، ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۹۱ ﮔـ ـﺮﻭهﻫــﺎی «ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ»، «ﻧﻔﺖ» ﻭ «ﺧﺪﻣﺎﺕ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ -۳/۴،. /۳ و -۲/. ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠی ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﮔﺮﻭه «ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ»، ﺑﺨﺶ ﻫﺎی «ﺻﻨﻌﺖ» ﻭ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ با - ۲/۰ﻭ -۱/۴ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠی ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭه «ﺧـﺪﻣﺎﺕ» ﻧﻴـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی «ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧی، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭی» ﻭ «ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ» ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ - ۱/۳ﻭ -۱/. ﻭﺍﺣـﺪ ﺩﺭﺻـﺪ، ﺩﺍﺭﺍی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠی ﺑﻮﺩﻧﺪ
«سال حماسه‌ی سیاسی وحماسه‌ی اقصادی»
دلیل اصلی نام گذاری این سال با این شعار آن بود که کار بزرگ در سال ۹۲، انتخابات ریاست‌جمهوری است که درواقع مقدرات اجرائی و سیاسی و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه ریزی می‌کند.
اهدافی که در سال ۹۲ دولت به آن دست یافت عبارتند از: جهت گیری کلی سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ بر «استفاده از رویکرد‌های علمی در مدیریت رفتار بازار‌ها و متغیرها» و «رعایت اصول پایداری اقتصاد کلان» استوار بود. در تشریح بیشتر این جهت‌گیری‌ها، گزارش خلاصه تحولات اقتصادی به معرفی سیاست‌های اجرا شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ پرداخته است.
بر اساس این تحلیل، در راستای جهت‌گیری‌های گفته شده، هفت سیاست «ارتقای انضباط پولی»، «حفظ ثبات نسبی بازار ارز»، «بهبود ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم پول درون‌زا»، «مدیریت بهینه مصارف ارزی»، «هدایت تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد و افزایش سهم اعتبارات سرمایه در گردش»، «تسهیل جریان مبادلات تجاری از طریق به‌روز کردن مجموعه مقررات ارزی» و در نهایت «تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی خارجی» را میتوان از جمله مهم‌ترین اقدامات مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ به شمار آورد.
(اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی)
یکی از اهداف مهمی که این سال را به این نام نامگذاری کردنددو مسئله در امسال حائز اهمیت است: یک مسئله مسئله‌ی اقتصادی و دیگری مسئله‌ی فرهنگی در هر دو عرصه و در هر دو زمینه توقّعی که وجود دارد، تلاش مشترکی است میان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّق‌پذیر نیست؛ بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروری است؛ هم عرصه‌ی اقتصاد، هم عرصه‌ی فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد.
پیشرفت‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۳ مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و طی سال۱۳۹۳ با رشد مثبت همراه شد، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول ۳ درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ همراه بود.
(دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی)
هدف اصلی رهبر از نام گذاری این سال به این نام ان بود که دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت، همکاری و همدلی بیشتری باشد، کار‌ها بهتر پیش خواهد رفت.
اهداف سال ۹۴ که تحقق یافت روند افزایشی تسهیلات پرداختی و روند کاهشی نرخ تورم رییس شورای پول و اعتبار حجم تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ را ۲۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ۱۱.۹ درصد رشد داشت. ۶۲.۹ درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رویکرد‌های انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹.۶ درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک رقمی شده است.
(اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)
علت نام گذاری این سال به این شعار آن بود که برادران ما در دولت کار‌های وسیعی را انجام داده منتها این کار‌ها کار‌های مقدماتی یعنی مانندبخشنامه‌ها و دستور‌ها به دستگاه‌های مختلف، اما آنچه که لازم است که ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن اهدافی که در سال ۹۵ جامه عمل برتن کردند: بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت‌های "نفت"، "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت "ساختمان" با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل ۸.۲، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
(اقتصاد مقاومتی، تولید ـ اشتغال)
هدف نام گذاری این سال با این شعار آن بود که اقتصاد یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطه‌ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ این‌ها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کار‌ها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصوّر این است که کار بمیزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.
پیشرفت اقتصادی کشور با توجه به شعار سال:به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته است
(حمایت از کالای ایرانی)
هدف نام گذاری این سال با این شعار آن بودکه مسئله‌ی اصلی ما امسال هم مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند محور اصلی هم عبارتند از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملّی را -با شرحی که ان‌شاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتیِ مردم -هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها- حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، تولید ملّی است؛ بنابراین اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
اوضاع اقتصادی کشور درسال ۹۷ با توجه به شعار ذکرشده: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به‌قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ١٣٩٧ به رقم ۷۱۳۰۲۲۵ میلیارد ریال با نفت و ۵۷۳۴۷۰۲ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۷۴۹۶۰۶۴ میلیارد ریال و بدون نفت ٥٨٧٤٧١٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤,٩-درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢,٤-درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٧ دارد نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١,٥-، گروه صنعت ٩,٦- و گروه خدمات ۰.۰۲ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است
«رونق تولید»
حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب این طور می فرمایند: امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند.
لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «#رونق_تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد.
تحقق شعار سال در صورت عملگرایی
صمصامی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تحقق شعار سال با میزان عملکرد دولت اظهار کرد: تورمی که امسال در سطح جامعه حاکم بود اثر منفی را بر امر تولید گذاشته است و با توجه به آماری که مرکز آمار در خصوص تولیدات ۹۸ منتشر کرد به صورتی بود که شعار امسال با نحوه‌ی تولیدات داخلی کشور همخوانی نداشت.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه افزود: باتوجه به آماری که مرکز آمار در ده ماه اول سال ۹۸ در خصوص رشد اقتصادی منتشر کرد روند رو به افزایش اقتصادی ما بدون نفت صفر بوده است وبا نفت منفی ۵/۷ درصد بوده است ودر ادامه صنعت و معدن ما ۵/۱۶ درصد منفی بوده است علت اصلی آن هم میتوان از طرفی تورم، عدم برنامه ریزی درست دولت وعدم بکارگیری نقدینگی در مسیر درست در نظر گرفت.
او در پایان گفت: اگر همین روند نادرست اقتصادی را در سال آینده ادامه بدهیم مطمئنن اوضاع اقتصادیمان از امسال بهتر نخواهد بود و اگر نقدینگی را در در مسیر درست تولیدی قرار ندهیم رشد تورم از امسال هم بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/
