به گزارش  خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذیرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطع‌های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.

 تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز‌ها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.

بیشتر بخوانید: جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی تا ۲۴ فرودین به تأخیر افتاد

بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشور‌های مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.

پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

گفتنی است با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد.

انتهای پیام/