به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری الخلیج آنلاین، عبد الله بن سالم السالم، دبیر کل حزب امت اسلامی عربستان سعودی و از فعالان مخالف رژیم آل سعود گفت: نظام آل سعود اعتباری ندارد و باید ساقط شود.

 فعال مخالف سعودی گفت: حزب امت اسلامی مشروعیت نظام سعودی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را رژیم فاقد اعتبار می‌داند که باید از طریق همه راه‌های مسالمت آمیز موجود و در چارچوب برنامه‌ها و تصمیمات مورد نظر حزب از بین برود.

او خاطرنشان کرد نظام سعودی مشروعیت ندارد، چون ماهیت وجودی آن متکی به قدرت‌های خارجی است و قدرت و مشروعیت خود را از مردم و فضای سیاسی داخل کشور نمی‌گیرد.

عبد الله بن سالم السالم تصریح کرد وجود نظام سعودی در مراحل مختلف از تاریخش به حمایت کشور‌های غربی از جمله انگلیس (در مرحلعه تاسیس) و سپس آمریکا متکی بوده است.

حزب امت اسلامی از احزاب سیاسی عربستان است که پس از انقلاب‌های بهار عربی و در فوریه سال ۲۰۱۱ به دست جمعی از فعالان اسلامی و روشنفکران سعودی تاسیس شد و پایان دهی به نظام مطلق پادشاهی در عربستان از برنامه‌های اصلی این حزب است.

او خاطرنشان کرد سیاست عربستان پنهان کردن حقایق است تا دنیا را از تعرضات و نقض قوانینی که در عربستان انجام می‌شود، دور کند.

سالم السالم تاکید کرد نظام سعودی از زمان تاسیسش اشتباهاتی ضد مردم و همه ملت‌ها مرتکب شده است و حادثه حمله به گروه جهیمان العتیبی در مکه مکرمه در سال ۱۹۷۹ چیزی جز نشانه ناکامی و شکست نظام در همه سطوح نیست و این مسئله در همه فعالیت‌ها و رفتارش در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین المللی کاملا مشهود است.

او افزود کشته شدن هزاران تن از حجاج حین پایان دادن به محاصره گروه جهیمان در مکه مکرمه در سال ۱۹۷۹ شکست بسیار بزرگی بود که آثار و پیامد آن هنوز هم وجود دارد.

این فعال سیاسی سعودی درباره محاکمه مبلغان (دینی) و فعالان در عربستان گفت: این امر نشان از ضعف، فساد و نبود استقلال در دستگاه قضایی عربستان است، بنابراین مقامات سعودی به منظور محافظت از دستگاه قضایی علاقه مندند تا دادگاه‌ها و محاکمه افراد به صورت محرمانه برگزار شود.

او خاطرنشان کرد دستگاه قضایی در عربستان تنها ابزار برای قانونی کردن صدور احکام علیه فعالان سیاسی، حقوق بشری و مخالفان عقیده است.

گفتنی است مقامات امنیتی سعودی در سال ۲۰۱۷ مبلغان و فعالان سرشناسی مانند سلمان عوده، عوض القرنی و علی العمری را بازداشت کردند، اما به دنبال آن بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌های بین المللی و اسلامی آزادی این افراد را خواستار شدند.

انتهای پیام/