دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه رادیویی رادیو اقتصاد در پاسخ به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  مبنی بر نقش وزارت اقتصاد در کنترل تورم و نرخ ارز گفت: یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و ثبات نرخ ارز و تورم است که وزارت اقتصاد به عنوان همراه و مشاوره در کنار بانک مرکزی اقداماتی را انجام می‌دهد.

وی افزود: وزارت اقتصاد اقدامات گسترده‌ای برای اینکه نرخ ارز دوباره به شرایط تلخ سال گذشته دچار نشود انجام داده است که یکی از این اقدامات، تسهیل روند بازگشت ارز صادراتی به کشور از طریق پایه‌ها و ابزار‌های مالیاتی است.

دهقان دهنوی ادامه داد: از نظر شاخص  های بین المللی جایکاه مطلوبی در حوزه کسب و کار نداریم و به آن واقفیم. باید محیط کسب و کارمان بهتر از این باشد.

وی گفت: حقیقتی در کشور ما وجود دارد که نظام فعالیت های اقتصادی یک نظارت پیشینی دارد. یعنی ابتدا از فعال استعلام می کنیم و بعد اجازه فعالیت می دهیم. 

دهقان دهنوی گفت: باید این نوع نگاه را تغییر دهیم و به نگاه و نظارت پسینی و مراقبت های بعد از اجرای طرح منتقل کنیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به نامه اقتصاددان ها به رئیس جمهور مبنی بر سهولت در اعطای مجوزها، گفت: وزارت اقتصاد بر مبنای همین امر در پی اصلاح ماده ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است که به مجلس رسید تصویب شد و در شورای نگهبان ایراد گرفته و به دولت بازگشته شد تا اصلاح شود.

او تاکید کرد:  در آن اصلاحیه به این ترتیب تدوین کردیم که تمام دستگاه ها باید مجوزها را به ۳ نوع تقسیم کنند. نوع اول نیاز به تاییدیه ندارند و اعلان کافیست. در نوع دوم مجوزهایی هستند که صادرکننده مجوز نیازمند استعلام دستگاه ۲ هفته است که درصورت نیامدن جواب این مجوز تایید شد است.

دهقان دهنوی در پاسخ به اینکه چرا برخی اوقات سازمان امور مالیاتی درآمدها را قبول دارد و هزینه ها را خیر؟ بیان کرد: دلیل این اختلالات عدم شفافیت و دسترسی اطلاعات است. طرح جامع مالیاتی و پایانه های فروشگاهی همین هدف را دارد تا دیگر ما برای دستیابی به فعالیت های تجاری نیازی به استعلام از خود مودی نداشته باشیم.

او ادامه داد: سازمان مالیاتی به دنبال شفافیت در عملکردهاست. باید در شکل گرفتن سامانه ها به سمتی برویم که رابطه چهره به چهره مودی و ممیز مالیاتی حذف شود.

دهقان دهنوی ابراز کرد: ارتباط های الکترونیکی باید شکل بگیرد و سایر نهادها هم باید نظم دهی رخ دهد. در مورد حساب های بانکی در سایر کشورها، خواسته می شود  ماهیت حساب های بانکی را مشخص کنند.

لایحه مالیات مستقیم اول بهمن به دولت رفت

وی افزود: اصلاح قانون مالیات های مستقیم در یک پیش نویس لایحه ای به دولت رسید این پیش نویس تا زمان اجرا مسیر طولانی را طی خواهد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: معتقدیم تا زمان اجرای این طرح نگرانی برای عموم ایجاد نشود چرا که قرار نیست فشاری به مردم منجر شود. در این لایحه بحث معافیت مالیاتی،  مالیات بر مجموه درآمد و مالیات بر املاک پرداخت شده است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بیش از ۱۳۰ کشور اخذ مالیات از درآمدهای بالاتر برای اجرای عدالت انجام می شود. سامانه مودیان باید شکل گرفته و سیستم های اطلاعاتی به هم وصل شوند تا اظهارنامه ها نظام مالیاتی ستانی قرار بگیرد.

او گفت: در برخی موارد پیش می آید که در پایان سال ممکن است این مالیات به صورت متفی به افراد بازگردد.

دهقان دهنوی گفت: مالیات از سو سپرده و سهام ستانده نمی شود. فرقی بین مالیات صفر درصد و معافیت تفاوتی ندارد چرا که اطلاعات سپرده ها و سهام وجود دارد.

این مقام گفت: اجرای صحیح نظام مالیات بر مجموع درآمد باید طبق ۱۶۹ اجرایی شود. 

انتهای پیام/