به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۸۰ نیز ادامه داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و بالا بودن هزینه‌های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمد‌های آن از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد.

با این حال بار دیگر در سال ۹۴ این قانون در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم یه تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است.

یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های مربوطه برای ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه‌های خالی است.

سامانه املاک و اسکان چه زمانی آماده می‌شود؟

اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بار‌ها بر اتمام فرآیند تهیه و راه اندازی سامانه خانه‌های خالی تا پایان سال جاری تأکید داشته، اما به نظر می‌رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه‌های مرتبط با این سامانه در ارائه اطلاعات خود روبه رو هستند.

از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی، اجباری شود.

موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق

با این حال علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مجلس از تصویب مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ خبر داده است.

مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی نیز دارد؛ مخالفان این مصوبه معتقدند وقتی قانون مستقلی در این خصوص وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، ایراداتی دارد، رفع شده و به کارآمدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.

اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون موجود و همچنین با توجه به کاهش یک باره درآمد‌های دولت که درنتیجه می‌توان به سراغ سایر منابع درآمدی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه ۹۹، می‌تواند ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹

به خصوص که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تلاش کرده در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، الزام دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است؛ همچنین درآمد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود.

کارشناس ساخت و ساز: درآمد مالیات خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود

در همین خصوص محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس ساخت و ساز مسکن با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا ۳۵ درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود.

وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضا‌های سرمایه‌ای به این حوزه است، اما در این شرایط و با وجود ۲.۶ میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.

۹۵۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

عنایتی نجف آبادی ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت ۴ سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.

این کارشناس عمران در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، افزود: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانیگن در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.

نرخ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مناسب نیست

عنایتی نجف‌آبادی، ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ می‌شود، گفت: قانون فعلی مالیات بر املاک خالی با نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده کارآیی لازم را در عرضه مسکن خالی به بازار اجاره ندارد، اما با همین سازو کار تعیین شده می‌توان رقم‌های کلانی را بدست آورد.

وی عنوان کرد: لازم است علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصلاح شده و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا علاوه بر تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.

مصوبه کمیسیون تلفیق به کمک قانون فعلی می‌آید

عنایتی نجف آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، موازی کاری محسوب می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می‌تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن: آوردن مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، موازی کاری با قانون فعلی است

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن نیز  با بیان اینکه من موافق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در خصوص اضافه شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی در بودجه ۹۹ نیستم، گفت: با توجه به محدود بودن زمان قوانین مندرج در احکام بودجه‌های سنواتی، قطعاً اجرای این مصوبه در طول یک سال عملیاتی نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شود و سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری کند. اما اگر این مصوبه در بودجه سال آینده به صورت قانون درآید، امکان اخذ آن که به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر سال با اضافه شدن درصدی به مبالغ مالیاتی آن، وجود نخواهد داشت.

وقتی سامانه اسکان راه اندازی نشده، تصویب مجدد مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه بی فایده است

کارشناس اقتصادی گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه سال آینده هم گنجانده شود، باز هم منوط به شناسایی خانه‌های خالی از طریق راه اندازی سامان املاک و اسکان خواهد بود که تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی نشده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک: قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ میلیون مسکن داریم و این یعنی ۱۰ درصد خانه‌های کشورمان خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد جهانی است تأکید کرد: دولت برای کنترل این مسئله باید برای ورود خانه‌های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد.

عقبایی یادآور شد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد، اما وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی اجرایی نمی‌کند.

سامانه املاک تا پایان امسال آماده نمی‌شود

فعال صنفی مشاوران املاک با اشاره به تصویب لزوم راه اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۴ در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است. البته معاونت مسکن اخیراً اعلام کرده که تا پایان امسال، این سامانه را راه اندازی و رونمایی می‌کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید تنظیمی باشد افزود: هدف از وضع این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف اصلی افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانه‌های مختلف این قانون را اجرا نکرده است.

سازمان مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی مالیات می‌گیرد، ولی خانه‌های خالی را شناسایی نمی‌کند

وی تصریح کرد: ممیزان سازمان امور مالیاتی به راحتی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی بدون تابلو و مجوز را شناسایی می‌کنند و از آن‌ها مالیات می‌گیرند، اما جالب اینکه از برج‌های خالی شمیرانات تا شهرری که مالکان آن‌ها هم مشخصند مالیاتی اخذ نمی‌شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/