سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، گفت: آرامش روانی و امنیت حقوقی مردم در مبحث اسناد ایجاب می‌کند تا جایگاه سند رسمی در جامعه مورد بازنگری قرار گرفته و با تبیین بیش از پیش آن به عنوان زیر ساخت اساسی تثبیت مالکیت‌ها زمینه سازی گرایش مردم به این اسناد را فراهم سازیم.
او با اشاره به صدور ۱۴۹ هزار و ۱۷۵ سند مالکیت کاداستری از ابتدای سال جاری تا کنون در ادارات تابعه ثبتی فارس، ابراز داشت: تلاش ما استمرار این روند و استفاده بهینه از مهلت مندرج در قانون جامع حد نگار جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری به جهت تثبیت مالکیت هاست.
هاشمی افزود: آرامش روانی و امنیت حقوقی مردم در مبحث اسناد ایجاب می‌کند جایگاه سند رسمی در جامعه مورد بازنگری قرار گرفته و با تبیین بیش از پیش آن به عنوان زیر ساخت اساسی تثبیت مالکیت‌ها زمینه سازی گرایش مردم به این اسناد را فراهم کنیم.
او، وجاهت سند رسمی در محاکم را منشعب از نقش تثبیتی آن در دفاع از مالکیت‌ها دانست و عنوان داشت: با گرایش بیشتر مردم به سند رسمی ورودی پرونده در محاکم قضایی در این زمینه کاهش خواهد داشت و ثبات بیشتری در مبحث مالکیت‌ها شاهد خواهیم بود.
مدیرکل ثبت فارس گفت: برنامه واحدهای تابعه ثبتی این استان صدور و تسلیم اسناد به متقاضیان در حداقل زمان ممکن است و در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال تلاش خود را حول این محور معطوف خواهیم کرد.
هاشمی همچنین در ادامه همکاری ادارات مرتبط در جهت اجرای بهینه مواد مندرج در قانون جامع حد نگار و استفاده از ظرفیت های قانونی این قانون در زمینه تثبیت املاک و اراضی را ضامن حفاظت از حقوق مشروع ثبتی و سندی جامعه دانست و اعلام آمادگی این اداره کل جهت صدور اسناد ارگان ها و سازمان های دولتی در صورت تحویل نقشه برابر استانداردهای موجود و دیگر مستندات لازم را اعلام کرد.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای برنامه های مصوب سازمانی در مقوله کاداستر و جانمایی و تثبیت املاک و اراضی دولتی در سال های اخیر، بیان داشت: برنامه های مدون در این راستا همچون نصب و راه اندازی سامانه شمیم در واحدهای تابعه ثبتی اقدامی مهم در نیل به این اهداف بوده و گامی ارزشمند در تثبیت املاک و اراضی دولتی و منابع ملی محسوب می شود.
هاشمی افزود: همواره ملاک و هدف غایی خود را حفظ و حراست از حقوق ثبتی اشخاص و دولت دانسته و با توجه به این که تثبیت املاک و اراضی دست سوء استفاده گران را کوتاه نموده و مانع از دست اندازی آنان بر بیت المال می گردد در این مسیر با جدیت پیش خواهیم رفت.
مدیرکل ثبت فارس همکاری ادارات مرتبط در جهت اجرای بهینه مواد مندرج در قانون جامع حد نگار و استفاده از ظرفیت های قانونی این قانون در زمینه تثبیت املاک و اراضی را ضامن حفاظت از حقوق مشروع ثبتی و سندی جامعه دانست و اعلام آمادگی این اداره کل جهت صدور اسناد ارگان ها و سازمان های دولتی در صورت تحویل نقشه برابر استانداردهای موجود و دیگر مستندات لازم را اعلام کرد.
انتهای پیام/
