به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شب گذشته در جمع اعضای شورای اسلامی شهر کرمان گفت: به منظور تسهیل و روانسازی در فعالیت‌های شوار‌ها با راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات متن ابلاغی قوانین در کمترین زمان در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

اوبا بیان اینکه نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخواسته از اصول متعدد قانون اساسی در خصوص شورا‌های شهر و روستا‌ها است افزود: شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها را از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور می‌دانیم و باید بیش از گذشته امکان خدمت‌رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: یکی از مباحث مهم موضوع شفافیت در امر حمکرانی است و اصل حاکمیت و شفافیت انجام امور ۲ مولفه جدی این مهم محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: باید لایحه شفافیت از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده تا فضایی در عرصه شفافیت ایجاد شود.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه شفافیت در عرصه‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد گفت: اصل حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مبنایی و محوری در حکومت‌های امروز محسوب می‌شود.

اوبیان داشت: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با آن‌ها انبوهی از ماده قانون‌ها است که سردرگمی جدی را برای مخاطبان مقررات ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما قانون را برای خدمت‌بخشی و ساماندهی رفتار مردم تدوین کرده‌ایم بنابراین قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می‌کند.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: اجرا نشدن قوانین و مقررات و یا عدم تحقق مطلوب اصل حاکمیت قانون به این امر برمی‌گرد که در طی سال‌های گذشته ساز و کار مناسبی را برای دسترسی مردم ایجاد نکرده‌ایم.

مهدی‌زاده با بیان اینکه در یک دهه اخیر قانون‌گذار به این نکته پی برده است که باید قوانین، مقررات و مصوبات در اختیار مردم قرار گیرد گفت: در این راستا حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها اقداماتی را برای اطلاع‌رسانی عموم مردم به قوانین و مقررات انجام داده تا بستر مناسبی برای اطلاع رسانی ایجادشود.

او راه‌اندازی ایمیل حقوقی شهروندان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اطلاع‌رسانی عموم از قوانین و مقررات کشور عنوان وبیان کرد: متن ابلاغی قوانین در فاصله ۲ تا سه ساعت بعد از ابلاغ بر روی این پایگاه بارگذاری می‌شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با راه اندازی این پایگاه فاصله چند هفته‌ای بین ابلاغ یک مصوبه تا کارشناسان حقوقی به ۲ ساعت کاهش یافته است بیان کرد: دور افتاده‌ترین کارشناسان حقوقی به سرعت از قوانین و مقررات کشور مطلع می‌شوند.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه تمام قوانین و مقررات کشور در کمترین زمان در این پایگاه بارگذاری می‌شود تصریح کرد: شورا‌های شهر و روستا نیز می‌توانند مصوبات خود در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها در پایگاه ثبت کنند تا همگان از الگو‌های موفق در سایر استان‌ها بهره گیرند.

او گفت: عملیات تنقیح نیز در کشور شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه‌های تنقیحی ارائه شده است.

اوافزود: بحث تنقیح در دهه اول قانون‌گذاری در برخی از قوانین مشاهده می‌شد، اما نکته اینجا است که این کلمه در آن مقطع زمانی بیشتر به مفهوم لغوی آن به جای مفهوم اصطلاحی مدنظر قانون گذار بوده است.

مهدی‌زاده تاکید کرد: در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب شده که به صورت مستقل و زیر نظر نخست وزیر وقت تشکیل شد و این سازمان با به کارگرفتن فناوری‌های نوین سعی کرد کار تنقیح را سامان دهد.

او گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این سازمان تحت اندیشه‌های کاهش بروکراسی و کاستن از حجم دولت تبدیل به اداره کل شد و در ذیل معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری به حیات خود ادامه داد و در حال حاضر با فراز و نشیب‌هایی که داشته تحت عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناخته می‌شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: به زودی تدابیری اندیشیده می‌شود که تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تمام مصوبات خود را در این پایگاه برای اطلاع مردم بارگذاری کنند.

او گفت: تمام تاریخچه قوانین از سال ۱۲۸۵ تاکنون نیز در سامانه ملی قوانین و مقررات وجود دارند.

انتهای پیام/ی