به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه ۹۷، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان به یکمیلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ گرفتند.
اما افزایش هزینههای زندگی، تاثیر افزایش دستمزد در سال ۹۸ را زایل کرده است و دقیقاً به همین دلیل بود که گروههای کارگری در چند دوره درخواست برگزاری کمیته مزد به منظور بررسی قدرت خرید کارگران را دادند و این جلسه طی یکی دوماه گذشته برگزار و روشهای افزایش قدرت خرید کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
* هزینهها از درآمدها پیشتر است
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینهها از درآمد کارگران پیشی گرفته است. عده ای، اما به بهانههای مختلف مخالف افزایش دستمزد هستند و بیان میکنند که افزایش دستمزد تورم به دنبال دارد و باعث تعطیلی بنگاه میشود.
وی ادامه داد: علیرغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، ولی دیدیم که تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد بلکه در برخی استانها به رشد اشتغال هم انجامید کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه شدگان مواجه بوده ایم.
چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تامین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینههای جانبی روبه رو هستند، ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینهها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیه دو سال قبل در شرایط اقتصادی بد و تورم شدید گرفتار شده بود، ولی با این وجود دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یافت طبعا کارفرماها نمیتوانستند این موضوع را تحمل کنند، ولی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد اتفاق افتاد.
چمنی در توضیح دلیل این امر گفت: دولت ترکیه مالیات را در بخش تولید کاهش داد و به کارفرماها اعلام کرد که درصد کمی مالیات از آنها میگیرد و در عوض آنها این رقم را روی دستمزد نیروهای خود بگذارند و به افزایش حقوقشان کمک کنند. ما نیز میتوانیم چنین رویهای را برای واحدهای تولیدی خود در نظر بگیریم و درصد مالیات را برای کارفرمایان کاهش دهیم تا به تقویت دستمزد کارگران منجر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با مشخص شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران در کمیته دستمزد مذاکرات مزد ۹۹ به شکل معقولتر و کارشناسی شده تری ادامه یابد.
به گزارش تسنیم، براساس آمارهای احصا شده از طرح هزینه درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۷ توسط مرکز آمار ایران، میانگین کل هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۷ در هر ماه ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است. همچنین کل درآمد میانگین خانوار ایرانی نیز حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بودهاست.
جزییات این آمارها نشان میدهد، درحالی که هزینه خانوار دهک اول حدود یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان بوده درآمد این خانوارها حدود ۸۸۰ هزار تومان بوده است.
با توجه به اینکه در گزارش مرکز آمار این موضوع احساس میشود که دهکهای پایین جامعه برای تأمین معیشت خود با کسری بودجه روبرو هستند، یعنی سایه سنگین عقب ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر احساس میشود.
*کدام دهکها کسری بودجه دارند؟
بررسی اعداد و ارقام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۹۷ نشان میدهد، درحالی میانگین درآمد یک خانوار شهری ایرانی ۳.۶ میلیون تومان بوده، هزینههای خانوار شهری دهک اول حدود ۲۵۰ هزار تومان از درامدها بیشتر بوده است. این موضوع یعنی پیش افتادن هزینهها از درآمدها در دهک دوم به میزان ۱۳۷ هزار تومان نیز صدق میکند. در دهک سوم نیز درآمدهای یک میلیون ۹۳۲ هزار تومانی حدود ۱۷ هزار تومان از هزینههای یک میلیون و ۹۴۹ هزار تومانی کمتر بوده است.
همچنین درآمد میانگین خانوار دهک دهم نیز بیش از ۱۰ میلیون تومان و هزینه این خانوار حدود ۸ میلیون تومان بوده است.
*رشد کسری بودجه در دهکهای پایین جامعه طی سال ۹۷
به گزارش تسنیم، در سال ۱۳۹۶ مابهالتفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینهشان منفی بوده یعنی با کسری بودجه مواجه بودهاند که در سال ۱۳۹۷ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.
نکته حائز اهمیت در جدول زیر آنجاست که بانک مرکزی تنها آمارهای هزینه-درآمد مربوط به خانوارهای شهری را ارائه میکند، اما دادههای مرکزآمار مبتنی بر اطلاعات خانوارهای شهری و روستایی است. با توجه به اینکه در روزهای گذشته یک گزارش اولیه از هزینه درآمد خانوار توسط بانک مرکزی در رسانهها منتشر شده بود آمارهای مربوط به خانوار شهری مرکز آمار ایران بررسی شده است.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/