باقر پور اردکانی گفت: پیش شرط اول کنوانسیون میانجیگری آماده سازی قوانین داخلی است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس باقر پور اردکانی مدیر کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه در همایش کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به موضوع بررسی کارشناسی این موافقت نامه اظهار کرد: کمیسیون حقوق تجارت بین الملل وظیفه پایش و رصد بخشی دارد و پس از برررسی این کنوانسیون و مشکلاتی که بر سر امضای آن وجود داشت، اما نهایتا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: ارزش حقوقی امضا در ماده ۱۸ حقوق کنوانسیون وین ذکر شده است، البته ایران عضو این کمیسیون نیست، اما از زمان امضای کنوانسیون سنگاپور موظف هستیم مواردی خلاف این کنوانسیون انجام ندهیم.

باقر پور اردکانی گفت: پیش شرط اول این موافقت نامه آماده سازی قوانین داخلی است و برای جلوگیری از مشکلات اجرای آن باید قبل از تصویب زیرساخت و مبانی قضایی طی شود.

مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه گفت: بحث نهادسازی و تأسیس نهاد قضایی مناسب حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری به پیشبرد این موافقت نامه کمک می‌کند.

وی بیان کرد: این کنوانسیون به دنبال آن است که در تمام کشور‌ها اجرا شود و کلی‌تر از کنوانسیون نیویورک نوشته شده است و به دلیل آن که این کنوانسیون حساسبت سیاسی کمتری دارد، هزینه‌های کمتری هم دارد.

بیشتر بخوانید: کنوانسیون سنگاپور حق شرط بیشتری برای دولت دارد/ برجام موافقت نامه بود

باقر پور اردکانی با بیان اینکه امضای این سند مغایر منافع ملی نیست، گفت: چه در ماده ۲۸ قانون تجارت بین المللی یا در قوانین آیین دادرسی مدنی بحث الحاق ذکر شده، اما جمع بندی نهایی این است که قانون واحد میانجیگری مناسب است.

مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه گفت: کارگروه شش گانه این موافقت نامه به موضوعات متعددی اشاره دارد و مباحث مختلف تجاری در حال بررسی هستند و جلسات مطالعاتی در کارگروه تشکیل شده وزارت امور خارجه بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط حساس بین المللی هستیم و منطق قدرت بر منطق قانون غلبه پیدا کرده و اقدامات خصمانه دولت آمریکا و تحریم آن و مدیریت آن‌ها سخت است و خواهش من این است که در حوزه ادبیات حقوقی به ادبیات شرقی خود اکتفا کنیم.

انتهای پیام/

غلبه منطق قدرت بر منطق قانون