صادقی گفت: یکی از چالش‌های تجارت بین المللی ایران اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و باید آن را برطرف کرد.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی چالش دعوای تجاری بین المللی ایران/ بازنگری قوانین در کنوانسیون سنگاپور زمینه ساز تجارت بین المللیبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در همایش کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی همواره به دنبال این هستند که مشکلاتشان حل و امر تجارت آن‌ها تسهیل شود.

وی ادامه داد: رسیدن به این موضوع نیازمند بازنگری قوانین است و کنوانسیون سنگاپور می‌تواند زمینه تجارت را فراهم کند.

صادقی درباره حل اختلافات گفت: حل اختلافات به موضوع تجارت کمک می‌کند، زیرا اختلاف مانع اساسی در اصل فعالیت تجاری است.

وجود ۱۵ میلیون پرونده در دادگاه‌های قضایی

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۵ میلیون پرونده در دادگاه‌های قضایی وجود دارد و دولت ایران حدود ۶۵ معاهده دوجانبه سرمایه گذاری خارجی با دیگر کشور‌ها منعقد کرده و در تمام آن‌ها حل مشکل مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی شده است و این راه‌ها می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای تسهیل روابط تجاری باشد.

وی افزود: قوه مقننه و قانون داوری تجاری بین المللی به این موضوع مهم اشاره دارد حتی در مسائل کیفری هم موضوع میانجیگری برای کاستن مراجعه به مراجع قضایی مد نظر قرار گرفته است.

صادقی با اشاره تنقیح قوانین گفت: در مجلس قوانین مختلفی در حال تنقیح هستند و با انعقاد قرارداد با قوه دیگر کد داوری برای پالایش قوانین مسائل داوری و میانجیگری مد نظر قرار گرفته است.


بیشتر بخوانید: صلح باید مسیر اصلی باشد/ موارد غیر تجاری جایی در کنوانسیون میانجیگری ندارند


لزوم توجه به داوری در روابط فعالان اقتصادی با همتایان خارجی

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود اظهار کرد: بحث اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابهامات این اصل چالش است و باید متوجه شد که اموال دولتی مرتبط با اموالی هستند که اعمال حاکمیتی می‌کنند یا اموال دیگر مدنظر است و شورای نگهبان هم درباره این اصل نظراتی دارد؛ حدود ۳۰ پرونده علیه این اصل وجود دارد و تنها در یک مورد استناد ایران به این اصل مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: باتوجه به منافعی که داوری دارد و و شیوه‌های حل و فصل آن هر اقدامی که منجر به آسان‌تر شدن روابط فعالان اقتصادی با همتایان خارجی خود شود موضوع مهمی است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای اعتلای فعالیت‌های تجاری برای فعالان اقتصادی باید از شیوه‌های میانجیگری استفاده شود.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضاییه ، دادگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار