عفو بین‌الملل از نبود نظارت بر قرارداد‌های تسلیحاتی فرانسه انتقاد کرد
سازمان عفو بین‌الملل تلاش جدیدی را برای محکومیت نبود نظارت و شفافیت در قرارداد‌های تسلیحاتی دولت فرانسه آغاز کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عفو بین الملل خواستار مطرح شدن موضوع استفاده از سلاح‌های فرانسوی علیه غیرنظامیان یمنی در پارلمان فرانسه شد.
سازمان عفو بین الملل همزمان با آغاز هفته مد در فرانسه، کمپینی را آغاز کرد که در آن اعلامیه‌های ”مد و مرگ“ در کنار یکدیگر قرار گرفته است.
عفو بین الملل می‌گوید هدف از این کمپین رساندن این پیام است که فرانسه که در جهان به پیش قدم بودن در زمینه مد معروف است، همچنین در زمینه ”هنر مرگ“ ایفای نقش می‌کند و به همین علت باید اقدامات پاریس را در فروش غیرقانونی سلاح به کشور‌هایی که از این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان استفاده می‌کنند، محکوم کرد.
سیسیل روسال، یک مسئول سازمان عفو بین الملل به الجزیره گفت: ”ایده مرتبط کردن صنایع اسلحه سازی با صنایع مربوط به ایجاد رفاه، پس از این ارزیابی صورت گرفت که فرانسه برای محصولات مربوط به رفاه انسان‌ها و مد در خارج، بازاریابی می‌کند و همه درباره آن سخن می‌گویند، اما درباره صنایع بزرگ اسلحه سازی در فرانسه، افراد کمی سخن می‌گویند. ایده ما آن است که از تبلیغات مد در پاریس، برای جذب نگاه‌ها به این صنعت مرگ، استفاده کنیم.“
خبرنگار شبکه الجزیره در پاریس افزود: گزارش رسمی فرانسه فاش کرد فروش تسلیحات این کشور در سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش یافت و عربستان یکی از مهمترین مشتریان سلاح‌های فرانسوی است. دولت فرانسه با این وجود همچنان می‌گوید اخیرا سلاحی صادر نکرده است که به طور مستقیم از آن در جنگ یمن استفاده شده باشد. اما این حرف، سازمان‌های غیردولتی در فرانسه را قانع نمی‌کند.
پاتریس بوفری، مدیر دیده‌بان اسلحه فرانسه به الجزیره گفت: ”نوار‌های ویدئویی منتشر شده ثابت می‌کند سلاح‌های فرانسوی به شیوه‌ای که نقض قوانین بین المللی است، به کار گرفته می‌شود. همه تعهدات فرانسه در چارچوب فروش سلاح و موضع مشترک اروپا بیانگر آن است که صادرات سلاح از کشور‌های اروپایی به کشور‌هایی مانند عربستان و امارات همچنان ادامه دارد. “
در ادامه این گزارش آمده است: ۱۹ سازمان بین المللی غیردولتی، به نمایندگان فرانسوی هشدار داده بودند پاریس با ادامه فروش سلاح به عربستان و امارات ممکن است در جنگ یمن، همدست محسوب شود. شاید کمپین عفو بین الملل، دولت فرانسه را به توقف فوری صادرات سلاح وادار نکند، اما بدون شک آن را در برابر افکار عمومی این کشور، در تنگنا قرار خواهد داد. همچنین ممکن است فشار‌ها بر پارلمان فرانسه را تشدید کند تا تحقیقاتی درباره استفاده از تسلیحات فرانسوی در جنگ یمن آغاز کند.
انتهای پیام/
