به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مناطق ویژه اقتصادی از اشتغالزایی، تأمین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهم‌ترین ضرورت‌ها و نیاز‌های اصلی امروز کشور یاد کرد و گفت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر این سیاست‌ها معطوف کنند.

او با اشاره به گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور طی چند سال اخیر، افزود: حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این که باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که برخی مسائل و چالش ها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند.

جهانگیری از زحمات و تلاش‌های مدیران مناطق ویژه اقتصادی و نیز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد و صادرات کشور گفت: این مناطق کانون‌هایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سخت گیرانه معاف شده اند.

او با تأکید بر این که مدیران کشور باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به رفع موانع پیش روی تولید و حل مسایل تولیدکنندگان داشته باشند، اظهار کرد: البته برخی از محدودیت‌ها در حقیقت مقررات و قوانینی هستند که برای سامان دهی امور تدوین شده اند؛ نظیر آن که تولید کنندگان باید مطابق قانون مالیات بپردازند، به مسایل زیست محیطی توجه کنند و نحوه تأمین ارز و پرداخت عوارض آن‌ها مشخص باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در کنار این مقررات، گاهی برخی موانع جزیی وجود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند که در بسیاری از اینگونه موارد، مسئولین دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌توانند به جای مکاتبات اداری و فرایند‌های طولانی، با راه حل‌هایی ساده و قابل اجرا، این مشکلات را با سرعت حل و فصل کنند.

جهانگیری از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست موارد و مشکلاتی را که می‌توان از طریق گفتگو و یا در جلسه‌ای کوتاه برطرف کرد وارد پیچ و خم‌های اداری و فرایند طولانی نکنند تا مشکلات مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با سرعت هر چه بیشتر مرتفع شود.

او همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید و فعالان اقتصادی که تبدیل به هفت خوان شده اند، افزود: مقصود ایشان مشکلات و موانع بسیار بزرگ و ناشناخته و یا چالش‌های خاص نیست بلکه گاهی مشکلات بسیار کوچک که به سادگی از طریق گفتگوی مسئولین دستگاه‌ها قابل حل است، وقتی وارد چرخه مکاتبات اداری و فرایند‌های طولانی می‌شود می‌تواند به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل اتهام مدیرانش نباید متوقف شود

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی مقررات و تصمیمات که به صورت مقطعی در کشور اتخاذ شده و امروز به مانعی بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: باید در راستای رونق تولید و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، اینگونه مقررات مقطعی شناسایی و نسبت به اصلاح و یا رفع آن‌ها اقدام شود.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کل گمرک حضور داشتند، گزارشی از عملکرد سال ۹۷ مناطق ویژه اقتصادی شامل حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این مناطق، حجم صادرات و واردات به تفکیک سال‌های مختلف، میزان اشتغال و تعداد واحد‌های تولیدی فعال در این مناطق ارائه شد.

بر اساس این گزارش حجم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار و میانگین اشتغال در ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی ۷ هزار و ۸۳۷ نفر بوده است و این در حالی است در مقایسه با شهرک‌های صنعتی، میانگین اشتغال در ۸۰۸ شهرک صنعتی کشور  ۱۰۲۳ نفر است.

در ادامه این جلسه برخی مسایل و چالش‌های پیش روی مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادات و راهکار‌های مختلف از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و مدیران مناطق ویژه اقتصادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مشکل رفع تعهد ارزی واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق، دوگانگی در سیستم ثبت سفارش، عدم پذیرش مجوز‌های صادره مناطق از سوی بانک ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمت‌رسان، عدم امکان ورود برخی از ماشین آلات خط تولید که در فهرست اولیه اعلامی وزارت صمت نیست، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده کالا‌های صادراتی در مهلت مقرر و صدور بخشنامه‌های مغایر قانون این مناطق توسط دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و بانک مرکزی از اهم مسائل و مشکلاتی بودند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این چالش‌ها اتخاذ شد.

انتهای پیام/