به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، ایندیپندنت در گزارشی نوشت: گروهی از وکلای بین‌المللی و یک گروه مدافع حقوق‌بشر یمن برای جلوگیری از فروش تسلیحات انگلیس به عربستان سعودی، مدرک جدیدی دال بر جنایات جنگی سعودی‌ها به دولت انگلیس ارائه کردند.

این روزنامه در گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: در این گزارش تقریباً ۳۰۰ صفحه‌ای مجموعه‌ای از موارد نقض قانون بین‌الملل توسط ائتلاف به سرکردگی سعودی‌ها در یمن ذکر شده است. همچنین در این گزارش ذکر شده است عربستان در تحقیقات درباره حملات هوایی مرگبار، مدارک و شواهد دال بر ارتکاب جنایات جنگی را مخفی کرده است.

این مدارک را محققان گروه مستقل مدافع حقوق‌بشر ”مواطنه“ جمع‌آوری و از طریق ”شبکه اقدام قانونی جهانی“ و شرکت حقوقی ”بیندمنز“ انگلیس به «لیز تراس» وزیر تجارت بین‌المللی انگلیس ارائه کردند. این گزارش شامل تحقیق گسترده در محل (ارتکاب جنایات جنگی) و بررسی حملات هوایی است که غیرنظامیان در آن‌ها کشته شدند.

این دو سازمان در بیانیه‌ای اعلام کردند: ”این ائتلاف به حملات غیرقانونی در طول این درگیری ادامه داده، در انجام تحقیقات قابل قبول قصور کرده و تحمیل آسیب گسترده به غیرنظامیان را لاپوشانی کرده است.“ در این گزارش، به ویژه از سازوکار خود ائتلاف برای تحقیق درباره شکایت‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان -موسوم به ”گروه مشترک ارزیابی حوادث“- انتقاد شده است.

         بیشتر بخوانید:

• عربستان در یمن تنها مانده است
• جنوب یمن صحنه اختلاف آشکار عربستان و امارات/ فاصله چند قدمی انصارالله تا پیروزی کامل

دولت انگلیس بار‌ها از وجود این گروه برای توجیه تداوم فروش سلاح به عربستان استفاده کرده است. ترزا می، نخست‌وزیر سابق انگلیس درباره این روند در سال ۲۰۱۸ گفت: ”هر زمان که اتهاماتی مبنی بر این مطرح شود که اقدامی برخلاف قانون بشردوستانه بین‌المللی صورت گرفته است، آن‌ها (سعودی ها) درباره آن تحقیق می‌کنند و از آن درس می‌گیرند“.

اما محققان گروه مواطنه دستکم ۱۲ مورد را به طور مفصل شرح دادند که در آن، غیرنظامیان کشته شدند و گروه تحقیق عربستان انجام حملات هوایی را که منجر به کشته شدن آن افراد شده بود، انکار کرد. یکی از این موارد، حمله ائتلاف به یک مراسم خاکسپاری در شهر حدیده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ بود، که منجر به کشته شدن ۲۳ تن از جمله ۵ کودک شد.

گزارش گروه مواطنه در حالی به دولت انگلیس ارائه شده است که این دولت خود را برای پاسخ به حکم دادگاه استیناف مبنی بر لزوم توقف فروش سلاح به عربستان سعودی آماده می‌کند. این دادگاه ماه ژوئن اعلام کرد دولت ”هیچ بررسی و ارزیابی در این باره نکرده است که آیا ائتلاف به سرکردگی سعودی‌ها در طول درگیری یمن قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده است یا خیر و هیچ تلاشی هم برای این کار نکرده است.“

قضات این دادگاه تصریح کردند: ”بنابراین غیرمنطقی و غیرقانونی است“ که وزیر تجارت بین‌المللی بدون ارزیابی اتهامات گذشته و اینکه آیا ”خطر آشکار“ نقض (قوانین بشردوستانه بین‌المللی) در آینده وجود دارد، مجوز صادرات سلاح (به عربستان) را صادر کند.

عربستان سعودی سال ۲۰۱۵ برای ابقای دولت مستعفی عبد ربه منصور هادی اقدام به مداخله در جنگ یمن کرد. سازمان ملل ائتلاف سعودی را متهم  به حملات ”گسترده و سازمان یافته“ علیه اهداف غیرنظامی کرده است. این ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به تحمیل تلفات غیرنظامی در گذشته اذعان کرده است، اما این تلفات را ناشی از ”اشتباهات غیرعمد“ می‌داند و می‌گوید به حمایت از قانون بین الملل پایبند است (!). انگلیس به همراه آمریکا نقش مهمی در حمایت از عملیات نظامی این ائتلاف علیه جنبش انصارالله ایفا کرده‌اند.

سازمان‌هایی که گزارش اخیر درباره جنایات جنگی عربستان در یمن را به دولت انگلیس ارائه کردند، ابراز امیدواری کردند این مدارک جدید دولت را وادار به توقف کامل فروش سلاح به عربستان کند.

انتهای پیام/