به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست کمیته مقابله با سرقت با موضوع بررسی علل افزایش سرقت و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه گفت: وضعیت اقتصادی و نا به سامانی‌های اجتماعی از جمله بیکاری، گرانی و تورم دلیل اصلی افزایش نرخ سرقت است.

او با اشاره به اینکه باید بر اساس تعاملات بین بخشی و با توجه به شرایط اقتصادی موجود کنترل‌ها را بیشتر کرده و مدیریت نرخ جرم را بیشتر از گذشته عهده دار باشیم، افزود: شرط موفقیت در راستای مقابله با جرائم از جمله سرقت، وحدت و همدلی و بررسی عملکرد‌ها و کنترل روش‌های مدیریتی است تا بدانیم خلاء‌ها و مشکلات چیست تا از رشد نرخ سرقت در مرکز استان و شهرستان‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که هر پدیده اجتماعی، دلایل خاص خود را دارد که قابل توجه هستند، گفت: برای مبارزه با این موارد باید به علل و عوامل آن پرداخته و به جای معلول ها، با علت‌ها برخورد کرد.

دکتر موحد با تاکید بر این مطلب که یکی از راهکار‌های مقابله با پدیده‌های اجتماعی به ویژه بزهکاری‌ها و معضلات اجتماعی طریقه مقابله است، افزود: مبارزه با علل پدیده‌های اجتماعی بحث علمی و اثر گذار است، اما در کنار این موارد نمی‌توان از کنترل‌های اجتماعی و وضعی غافل شد، زیرا این نوع کنترل‌ها سهم بسزا و قابل توجهی در کنتر ل جرائم دارد.

او با اشاره به این مطلب که در سال جاری دو هزار قرار در حوزه سرقت صادر شده است، گفت: از این تعداد ۶۶۰ مورد مبنی بر جلب به دادرسی بوده و در مابقی موارد قرار منع تعقیب صادر شده که عمده آن به دلیل عدم پیگیری شاکی خصوصی و عدم احراز جرم بوده است.

موحد افزود: اگر ۷۰ درصد سرقت‌ها به هر دلیلی کشف نشده و تعقیب جرم به روش نتیجه بخشی دنبال نشود، سارق جسور و گستاخ شده و به تکرار جرم و تعدد جرائم خود ادامه خواهد داد.

این مقام ارشد قضایی استان کرمان بر لزوم پیگیری جدی سرقت‌ها تاکید کرد و ضمن تقدیر از تلاش‌های پلیس آگاهی در کشف سرقت ها، گفت: باید تلاش، کوشش، دقت مضاعف و برخورد جدی تری با سارقان انجام شود تا انگیزه پیگیری شکایت از سوی شکات وجود داشته باشد.

موحد افزود: هر چه بیشتر و بهتر در راستای شناسایی و برخورد با سارقان اقدام کنیم، احساس امنیت مردم در جامعه افزایش خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در برخی پرونده‌ها حداقل کار‌های لازم انجام نمی‌شود، گفت: دستگاه قضائی هیچگونه قصور و کوتاهی در زمینه شناسایی سارق یا سارقان از سوی نهاد‌های مربوطه را نمی‌پذیرد و در این رابطه باید پیگیری‌های جدی در دستور کار بازپرس‌ها و قضات قرار گیرد.

او افزود: در حوزه پیشگیری از جرائم از جمله سرقت‌ها تمامی دستگاه‌ها وظیفه دارند و در این بخش باید فعال‌تر از سال‌های گذشته اقدام کرد، زیرا ده‌ها راه پیشگیری وجود دارد که در گذشته نیز تجربه شده اند و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته اند.

موحد گفت: انتظار دستگاه قضائی این است با اجرای روش‌های مختلف شاهد کاهش آمار وقوع جرائم باشیم یا به نحوی اقدام شود که بدانیم در حد انتظارات، کار شده است.

او بر افزایش نظارت تصویری در شهرها، مجهز کردن واحد‌های خرید ضایعات به دوربین مدار بسته، تقویت پلیس و استفاده از ظرفیت‌های مردمی نظیر پایگاه‌های بسیج نیز تاکید کرد و گفت: امسال باید همت بیشتری برای پیشگیری از سرقت‌ها انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت استان، سرقت‌های خرد است، افزود: قضات می‌توانند از تحویل گرفتن پرونده‌هایی که پیگیری‌های لازم در آن از سوی نهاد‌های ذیربط انجام نشده، خودداری کرده و بر انجام تحقیقات اساسی تاکید کنند تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها به شکلی اثرگذارتر دنبال شود.

او گفت: دیده بان‌های اجتماعی و سامانه سجام از ظرفیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هستند که در حوزه پیشگیری از جرم به ویژه سرقت می‌توانند فعال باشند.

 مختار شمس الدین معاون دادستان کرمان نیز دراین نشست گفت: در حوزه جرم سرقت در سال جاری شاهد افزایش ۷۳ درصدی ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته هستیم که این میزان در مرکز استان ۴۳ درصد بوده است.

او با اشاره به اینکه دستگاه قضایی توانایی اهتمام جدی برای مبارزه و مقابله با سرقت را دارد، افزود: برای پیشگیری از رشد نرخ سرقت در استان باید اقدامات فیزیکی از جمله بهبود وضعیت پارکینگ ها، افزایش روشنایی معابر و افزایش دوربین‌های پایش تصویری با جدیت بیشتری پیگیری شود.

شمس الدینی گفت:در صورتی که مرکز مجاز جمع آوری کالا‌های دست دوم را راه اندازی کنیم، گام مهمی در زمینه پیشگیری از سرقت برداشته می‌شود، زیرا اگر این مرکز تحت مدیریت و نظارت ناجا باشد، سارقان در فروش اموال سرقتی ناکام مانده و انگیزه‌ای برای سرقت نخواهند داشت.

او افزود: توسعه مراکز مجاز درمان اعتیاد نیز در کاهش و پیشگیری از سرقت‌ها نیز تاثیر به سزایی دارد و این در حالی است که در حال حاضر مرکز ماده ۱۶ بانوان تعطیل شده و مرکز ماده ۱۶ مردان نیز با ظرفیت محدود در حال فعالیت است.

معاون دادستان کرمان بر افزایش کشف سرقت‌ها تاکید کرد و گفت: سرقت از جرائم امنیتی است که ضربه‌های زیادی را به جامعه و مردم وارد می‌کند.

شمس الدین افزود: حلقه کشف جرم ما در صحنه جرم است و برای کشف سرقت‌ها در اسرع وقت باید به صحنه جرم توجه لازم را داشته باشیم.

او بر کنترل مجرمان نیز تاکید کرد و افزود: این اقدام باید به صورت جدی مورد توجه دستگاه‌های دست اندرکار قرار گیرد، زیرا تاثیر به سزایی دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان نیز با اشاره به این مطلب که امروز تمامی کشور برای مبارزه با سرقت دغدغه دارند، گفت: باید آسیب شناسی لازم در زمینه رفع اختلافات موجود در آمار کشف بین آمار نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام شود.

سردار عبدالرضا ناظری با اشاره به این مطلب که دستورالعمل کشف سرقت بسیار جدی است، افزود: پلیس تغییر رویکرد خود در باره بررسی پرونده‌های سرقت را آغاز کرده است.

او گفت: وجود دوربین‌های پایش تصویری در پیگیری‌ها و پی جویی‌های نیروی انتظامی تاثیر به سزایی دارد.

او بر تفکیک پرونده‌های سریالی در سرقت‌ها تاکید کرد و افزود: با دستگیری باند‌ها و ضربه زدن به باند‌های سرقت باید آن‌ها را از مدار وقوع سرقت‌ها خارج کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان بر برخورد جدی با مالخر‌ها و کنترل مجرمان نیز تاکید کرد و بیان داشت: پی جوئی متهمان ومحکومان فراری نیز در حوزه کاهش سرقت‌ها تاثیر به سزایی دارد و باید با جدیت دنبال شود.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان نیز با اشاره به این مطلب که کشف سرقت از کشف قتل دشوارتر است، گفت: بالای ۶۰ درصد متهمان حوزه سرقت افرادی هستند که در حوزه سرقت سابقه دار هستند.

سرهنگ یدالله حسن پور افزود: بیش از ۹۰ درصد سارقان را افراد بیکار و بیش از ۹۵ درصد آن‌ها را افراد معتاد تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/ح

کمیته ای علیه سرقت در کرمان