به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، وجه الله خدمتگزار مشاور وزیر کشور شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر در سالن اجتماعات استانداری گیلان با اشاره به اینکه مشاور وزیر کشور مسؤول پیگیری نوار ۶۰ متری سواحل کشور است، گفت: بر اساس ماده ۶۳، دولت کلیه دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده تا حریم ۶۰ متری سواحل را آزاد کنند.

او با بیان اینکه استقرار موقعیت یکپارچه و توسعه‌محور در راستای بهره‌مندی مردم از دریا به عنوان نعمت الهی دو رویکرد از رویکرد سه‌گانه کمیته آزادسازی حریم ۶۰ متری دریاست، گفت: یکپارچه کردن در راستای افزایش مشارکت مردمی سومین رویکرد کمیته مذکور برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا‌ها محسوب می‌شود.

مشاور وزیر کشور و مسؤول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰ متری دریای خزر با تأکید بر شناسایی حالت‌های مختلف حریم ۶۰ متری تصریح کرد: شناسایی اراضی تصرف‌شده توسط نهاد‌های نظامی برای استفاده نظامی و غیرنظامی و همچنین تصرف اراضی توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهر‌های ساحلی لازم و ضروری است.

خدمتگزار با اشاره به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در سه استان گیلان، مازندران و گلستان در حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور افزود: گیلان با ۲۷۰ کیلومتر طول ساحلی، تنها هفتاد درصد از آن آزادشده، درصورتی که مازندران ۷۰ درصد منطقه آزاد شده و گلستان با دارا بودن ۹۴ کیلومتر خط ساحلی کل آن آزاد شده است.

او با اشاره به مشکلات موجود در استان‌های ساحلی گفت: طرح مدیریت یکپارچه با مدیریت دریانوردی یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود هرچند که طرحی تهیه شده، اما از کارایی لازم برخوردار نبوده و نقاطی نیازمند به اقدام در اختیار مسؤولین قرار گرفته شده است.

مشاور وزیر کشور با تأکید بر لزوم مشخص شدن حریم ۶۰ متری دریا و مالکیت دولت بر آن بیان کرد: باید بخش‌هایی از دریا که تحت تصرف بخش خصوصی است، تعیین تکلیف شده تا مردم بتوانند به‌خوبی از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

مسؤول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰ متری دریای خزر با تاکید بر لزوم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور به حکم قانون افزود: اگرچه در یک مقطع زمانی اساسنامه این سازمان تشکیل و دررفت و برگشت با دولت و شورای نگهبان قرارگرفته، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

وی با بیان اینکه منابع استانی کفاف رفع نیاز‌های استان‌های ساحلی را نمی‌دهد، تصریح کرد: با توجه به استقبال زیاد گردشگران از استان‌های ساحلی، شایسته است از منابع ملی برای خدمت‌رسانی به گردشگران صورت گیرد، اگرچه فعالیت شهرداران و فرمانداران قابل‌تقدیر است، اما شأن مردم بیشتر از این‌هاست.

مشاور وزیر کشور و مسؤول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰ متری دریای خزر با بیان اینکه طرح‌های مطالعه شده در سواحل باید سازگار بافرهنگ مردم در استان‌های ساحلی باشد، افزود: اگرچه طرح‌ها در استان‌ها باید بر اساس ذائقه مردم ایجاد شود، اما پیشنهاد می‌شود طرح‌هایی نیز با ذائقه مردم به‌صورت مشترک در سه استان ساحلی خزر ایجاد تا مردم از آن استفاده کنند.

خدمتگزار با بیان اینکه فرمانداران مطالعات دقیق از قوانین داشته باشند، خاطرنشان کرد: فرمانداران باید گزارش کاملی از فعالیت چندساله به‌صورت مکتوب و مستند تهیه و برای پیگیری به کمیته آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل ارسال کنند.

وی از تشکیل جلسه فرا قوه‌ای در تهران با موضوع بحث آزادسازی نوار ۶۰ متری ساحلی خزر خبر داد و گفت: در این جلسه فرا قوه‌ای نیز سازمان بازرسی ورود کرده و اطلاعات آن بسیار کمک‌کننده بود تا تصمیماتی در این حوزه گرفته شود.

مشاور وزیر کشور و مسؤول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰ متری دریای خزر با بیان اینکه فرمانداران جمع‌بندی از حوزه ساحلی مربوطه را جهت شناسایی از مناطق تحت تصرف و نهاد‌ها و همچنین پاسخ آن نهاد‌ها به‌صورت مکتوب به کمیته آماده کنند، گفت: فرمانداران شهر‌های ساحلی به دلیل اشرافیت فراوان منطقه بهتر است پیشنهاد‌های خود را برای انجام درست این موضوع به کمیته ارسال کنند.

خدمتگزار با بیان اینکه استاندار به‌عنوان رئیس حریم آزادسازی ۶۰ متری در استان مسؤول بوده تا مشخص‌شده را پیگیری کند، تأکید کرد: استاندار گیلان در طول این مدت‌زمان، باید مشخص شدن نقطه انجام معیار ۶۰ متری نوار ساحلی را بر اساس پیشروی و پس‌روی دریای خزر بعد از سال ۴۲ تعیین تکلیف می‌کرد که عدم انجام این مهم قابل‌پذیرش نیست.

انتهای پیام/

مشاور وزیر کشور در گیلان