به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز در نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد که در پی آن، قانونی در مجلس تصویب شد و برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی دارد؛ اولین وظیفه، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد است که معاونت‌های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند.

الفت بیان کرد: وظایفی برای دبیرخانه های مرکزی و استانی مطرح و تعیین شد که هر ماه جلساتی در آن دبیرخانه ها برگزار شده و به درخواست  قضایی و حقوقی متقاضیان شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود:‌سال گذشته گزارشی مبنی بر فعالیت ستادهای استانی منتشر شد که منجر به گره‌گشایی بسیاری از مسائل حقوقی فعالان اقتصادی شده است.

الفت تصریح کرد: با حمایت از تولید داخلی می توانیم شاهد رونق تجارت باشیم. بهترین راهکار رونق تولید، حمایت از صادرات است، زیرا با توسعه صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.

این مقام مسئول افزود: وظیفه دبیر خانه  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار کشور است.

وی در پایان گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی، سامانه‌ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می‌توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست‌های خود را ثبت کنند و این درخواست‌ها در کمیته‌های مربوطه مطرح شده و نتایج آن را در کمترین زمان در سایت مذکور قرار می‌دهیم.

انتهای پیام/

وظیفه دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار کشور است