به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان به مناسبت هفته قوه قضاییه نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشت.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (سوره مبارکه مائده، آیه ۴۲)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی
ریاست محترم قوه قضاییه دامت توفیقاته
با سلام و تحیات
فرارسیدن هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است تا با بررسی جایگاه این بخش مهم نظام جمهوری اسلامی و واکاوی ضعف‌ها و قوت‌های ساختاری و رفتاری، برای بهبود نقش و اثرگذاری نظام دادخواهی کشور در جهت آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و کسب رضایت رهبری معزّز انقلاب و آحاد شهروندان شریف و مکرّم ایران اسلامی تلاش مضاعفی صورت پذیرد. در همین جهت حزب ندای ایرانیان ضمن گرامی‌داشت یاد اولین رییس دستگاه قضا در جمهوری اسلامی و دبیر کل شهید حزب جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله بهشتی و اظهار خوشوقتی و تبریک به حضرت‌عالی بابت پذیرش این مسئولیت خطیر، بر حسب احساس وظیفه ملی و بر اساس مرامنامه خود، مواردی را در این باب یادآوری می‌نماید. البته بحمدالله قوه قضاییه در همین ایامی که حضرت‌عالی سکان هدایت آن را بر عهده گرفته‌اید تحولات و اصلاحات مثبتی را شاهد بوده که قطعاً از چشمان تیزبین مردم و فعالان سیاسی و حزبی پنهان نبوده و امید می‌رود طلیعه بخش روز‌های خوشی برای تحقق بیشتر عدالت در کشور عزیزمان باشد.
بی‌تردید یکی از ارکان مهم، حساس، تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه است که بایستی ملجأ و پناهگاه آحاد مردم برای احقاق حق، دادگستری و تظلم خواهی بوده و در بقا و ایستادگی حاکمیت و استمرار حرکت آن در راستای عدالت و دادگری نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی داشته باشد. کاهش یا افزایش اعتماد مردم به این قوه و بخش‌های مختلف و گوناگون وابسته به آن تأثیر چشمگیری در کاهش یا افزایش اعتماد عمومی به کل بدنه حاکمیت دارد.
این قوه به عنوان یک بخش مستقل از نظام، از زمان شکل‌گیری تاکنون دست‌خوش تغییرات و تحولات بسیاری شده و روسای این قوه از زمان شهید بهشتی تاکنون در حد توان، بنیه، استعداد خویش در جهت پیشرفت و بهبود آن کوشیده‌اند؛ لکن ضعف‌ها، نقص‌ها، نقد‌ها و اشکالاتی در روند دادرسی‌ها وارد بوده و هست.
با این حال در سال‌های اخیر، اقدامات اصلاحی در خور توجهی در نظام قضائی کشور رخ‌داده که از نگاه نقّادان منصف، دور نمانده است. اقداماتی همچون: اصلاح، تغییر و تنقیح قوانین کیفری، مدنی، تجاری، اداری و جزایی، ایجاد و گسترش سیستم‌های آموزشی و مدیریتی یکپارچه الکترونیکی در دادگستری، ایجاد سیستم‌های نظارتی، انتظامی، بازرسی، حفاظتی و سلسله مراتبی در قوه قضائیه، ایجاد و تشکیل دادگاه‌ها و دادسرا‌های تخصصی به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، راه‌اندازی و سازمان‌دهی نظام حقوقی شورا‌های حل اختلاف و احیای نظام حقوقی دادسرا که همگی جای تقدیر داشته و ارزشمند اند؛ اما همان‌گونه که حضرت‌عالی به واسطه سال‌ها فعالیت در این قوه، مستحضر هستید به دلیل عریض و طویل بودن سیستم، نقاط ضعفی وجود دارد که با نگاه مصلحانه، امید بهبود آن می‌رود. مواردی همچون: وجود دیوان‌سالاری اداری و قضایی پر انتقاد در دعاوی، تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی غیرضروری به مردم و بیت‌المال، افزایش روزافزونِ پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، نقض حقوق شهروندی شهروندان در برخی موارد، عدم برخورد جدی و قاطع نهاد‌های بازرسی با مفسدان اقتصادی، ضعف جدی سازمان بازرسی در پیشگیری فساد و تخلفات اداری، وضعیت نامطلوب برخی زندان‌ها و رفتار بعضاً نامناسب با زندانیان برخلاف اصول شهروندی و اسلامی، وجود گزارش‌هایی از فساد برخی پرسنل قضایی، اداری و قضات قوه قضائیه، تحمل پایین دستگاه قضایی جهت پذیرش نقد و دیدگاه مخالف و برخوردار نبودن دادگستری از استقلال و مصونیت قضایی لازم در برخی پرونده ها.
اما برای بهبود وضعیت فعلی و اصلاح بیشتر امور، حزب ندای ایرانیان پیشنهاد‌های خود را به شرح زیر به حضور تقدیم می‌کند:
اول: ساختار‌های درونی، قوانین و مقررات
۱. در بحث قوانین حقوقی و کیفری، قوه قضائیه درتحول تاریخی خویش در بسیاری از موارد قوانین موجود را از منظر کارشناسی مورد بررسی و نقد قرار داده است و بسیاری از قوانین در طول حیات این قوه تاکنون دست‌خوش تغییر، تحول، اصلاح و در برخی موارد حذف قرارگرفته و قوانین دیگری جایگزین آن‌ها شده است. امروز با توجه به نیاز عصر حاضر مقتضی است بسیاری از قوانین جزایی، مدنی، کیفری، تجاری، اداری و... متناسب با شرایط و وضع عصر حاضر و بر مبنای اسلام عزیز و چهارچوب‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد تا هم با مقتضیات زمان هماهنگ گردد هم مردم بتوانند از آن بهره بیشتری ببرند و حق سریع‌تر و دقیق‌تر در جایگاه خود مستقر شود. برای مثال با گسترش فضای سایبری پهنه وسیعی از روابط، تعاملات تجاری و حقوق مردم در این فضا قرار می‌گیرد؛ لذا بایستی با بهره‌گیری از دانش متخصصان، کارشناسان، دانشمندان و خبرگان قوانین موجود برای این فضا موردبازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد تا بتواند نیاز‌های روز موجود رو پوشش دهد.
۲. در موضوع تحول ساختار‌های قضائی، در بسیاری از موارد تغییر و تحولات بسیاری در قوه قضائیه صورت گرفته و در برخی موارد حتی این تحولات منجر به حذف قسمتی از ساختار‌ها شده است؛ حذف دادسرا در دهه هفتاد که تجربه گرانی برای قوه قضائیه شد نمونه‌ای از این تغییرات بوده است که به زعم و نظر بسیاری از کارشناسان، حذف این بخش آسیب‌های بسیاری را به همراه داشت. بااین‌حال بایستی در مورد تغییرات ساختاری، چاره‌اندیشی شود و بخش‌های غیر لازم و کم‌اهمیت جهت تسریع در رسیدگی حذف و بخش‌های موردنیاز تازه با سرعت بیشتر جایگزین آن‌ها شود. برای مثال کار ارزشمندی که در بحث ایجاد دفاتر خدمات قضائی انجام شدد می‌تواند با سرعت بیشتر و بهتر درباره دفاتر میانجی‌گری هم انجام شود تا علاوه بر تأکید بر خصوصی‌سازی از ورود حجم عظیمی از پرونده‌ها به دستگاه قضائی جلوگیری شود و جرائمی که با مصالحه و اصلاح ذات‌البین قابل‌حل و فصل هستند به دادگستری‌ها ارجاع نشوند. البته برخی ساختار‌های نیاز به حذف نداشته و بایستی ترمیم و نوسازی شوند شورا‌های حل اختلاف که به داوری بین مردم می‌نشینند از این دست هستند که بایستی بدنه آن‌ها با حضور متخصصان و اهل‌فن بازسازی گردد.
۳. در بحث توسعه سامانه‌های رایانه‌ای و سیستم‌های تولید محتوا و نرم‌افزار‌های تسهیل‌کننده امر قضائی گام‌های شایسته و قابل‌تقدیری تاکنون برداشته‌شده است. استفاده از سیستم یکپارچه قضائی یا CMS، سامانه سمپ و پانیذ نمونه‌های از این دست اقدامات است، ولی باید این سامانه‌ها مورد نقد کارشناسان خارج از بدنه قوه قضائیه قرار گیرد تا ایرادات نرم‌افزاری و مشکلات و روند‌های نامناسب آن استخراج و بخش‌هایی که قابل‌بهبود و توسعه هستند توسط متخصصان و خبرگان و دانشمندان مورد بازنگری و تصحیح قرار گیرد و موارد دیگری که قابلیت‌های این سامانه‌ها را افزایش می‌دهند اضافه گردند و در این مسیر از پیشنهاد‌ها قضات کارکنان وکلا و کسانی که با این سامانه‌ها تعامل دارند بهره‌برداری شود.
۴. در موضوع تخصصی بودن برخی از جرائم و در ارتباط با دادسرا‌هایی که حجم مراجعات آن‌ها بالاست (مانند دادسرای جرایم رایانه‌ای و دادسرای جرایم پزشکی) پیشنهاد می‌شود تبدیل به مجتمع‌های قضائی شده و فاصله بین ضابطین، دادسرا و دادگاه عل الخصوص در شهر‌های بزرگ و حوزه‌های قضائی بزرگ کم شود تا مردم با سرعت بیشتری به حقوق خود دست پیدا کنند. در مجتمع‌های قضائی تعامل دادیاران و بازپرسان دادسرا با قضات محاکم بهبود پیدا می‌کند و نتیجه تعاملات به نفع مردم خواهد بود.
دوم: تعامل در عرصه ملی و بین‌المللی
۱. در بحث تعامل با وکلا و کارشناسان دادگستری و بخش متخصصین امور در قوه قضائیه همچنان شکاف‌ها و ایراد‌هایی مشاهده می‌شود و وکلا از مصونیت کافی برخوردار نیستند؛ شایسته است که در ارتباط با این مسئله نیز چاره‌جویی شود و با تدبیر و تدبر، تبعیض‌های موجود از میان برداشته شود.
۲. در موضوع تعامل با اصحاب رسانه و کارشناسان و متخصصان گام‌های خوبی برداشته شده است، اما پیشنهاد می‌شود این تعاملات دارای پیوستگی منظم بوده و رئیس محترم قوه قضائیه زمان مشخصی برای این موارد اختصاص داده و همچنین اصحاب رسانه، متخصصان، اندیشمندان و کارشناسان در ارائه نظر‌های خود از مصونیت قضائی لازم برخوردار باشند تا سانسور نظرات آرام آرام از بین رفته و منتقدین، اصحاب رسانه و دلسوزان بتوانند بدون لکنت زبان نظرات خویش را ابراز کنند.
۳. در بحث تعامل با نهاد‌های استعلامی نظیر شرکت‌های خدمات تلفن همراه، سازمان ثبت احوال و اسناد، سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و بانک‌ها شایسته است در هر دادسرا نماینده‌ای از هر نهاد حضور داشته باشد تا فرآیند دادرسی دچار سکته و وقفه نشود؛ چراکه گزارش‌ها نشان می‌دهد در مکاتبه با این سازمان با حجم انبوه مطالبات و ارباب‌رجوع بسیاری از دستورات قضائی با تعلل همراه شده و فرآیند پاسخگویی مطوّل می‌شود. برای مثال افراد دارای وثیقه ملکی در صورتی‌که پاسخ استعلام به‌موقع حاضر نشود، پس از تفهیم اتهام بایستی تا حصول نتیجه استعلام در بازداشت به سر ببرند که صدمات و آفات غیرضروری خود را به همراه خواهد داشت.
۴. در موضوع تعامل با احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام چشمگیری از سوی قوه قضائیه تاکنون مشاهده نشده است. درحالی‌که تعامل با موارد مشارالیهم می‌توان توان مشارکت اجتماعی، سیاسی دو فرهنگی قوه قضائیه را بهبود بخشد.
۵. بااینکه قوه قضائیه در بحث تعامل با نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌های خارجی و استفاده از تجربیات قضائی آن‌ها در برخورد با جرایم نوظهور دارای بخش بین‌الملل است لکن هنوز این بهره‌برداری به حد مطلوب نرسیده است و به نظر می‌رسد لازم است در ساختار بخش بین‌الملل قوه قضائیه تجدیدنظر جدی صورت گرفته و افراد متخصص شناسایی و ابقاء و افراد بلاتخصص در امور بین‌الملل از این بخش کنار گذاشته و افراد شایسته و لایق جایگزین آن‌ها شوند.
سوم: مبارزه با فساد و شفاف‌سازی
۱. در بحث برخورد با متخلفان و مفسدان درونی و بیرونی قوه قضائیه اقدامات شایسته‌ای صورت پذیرفته است لکن بایستی از سرعت و توان بیشتری برای مقابله اقدام شده و دست لابی‌گران، کارچاق‌کن‌ها، رشوه دهندگان و دست کسانی که سعی در نفوذ در امورات قضائی جهت بهره‌وری و انتفاع من غیر حق را داشته قطع و با برخورد قاطع راه برای نفوذ و ورود افراد سودجوی دیگر بسته شود تا دیگرکسی جرات چنین طمع و جسارتی را به خود راه ندهد.
۲. در موضوع مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها که مورد توجه جدی افکار عمومی است، شایسته است رسیدگی‌های قضایی با سرعت و توان بیشتری انجام و از ارائه گزارش شفاف به مردم مضایقه نشود تا مردم به‌صورت شفاف و روشن در روند مبارزه با فساد قرار گیرند و عزم جدی قوه در مبارزه با مصادیق گوناگون فساد به باور عمومی تبدیل شود.
۳. در بحث گزارشگران مفاسد و به‌ویژه اصحاب رسانه، شایسته است قوه قضائیه نقش حمایتی خود را تقویت کند و به‌جای برخورد‌های قضائی و سیاسی با این گزارشگران آن‌ها را مورد تشویق و تکریم قرار دهد.
۴. برای در اختیار عموم قرار دادن آرا قضائی و محاکم، جهت بهبود عملکرد قضات و همچنین جلوگیری از خطا‌های احتمالی، بااینکه فعالیت‌هایی صورت پذیرفته لکن کافی نیست و شایسته است قوه قضائیه با ایجاد سامانه‌ها و نشریه‌هایی که در اختیار متخصصان، صاحب‌نظران و آحاد مردم قرار می‌گیرد کوشش کند تا همچنان که آرای قضائی در دید همگان قرار می‌گیرد از نقد‌های متخصصان اساتید، وکلا حقوقدانان و خبرگان درباره آرا بهره‌برداری شود.
چهارم: معاضدت قضائی و حمایت از مددجویان و زندانیان
۱. در بحث زندان‌ها، رفتار با زندانیان و حقوق بازداشت‌شدگان بایستی دقت و نظارت بیشتری اعمال شود و حقوق شهروندی آن‌ها مانند داشتن وکیل، پزشک و خدمات درمانی، ارتباط با اقوام و خویشان به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرد و از بی‌حرمتی و هتک حیثیت احتمالی آن‌ها در فرآیند قضائی و در زمان بازداشت صیانت گردد. گزارش‌های رسیده از وضع برخی از بازداشتگاه‌ها و وضعیت زندانیان نگران‌کننده است و تداوم آن می‌تواند به فجایعی از نوع آنچه در کهریزک و فشافویه اتفاق افتاد منجر شود. همچنین بایستی قضاتی که سیاست‌های جزائی آن‌ها به زندان زدایی و کاهش کمّی آمار زندان‌ها کمک می‌کند مورد تشویق و تکریم قرار گیرند و تا حد امکان از مجازات‌های جایگزین به جای زندان و بازداشت استفاده شود.
۲. در موضوع خانواده مددجویان و زندانیان شایسته است شرایطی فراهم گردد که آسیب‌های این بخش از جامعه تقلیل یافته و جنبه شخصی بودن مجازات به خانواده‌ها و افراد دیگر تسرّی پیدا نکند. همچنین از آبروی آنان بشدت حفاظت و صیانت شود چراکه هدف از بازداشت و زندان تأدیب و تنبه و بازگشت فرد است نه تخریب و از بین بردن فرد زندانی و خانواده وی.
۳. در بحث معاضدت قضائی و استفاده از راهنمایی و مشاوره افراد متخصص جهت هدایت مردم برای کسب حقوق خود جدیت بیشتری در برداشتن گام‌های بزرگ‌تر مورد انتظار است که برای دست‌یابی به این امر می‌توان از دانش‌آموختگان دانشگاهی، وکلای شریف و مشاوران و کارشناسان استفاده کرد تا فرآیند احقاق حقوق مردم با شفافیت و سرعت بیشتری طی شود و مردم از سردرگمی و حیرت در امور قضائی و حقوقی خارج شوند.
پنجم: نظارت و بازرسی کادر قضائی و اداری
۱. در بحث نظارت بر شایستگی رفتار قضات و کارکنان، سازوکار‌هایی در قوه قضائیه موجود است، ولی آنچه از شواهد، گزارش‌ها و قرائن برمی‌آید عدم کارایی لازم این سازوکارهاست؛ لذا شایسته به نظر می‌رسد برای بهبود آن‌ها از سازوکار‌های مدرن و به روز استفاده‌شده و به علاوه امکان نظرسنجی از مردم نیز فراهم شود. برای این امر می‌توان از سامانه‌های رایانه‌ای و شبکه‌های مجازی به شکل مناسب بهره برد.
از نظر ما مواردی که بیان شد بخشی از آن فرایندی است که قوه قضائیه برای بهبود عملکرد خود به طی کردن آن نیاز دارد و البته بسیاری از موارد دیگر همچنان ناگفته باقی است و فرصت ارائه همه موارد در این مرقومه موجود نیست.
شخص شریف حضرت‌عالی هم قطعاً بر این مهم واقفید که مردم همواره در همه اعصار و ادوار، تشنه عدالت و شفافیت، مبارزه با فساد، تبعیض، ظلم، بی‌عدالتی و نابرابری بوده و پاسخ در خور به این مطالبات از قوه‌ای که در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران سکان امر قضا را در دست گرفته، امری حیاتی و حائز اهمیت ویژه است و بر این اساس حزب ندای ایرانیان به عنوان یک حزب اجتماعی و سیاسی و به نمایندگی از طیف وسیعی از شهروندان ایران زمین، از قوه قضائیه انتظار دارد تمام تلاش خود را در جهت رفع نقایص و کاستی‌ها و بهبود عملکرد این قوه و تقویت نقاط مثبت به کار بسته و در راه افزایش نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی از طریق ریشه‌کن کردن فساد و عوامل مؤثر در آن، حذف تبعیض و نابرابری، خشکاندن ریشه ظلم و بی‌عدالتی تا برقراری عدالت علوی و حصول مدینه فاضله منتج از آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (ع) از هیچ کوششی مضایقه نکند. عملکرد و نوید اصلاحگری شما در قوه قضاییه در تمامی اقشار جامعه آثار مثبت داشته و گروه‌های سیاسی با چشمانی باز از عملکرد شما؛ متانت رفتار شما، برنامه‌های اصلاحی و تحولی شما دفاع می‌کنند و این در نهایت به افزایش اعتماد عمومی مردم به قوه قضاییه منجر خواهد شد.
در انتها یادآور می‌شود که حزب ندای ایرانیان بر اساس مسئولیت اجتماعی و سیاسی خویش با استفاده از توان کارشناسی حقوقدانان و وکلای خود، تمام‌قد در کنار خدمتگزاران عرصه عدالت‌گستری ایستاده است و اعلام آمادگی می‌کند تا بر اساس قانون اساسی و مرامنامه خود در جهت کمک به قوه قضائیه و بهبود عملکرد آن از تمام ظرفیت‌ها و توان نظارتی خود بهره بگیرد.
انتهای پیام/
