به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشور‌ها محسوب می‌شود. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیش از سایر حوزه های اقتصاد، منجر به ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد. ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیاز‌های مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند.

همزمان با گرامی داشت روز صنعت در دهم تیرماه و با توجه به اینکه در دولت، تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار دارد، وزارت صمت اقدام به اجرای ۳۵ پروژه در ۷ محور کرده که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۶ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

بررسی‌های همه جانبه نسبت به توسعه صنعت باید صورت گیرد

نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد کشور در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بررسی‌های همه جانبه نسبت به توسعه صنعت باید صورت گیرد. بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و برطرف کردن کاستی‌ها می‌توان زمینه فعالیت صنعتی را در کشور گسترش داد؛ به طور مثال در برخی از کشور‌ها صنایعی را که با مشکلات کم آبی مواجه هستند، به کشور‌های در حال توسعه منتقل می‌کنند.

وی مهمترین اصل استراتژیک رشد اقتصادی را توسعه صنعتی دانست و ادامه داد: توسعه صنعتی بدون توجه به اسناد بالادستی به ویژه سند چشم انداز ۱۴۰۴و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی امکان پذیر نیست.

پیروزبخت با تاکید بر خودکفایی در بخش صنعت گفت: در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولید مواد اولیه، خط تولید و ماشین آلات خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و با توجه به تحریم های کنونی با خودکفایی در تولید می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد.

رئیس سازمان استاندارد شناسایی زنجیره تامین را از عوامل مهم در خودکفایی برشمرد و افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله زنجیره تامین فولاد، مصالح ساختمانی، خودرو و غذا، خلأ‌های موجود باید از بین برود؛ به طور مثال در زنجیره تامین غذا از ابتدای کاشت محصول تا فرایند برداشت و تبدیل به محصول صنعتی، مولفه‌های موثری وجود دارد که با شناسایی و هماهنگی بین آن‌ها می‌توان پی برد که تا چه حد خلأ‌های قانونی آن برطرف شده است.

وی تصریح کرد: اگر شرکت‌های دانش بنیان بدون توجه به نیاز‌های جامعه به صورت انتزاعی کار کنند راه به جایی نخواهند برد، ولی با توجه به خلا‌ها در حوزه‌های مختلف می‌توان طی سال‌های آتی بر مشکلات موجود غلبه کرد.

رونق تولید و اشتغال؛ تنها راه نجات  صنعت کشور

محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با  خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نبود استراتژی خاص از دلیل عقب ماندگی صنعت و معدن کشور به حساب می‌آید. ایران کشوری است که می تواند نیاز همسایه‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی را در زمان‌های مختلف برطرف کند.

بهرامن درباره جایگاه کنونی صنعت و معدن اظهار کرد: در بخش صنعت، مقایسه باید با کشور‌های منطقه صورت گیرد، زیرا دلیل آسیب جامعه اقتصادی امروز استفاده نکردن ازفرصت ها، مزیت ها، ظرفیت‌های موجود در کشور و جدی نگرفتن بخش تولید در ۳۰ سال گذشته و به مراتب ازبین رفتن اشتغال است.

وی رونق تولید و حل مسائل مربوط به اشتغال را تنها راه توسعه ملی دانست و افزود: جدی گرفتن بخش تولید داخلی موجب ایجاد اشتغال واقعی می‌شود؛ در این مسیر تجلیل ازافرادی که در چنین شرایطی نگاه ملی را بر جامعه حاکم می‌کنند ضروری است.

رئیس خانه معدن ایران از محصولات برترمعدنی در بخش تولید داخلی و صادرات که مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند به فلزات پایه (سرب و روی)، فولاد و کرومیت اشاره کرد و گفت: سایر بخش‌های معدنی از جمله سنگ‌های ساختمانی که ایجاد اشتغال و به حرکت درآوردن صنایع داخلی و صادرات را به همراه دارند، قابل ارزش هستند.

کمک به افزایش تولید و صادرات صدرنشین فعالیت هاست

تلاش برای رونق تولید و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید، سرلوحه‌ی تمامی فعالیت‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه با محوریت کشور‌های همسایه با تقویت مزیت‌های کشور، در شرایط کنونی مستلزم تلاش بی وقفه کارگزاران حاکمیت، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد کشور است تا در شرایط کنونی صادرات غیر نفتی جایگاه شایسته خود را بیش از هر زمان دیگری پیدا کند.

برای توسعه صادرات کالا‌های غیرنفتی افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به کشور‌های هدف، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات SME‌ها و گسترش قرارداد‌های تهاتری کالا- کالا برای مبادلات کالا‌های وارداتی و صادراتی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است.

در بخش توسعه معادن و صنایع معدنی نیز اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی با هدف برنامه ریزی جهت شناخت مزیت‌ها و پتانسیل‌های معدن و صنایع معدنی، اجرای پروژه توسعه فعالیت‌های اکتشافی، اجرای پروژه احیا و فعال سازی و توسعه معادن کوچک به تعداد ۱۵۰ معدن، اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) و تجهیز و نوسازی معادن کشور را می‌توان از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد.

اولویت جدی دولت و بخصوص وزرات صنعت، معدن و تجارت؛ رفع موانع تولید، احیا و نوسازی واحد‌های صنعتی با جلب مشارکت و تعامل بخش خصوصی، نخبگان و دانشگاهیان است.

تقویت ساخت داخل و تولید قطعات وارداتی با تکیه بر توانمندی نیرو‌های مستعد و پرتلاش داخلی، راهکار برون رفت از مشکلات کنونی است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق تولید نامگذاری شده است که هدف آن حفظ تولید در سطح موجود و استفاده حداکثری از ظرفیتهاست. براین اساس برنامه ویژه‌ای مشتمل بر ۳۵ پروژه برای سالجاری تدوین شده است.

در بخش توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل فعال سازی ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی در راستای رونق تولید با تسهیلاتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، اجرای پروژه توسعه و تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک به میزان ۲۵ درصد با ایجاد اشتغال ۹۳ هزار نفر و سرمایه در گردش به میزان ۴۴ هزار میلیارد ریال، اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی، اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی با منابعی معادل ۷۹۳ میلیون یورو، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲۵۰۰ دستگاه و حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳۱۰۰ انواع واگن از مهم‌ترین برنامه هاست.

همه‌ی بخش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید تمام تلاش خود را برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد انگیزه و امید در جامعه به کار گیرند تا دشمنان قسم خورده‌ی انقلاب این بار نیز همچون گذشته در اجرای نقشه‌ها و دسیسه‌های شوم خود مایوس شوند.

مسیر توسعه کشور با تکیه بر نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، اساتید دانشگاه، مدیران و مهندسان و کارگران ماهر، مجموعه‌ای از ذخایر درجه یک معدنی، موقعیت استثنایی کشور و همسایگی با چند کشور و هاب منطقه بودن و سایر عوامل مهم و ویژه کشور تسهیل خواهد شد و وظیفه داریم از این مزیت‌های مطلق و نسبی به بهترین شیوه و بالاترین بهره وری برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

اینجانب ضمن قدردانی از همه تلاش‌های بخش‌های خصوصی و دولتی تولید، فرارسیدن دهم تیرماه که مصادف است با روز ملی صنعت و معدن را به همه‌ی تولیدکنندگان، صنعتگران، معدنکاران و همه بخش‌هایی که دستی بر ارتقای عظمت تولید دارند تبریک عرض می‌کنم.

برنامه های اولویت دار وزارت صنعت برای تحقق رونق تولید

فعال سازی ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی

برای این منظور فعال‏ سازی ظرفیت‌خالی واحد‌های تولیدی با تسهیلاتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که هدف کلی آن فعال سازی ظرفیت خالی در ۲ هزار واحد تولیدی کشور است.

افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک

اجرای پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک به میزان ۲۵ درصد و ایجاد اشتغال برای ۹۳ هزار نفر نیز برنامه دیگری است که از الزامات آن تخصیص و تأمین منابع به عنوان سرمایه درگردش به میزان ۴۴ هزار میلیارد ریال و تخصیص و تأمین منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی مشمول اعمال نرخ ترجیهی ۴ درصد به عنوان سرمایه ثابت طرح‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در یک دوره ۵ ساله به میزان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون یورو است.

پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی با هدف افزایش ظرفیت تولید یخچال به میزان یک میلیون دستگاه، ماشین لباسشویی ۸۰۰ هزار دستگاه و بخاری گازسوز هرمتیک هوشمند ۳۰۰ هزار دستگاه نیز در دستور کار است.

توسعه صنایع دریایی با ۷۹۳ میلیون یورو منابع

برای احیای صنعت دریایی و تامین شناور‌های مورد نیاز کشور، پروژه توسعه صنایع دریایی به اجرا در می‌آید که منابع مورد نیاز آن ۷۹۳ میلیون یورو است.

همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۵۰۰ هزار و ۲۰۲ دستگاه انواع ناوگان تجاری، ایجاد و تثبیت اشتغال در زنجیره شبکه حمل و نقل کشور به میزان ۲۷ هزار نفر و نوسازی ۶۷ هزار و ۵۸۶ دستگاه در سال ۹۸ از دیگر پروژه‌ها است.

ساخت ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن

برای استفاده حداکثری از توانمندی‌های واگن سازان داخلی و بهره گیری از ظرفیت بی استفاده شرکت‌های واگن ساز داخلی، پروژه حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرا می‌شود.

بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی

بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی با حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد نیز از دیگر برنامه‌ها است.

همچنین توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف با هدف بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور در این حوزه نیز دنبال می‌شود.

‏ توسعه ۴۰ خوشه صنعتی

اجرا و پیاده‌سازی پروژه‏ توسعه خوشه‌های صنعتی با ۴۰ خوشه صنعتی و اجرای برنامه ‏های ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی لوازم خانگی و خودرو نیز برنامه‌های دیگر وزارت صمت است.

هدف گذاری ۳۲ میلیارد دلاری صادرات کالا و خدمات به کشور‌های همسایه

توسعه صادرات غیر نفتی محور دوم و مشتمل بر ۳ برنامه است. افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات به کشور‌های همسایه با هدف ۳۲ میلیارد دلار صادرات با افزایش ۳۱.۶ درصد به ۱۵ کشور هدف شامل عراق، امـارات متحده عربی، تـرکیه، افغانستان، پاکستان، عـمان، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، کویت، قطر، ارمنستان، قزاقستان، بحرین و عربستان سعودی و همچنین ۱۲ میلیارد دلار صادرات با افزایش ۸.۸ درصد به سایر کشور‌های دارای اولویت شامل چین، هند و روسیه مهمترین این برنامه‌ها است.

بدین منظور توانمند سازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صـادرات SME‌ها از طریق کنسرسیوم‌های صادراتی و ۷۰ میلیون یورو صادرات غیر نفتی نیز به عنوان یکی دیگر از این سه برنامه به شمار می رود.

همچنین گسترش قرارداد‌های تهاتری کالا – کالا برای مبادلات کالا‌های وارداتی و صادراتی نیز برنامه دیگر در چارچوب محور توسعه صادرات غیر نفتی است.

محور سوم برنامه‌های وزارت صمت، توسعه معادن و صنایع معدنی است که خود مشتمل بر ۵ برنامه است. در این راستا، اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی به جهت دستیابی به اقتصاد غیر نفتی در مسیر اقتصاد مقاومتی با ۲۷ پروژه در قالب ۶۶ سیاست دنبال می‌شود.

فعال سازی ۱۵۰ معدن کوچک مقیاس

اجرای پروژه توسعه فعالیت‏ های اکتشافی، اجرای پروژه احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن از دیگر برنامه‌های تدوین شده در این محور است.

همچنین اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) نیز در دستور کار است.

اما وزارت صمت توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری را مشتمل بر ۴ برنامه، نیز به عنوان محور دیگر تدوین و برنامه ریزی کرده است.

در راستای این محور برنامه ویژه اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایداربا هدف طرح ملی تاپ در دستور کار قرار گرفته است.

۱۰۰ پروژه برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به صنعت

حمایت از رسوخ فناوری‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های دانش بنیان به صنعت با همکاری تشکل‌های مرتبط (۱۰۰ پروژه) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم نیز دو برنامه دیگر این محور است.

حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه‌های توانمند کشور (۲۰ مورد)، ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور نیز به عنوان دیگر برنامه‌ها در دستور کار است.

ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‏ های تأمین

همچنین مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز یکی دیگر از محور‌های تدوین شده توسط وزارت صمت است که خود مشتمل بر ۳ برنامه راهبردی است و ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره ه‏ای تأمین کشور نخستین برنامه‌ای است که در این راستا به اجرا در می‌آید.

تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها و حمایت از توسعه فروشگاه‌ها و بازار‌های الکترونیکی کالا و خدمات دو برنامه دیگر ارایه شده است.

۶ برنامه برای بهبود فضای کسب و کار

محور ششم پروژه مهم برنامه ریزی شده وزارت صمت، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت با ۶ برنامه است.

در این خصوص اصلاح فرآیند‌ها و دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید در دستور کار واقع شده است.

همچنین ایجاد و توسعه سامانه‏ های جامع اطلاعاتی با پروژه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی کشور و پروژه توسعه سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) نیز دو برنامه دیگر است.

بدین منظور سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری باید تدوین و ابلاغ شود و برنامه راهبردی که در آن سیاست ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود نیز باید مورد تدوین قرار گیرد.

همچنین سرمایه ‏گذاران و کارآفرینان برتر شناسایی و رتبه بندی می‌شوند تا برای واحد‌های صنعتی دارای مزیت رقابتی امکان رشد فراهم شود.

بکارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی

اما هفتمین محور، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است که ۴ برنامه راهبردی دارد. جذب سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل کالا‌های منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، تعمیق ساخت داخل در واحد‌های صنعتی و معدنی موجود، حمایت از تولید کالا‌های دارای مزیت صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهمترین این برنامه‌های چهارگانه است.

بکارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی برای جذب نقدینگی سرگردان و حمایت از راه اندازی هلدینگ‌های سرمایه گذاری استانی و رشته‌ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) دو برنامه دیگر است.

اما آخرین برنامه تدوین شده سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار از طریق توسعه صنایع و ایجاد اشتغال صنعتی است.

انتهای پیام/