به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خمین به ضرورت بر تامین زیرساخت‌های مالی شفاف در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت:شناسنامه هویت مالی، از فرار مفسدان اقتصادی جلوگیری می‌کند چرا که قوه قضائیه امکان شناسایی وپیگیری این مفسدان را دارد.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: راه اندازی بانک اطلاعات مالی مسئولان در قوه قضائیه در برقراری امنیت اقتصادی جامعه تاثیرگذار است و بی اعتمادی‌ها را از بین می‌برد که این سامانه اطلاعاتی حتی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ترکیه راه اندازی شده و در افغانستان نیز در حال راه اندازی است.

وی اضافه کرد: با زیرساخت‌ها و قوانین موجود کشور نمی‌توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین جدید در برخورد با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه کمک کند.

فرهنگ‌های نادرست ازدواج و تعیین مهریه سنگین از عوامل کاهش ازدواج

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به کاهش ۱۴ درصدی آمار ازدواج در استان مرکزی در سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: فرهنگ‌های نادرست ازدواج و تعیین مهریه سنگین از عوامل کاهش ازدواج در استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشخص کردن دارایی‌های محکومان مالی نظیر مهریه توضیح داد: اگر مشخص شود که توان مالی ندارد زندانی کردن این افراد از نظر قانون نادرست است.

حجت الاسلام عبدالهی با بیان اینکه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش تراکم کار دادگاه‌های استان به کار جهادی نیاز دارد اظهار کرد: عملکرد دادگستری استان مرکزی در آزادی بدهکاران مهریه موفق نبوده چراکه این بدهکاران به دلیل نداشتن توان مالی در پرداخت مهریه دوباره به زندان برمی گردند.

وی گفت: خمین به عنوان زادگاه امام خمینی (ره) مورد توجه مسئولان است و مردم این شهرستان انتظاراتی دارند که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود.

قوه قضائیه نسبت به قوای دیگر در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد

حجت الاسلام حسینی پور امام جمعه خمین هم در این مراسم گفت: قوه قضائیه نسبت به قوای دیگر در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری جایگاه بلند عدالت و قوه قضائیه بیان شده است که گسترش چتر عدالت، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش سرعت و دقت، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، برخورد شدید با نیرو‌های خطاکار، و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه و انقلابی باید در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

طهرانی فرماندار خمین هم در این مراسم با اشاره هفته قوه قضاییه گفت: ایجاد پایگاه عدالت پایدار و برقراری امنیت باید مورد توجه مسئولان قوه قضائیه در شهرستان قرار گیرد که این شهرستان به دلیل انسجام و همفکری مسئولان با مشکلات کمتری در حوزه امنیت و قضایی مواجه است.

در پایان این مراسم ابوالحسن شریفی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان خمین منصوب و از زحمات منوچهر یاریجانی رئیس پیشین دادگستری خمین قدر دانی شد.

همچنین به مناسبت هفته قوه قضائیه ساختمان پزشکی قانونی خمین و بند‌ها و فضای فیزیکی جدید زندان این شهرستان به بهره برداری رسید.

انتهای پیام / ج