عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برخی از مدیران شهرداری خودرو سازمانی در اختیار دارند گفت: این افراد علاوه بر این ۴۰۰ هزار تومان هم هزینه ایاب و ذهاب ماهانه دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت نظری عضو شورای شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود که در یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران ایراد کرد، با اشاره به فیش حقوقی مدیران شهرداری و وسایل نقلیهای که در اختیار آنها است نسبت به اختصاص هزینه ایاب و ذهاب در فیش حقوقی آنها تذکر داد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی از مدیران شهرداری علاوه بر خودروهایی که در اختیار دارند هزینه بنزین و سایر مخارج مصرفی خودرو را دریافت میکنند، اظهار کرد: این افراد علاوه بر این ۴۰۰ هزار تومان نیز به عنوان هزینه ایاب و ذهاب دریافت میکنند که این دریافتی قابل قبول نیست.
با تاکید بر اینکه شهرداری در بحران مالی قرار دارد گفت: بر این اساس نیاز به بازنگری جدی در پرداخت این مبلغ احساس میشود.
وی افزود: شهرداری باید به کارمندان عادی و بدنه کارشناسی شهرداری توجه بیشتری کند و هزینههای مازاد و غیر ضروری مدیران را کاهش دهد.
عضو شورای شهر تهران افزود: افزایش توان کارشناسی شورا موجب رسد بیشتر و دقیقتر اینگونه اتفاقات نادرست میشود.
نظری در ادامه تذکری دیگر مطرح کرد و با اشاره به ایام هفته محیط زیست گفت: متاسفانه برخی از خبرها از احتمال تولید خودروهای سواری دیزلی حکایت دارند.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو از ۱ دهه پیش مطالعاتی روی موتور دیزلی انجام داده و به دنبال توسعه آنها است، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد شاهد افزایش آلودگی هوا در تهران خواهیم بود.
عضو شورای شهر تهران افزود: البته فناوری روز دنیا و استانداردهای اروپا خودروهای دیزلی کم آلاینده تولید میکند و این اتفاق عجیبی نیست.
نظری افزود: باید به این نکته توجه کنیم که آن فناوری در اختیار ما نیست و دوم اینکه کشورهایی که دارای چنین فناوری هستند خود به دنبال تغییر خط تولید و روی آوردن به سمت خودروهای برقی هستند و این که ما مسیر آزموده را دوباره بیازماییم منطق زیادی ندارد و لذا نه تنها باید از تولید چنین خودروهایی جلوگیری شود بلکه خودروهای سنگین دیزلی هم باید از چرخه تردد خارج شوند.
وی در ادامه نسبت به اجرای حکم ۱ سال حبس یکی از اعضای شورای شهر شیراز ابراز تاسف کرد و از شورای عالی استانها خواستار ورود به این موضوع شد تا هرگونه شائبه در خصوص این حکم به اعتماد مردم آسیب نرساند.
انتهای پیام/