به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه آیین‌نامه طرح نوآفرین پس از گذراندن یک فرآیند یک ساله تدوین و ارزیابی در هیات وزیران تصویب شد. آیین‌نامه طرح نوآفرین نیز به مانند سایر مصوبات پر از واژه‌هایی حقوقی است. امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مطلبی را به زبان ساده منتشر کرده است که به طور کامل ویژگی‌های این طرح در آن تشریح شده است.

ناظمی در حساب کاربری توییتر خود نوشت:

طرح نوآفرین با کمک‌های دوستان خوبمان در دولت و حمایت وزیر ارتباطات مصوب شد. مصوبات دولتی پر است از واژه‌های حقوقی و سخت؛ به همین دلیل به زبان ساده نوشتم این طرح برای یک استارت‌آپ چه معنایی دارد
امیدوارم با کمک همه مشارکت‌جویان سریع اجرایی‌اش کنیم.

ناظمی در توضیح این طرح به زبان ساده نوشته است:

استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد. به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه‌ی انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موقیت در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. به عبارتی دیگر به جای آن که کسی آن‌ها را ارزیابی‌های پیچیده نماید و سپس تعیین کنند که «آیا شامل مشوق‌های دولتی می‌شوند یا نه؟» تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار آن‌ها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت این طرح با طرح‌های مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها است.

از سویی دیگر شرکت‌ها نیز مانند انسان‌ها از یک چرخه عمر برخوردارند. شرکت‌ها نیز مانند انسان‌ها متولد می‌شوند، ابتدا نوزاد هستند، سپس دوران جوانی و بلوغ و نهایت پیری دارند. بدیهی است که برای کودکان تا رسیدن به سن قانونی بسیاری از موارد مورد انتظار از آنان نیست. در دوران کودکی انسان‌ها از بسیاری از قیود دوران جوانی و میانسالی رها هستند. همین منطق باعث شکل‌گیری قوانینی در کشورهای توسعه‌یافته شد که در آن شرکت‌های نوپا از بسیاری از قیودِ مسایل پیچیده مالیاتی و بیمه‌ای رها شده‌اند.

اینکه چرا کشورهای توسعه‌یافته به سراغ این مدل از حمایت رفتند، چند دلیل عمده داشته است:

·اول آنکه باید به ایده‌های مختلف این فرصت را داد تا تبدیل به یک شرکت شوند. تا زمانی که افراد از ترس بیمه و مالیات و مشکلات مختلف، از تشکیل شرکت بترسند، احتمالا اقدام به ثبت شرکت نمی‌کنند. همین ترس مانع از آن می‌شود که بسیاری از ایده‌های نوآورانه هیچ‌گاه بتوانند فرصت تبدیل شدن به یک کسب‌وکار و حتی جذب سرمایه‌گذار را بیابند. به این ترتیب باید این فرصت را به گروه‌ها و ایده‌ها داد تا تحقق بیابند.

 دوم آن که عدم رسمی‌شدن ایده‌ها و عدم تشکیل شرکت‌ها باعث می‌شود که دولت‌ها نه آمار درستی از وضعیت کشور و جامعه استارت‌آپی خود داشته باشند و نه اساسا بتوانند حمایت‌هایی را از این گونه شرکت‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر تا زمانی که ایده‌ها تبدیل به یک شخصیت حقوقی نشده باشند، دولت‌ها نمی‌توانند به صورت شفاف سازوکارهایی برای حمایت از ایده‌ها، ثبت پتنت اختراع (پتنت) یا حتی تخصیص فضای فیزیکی داشته باشند.

سوم آن که ارزیابی دقیق از ضعف‌ها و قوت‌های فضای استارت‌آپی بدون تشکیل پایگاه‌های رسمی از آن‌ها میسر نیست. نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چند درصد موفق یا ناموفق بوده‌اند. نمی‌توان شناسایی کرد که چه سیاست‌هایی را باید مد نظر قرار داد، کدام گروه موفق‌تر بوده‌اند، چه سنی برای تشکیل استارت آپ مناسب‌تر است و ...

·چهارمین دلیل آن است که تا زمانی که گروه‌ها بدون ثبت حقوقی و در قالب گروه‌ها در شتابدهنده‌ها پذیرش می‌شوند، همواره در موضع ضعف نسبت به شتاب‌دهنده‌ها قرار دارند. همچنین این گروه‌ها در طول مسیر رشد ممکن است افرادی را از دست داده یا افراد جدیدی را به گروه خود بیافزایند؛ اما فقدان ثبت رسمی این تغییرات آن‌ها را در موضع غیرشفاف قرار می‌دهد و خود باعث از هم پاشیده شدن گروه‌ها یا از بین رفتن حقوق آنها می‌شود.

بر اساس این منطق یک شرکت در مرحله نوزادی با چه شاخصی سنجیده می‌شود؟

در ماده ۱ از این آیین‌نامه ویژگی‌های این شرکت با ۴ ویژگی ذکر شده است. این ۴ ویژگی عبارت است است:

عمرش کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تاسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند.

سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده است و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن‌ها برخورد شود.

درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمدش بیش از این مقدار شود مشابه با شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد.

ویژگی استارت‌آپ آن است که مالکین و موسسین آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود نمایند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول نماید مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آیین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

باید توجه داشت که آیین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی ۴ ویژگی زیر بدون نیاز به انسان یا ارزیابی انسانی انجام می‌شود و صرفا بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار خواهد بود. به این ترتیب استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارد.

در ادامه معافیت‌هایی که این استارت آپ‌ها دریافت می‌کنند بیان شده است:

در ماده 2 ذکر شده است که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. البته ویژگی‌های دیگری هم شامل حالشان می‌شود که ذکر آن‌ها ضرورتی ندارد.

در ماده 7 ذکر می‌شود که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسین نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ماده 5 ذکر می‌شود که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. چرا این ماده برای استارت آپ‌ها مهم است؟ از آن‌جایی که بسیاری از استارت آپ‌‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انوع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد. فرض کنید یک استارت‌آپ ۳ نفر هم‌موسس دارد. بعد از چند ماه یک نفر دیگر به این گروه اضافه می‌شود و افراد هم‌موسس برای او اهدافی تعیین می‌کنند که اگر به آن اهداف رسید، بتواند بخشی از سهام‌شان را دریافت کند. به این ترتیب لازم است تا فرد به گروه افزوده شود، اما رابطه از جنس استخدام هم نیست. در گذشته بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود.

در همان ماده ۵ قید شده است که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد نماید (مثلا صنایع دستی سفارش بگیرد و تعدادی از خانم‌ها یا آقایان در منزل این صنایع دستی را آماده نمایند و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تایید شده است. کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد، به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت نماید، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

بر اساس مطالعات مختلف مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است. در ماده 10 فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت نمایند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

بعد از این مشکلات مربوط به بیمه، مالیات و فضای فیزیکی، مشکل بعدی تامین سرمایه است. اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک نمایند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سواستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند. برای رفع این مشکل سایر کشورها چه کرده‌اند؟

آن‌ها از مدلی استفاده کرده‌اند که معروف به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، و نه وام بدهند، می‌تواند وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. در ماده ۴ این آیین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده است که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

اگرچه این روزها وضعیت همکاری بین‌المللی شاید مطلوب نباشد، اما واقعیت آن است که ما باید زمینه‌های لازم را برای فرصت‌های آینده، که ان‌شالله خیلی زود محقق خواهد شد، قرار دهیم. به همین دلیل در ماده ۳ این اجازه به شرکت‌های خارجی داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی نمایند. به عبارت دیگر اگر شرکتی مانند هواوی در ایران یکی از تامین‌کنندگان تجهیزات مخابراتی است، این شرکت می‌تواند در ایران مرکز شتابدهی راه‌اندازی کند.

یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های استارت آپی مرحله خرید آن‌ها است. یک استارت آپ زمانی که توسط یک شرکت بزرگ خریداری می‌شود، طبق مقررات فعلی مجوزها، پروانه‌ها و امتیازاتش به شرکت خریدار منتقل نمی‌شود. در ماده ۹ این آیین‌نامه ذکر شده است که در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.

در نهایت ضمانت اصلی برای موفقیت هر طرح دولتی شفافیت است. شفافیت هم به منزله کاهش فساد بوده و هم زمینه‌های لازم را برای تحقیق و مطالعه ایجاد می‌کند. در ماده ۱۱ ذکر شده است که کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را همراه با پتانسیل فساد کرده است و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است. سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل همکارانم در سازمان با همدیگر متعهد شده‌اند تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با الکامپ (اواخر تیر) رونمایی نمایند.

منتظر دریافت پیشنهادهایی برای اجرای بهتر آن هستیم.

انتهای پیام/