به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون امنیت ملی بر اساس رأی روز گذشته نمایندگان در صحن علنی مجلس بار دیگر «طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» را در نشست خود بررسی و اصلاح کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، پس از بررسی جزییات، در نهایت با ۱۴ ماده این طرح موافقت کردند، مواد طرح حمایت مجلس از سپاه پاسداران به شرح ذیل است:

ماده ۱- به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام)، نیرو‌ها و سازمان‌ها و یا نهاد‌های تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیرو‌ها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.

ماده ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیرو‌های آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.

ماده ۳- دولت جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات پیشگیرانه و دفاع پیش دستانه به گونه‌ای عمل کنند که نیرو‌های آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

ماده ۴- وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی مکلفند فهرست و اسامی فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آ‌مریکا (سنت کام) و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضایی اعلام نموده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون ساز و کاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان یک سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضایی بر اساس قانون مجازات اسلامی قرار دهد.

ماده ۵- دولت موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه های مربوطه حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

ماده ۶- وزارتخانه‌های امور خارجه با کمک سایر دستگاه‌ها موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره مندی نیرو‌های آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات و منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشور‌های منطقه را خاتمه دهند.

ماده ۷-کلیه کشور‌هایی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند مشمول عمل متقابل می‌گردند.

ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدامات ایالات متحده آمریکا تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های خانگی یک جانبه و یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۹- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین المللی از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه با کشور‌ها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین المللی از حداکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش بینی و تخصیص ۱۰۰ درصد را صادر کند.

ماده ۱۱- دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند که هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

ماده ۱۲- وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی را که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنند تا اقدام قانون مقتضی به عمل آید.

ماده ۱۳- کلیه تکالیف مرتبط با نیرو‌های مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۱۴- این قانون از زمان تنظیم نهایی لازم الاجراست.

انتهای پیام/