به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه متأسفانه آمارها نشان می‌دهند در ۱۰ ماه گذشته ۸ هزار واحد مسکونی توسط ایرانیان در شهر ازمیر ترکیه خریداری شده که این امر نشان دهنده خروج سرمایه بسیار از کشور است، گفت: اگر ایرانیان این حجم از سرمایه‌گذاری را در بخش ساخت و ساز هزینه می‌کردند، شاهد بهبود رونق وضعیت بازار مسکن در کشور بودیم.

وی افزود: در شهر ازمیر ترکیه قیمت هر متر واحد مسکونی از ۶ میلیون تومان آغاز می‌شود و متراژ واحد‌های مسکونی در این شهر ۷۰ تا ۳۵۰ متر است.

قلی‌خسروی با بیان اینکه واحدهای مسکونی در ترکیه دارای دو سند است، گفت: یک سند مربوط به شهرداری کشور ترکیه است و سند دیگر مربوط به دولت ترکیه است که خریداران باید حداقل ۵ سال در آن واحد مسکونی سکونت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟ 

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به مشکلاتی که خریداران واحد مسکونی در کشور گرجستان با آن روبه‌رو شده‌اند، گفت: سالیان گذشته بسیاری از مردم ایران به صورت شتاب زده‌ در گرجستان برای خرید واحد مسکونی سرمایه‌گذاری کردند، اما هم‌اکنون کشور گرجستان اعلام کرده است که به هیچ ایرانی واحد مسکونی تعلق نمی‌گیرد، همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار فراوانی برای ایرانیان ساکن آن کشور شده است.

وی در ادامه به آمار قرارداد‌های واحد‌های مسکونی در کشور و تهران اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۹۶/۱/۱  تا ۹۶/۱۱/۳۰ در کل کشور یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۵ واحد مسکونی معامله شده و از تاریخ ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۱۱/۳۰، یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ واحد مسکونی در کشور معامله شده که از این تعداد ۶۴۵ هزار و ۵۵۷ قرارداد برای مبایعه‌نامه و ۵۲۵ هزار و ۲۶۰ قرارداد برای اجاره است.

قلی‌خسروی اظهار کرد: کل قرارداد‌های کشور از ابتدای سال شاهد کاهش ۴ درصدی و کل قرارداد‌های مبایعه‌نامه ۷ درصد و کل قراداد‌های اجاره ۱۴ درصد کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران به آمارهای استان تهران اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۹۶/۱/۱ تا ۹۶/۱۱/۳۰ تعداد کل قراردادهای استان تهران ۳۹۸ هزار و ۶۱۹ قرارداد بوده که از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۶ قرارداد برای مبایعه‌نامه و ۱۸۵ هزار و ۴۰ قرارداد برای اجاره بوده است.

وی اظهار کرد: کل قراردادهای استان تهران از تاریخ ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۱۱/۳۰، ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ قرارداد بوده که ۱۴۴ هزار و ۱۶۵ قرارداد برای مبایعه‌نامه و ۱۹۷ هزار و ۱۵۵ قرارداد برای اجاره بوده است.

قلی خسوری یادآوری کرد: آمارها نشان می‌دهند که در ۱۱ ماه گذشته کل معاملات مسکن ۲۴ درصد و در بخش مبایعه‌نامه ۳۱ درصد و در بخش اجاره ۱۶ درصد میزان معاملات کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه در سال آینده قیمت مسکن به ثبات می‌رسد، گفت: طی ۴۰ سال گذشته قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ شاهد افزایش جهشی قیمت‌ها بوده است.

وی توضیح داد: در سال ۹۱ همزمان با افزایش قیمت دلار، حامل‌های انرژی، طلا و بورس، جهشی افزایش یافت، اما بلافاصله سال ۹۲ قیمت‌ها به ثبات رسید، بنابراین تجربه نشان داده است که همزمان با افزایش جهشی قیمت‌ها، قیمت مسکن به ثبات می‌رسد.

قلی خسروی یادآوری کرد: قیمت مسکن همواره زیر شاخص تورم بوده است، بنابراین ما در سال آینده شاهد ثبات قیمت مسکن هستیم.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن زمینه‌ساز افزایش قیمت می‌شود، گفت: افزایش تسهیلات مسکن نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار دارد، زیرا هم‌اکنون تسهیلات خرید مسکن جوابگوی این بازار نیست.

وی تصریح کرد: تمام مسئولان حوزه بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی تا کمیسیون عمران در تلاش هستند که بازار را به ثبات برسانند.

قلی خسروی یادآوری کرد: نگاه وزیر راه شهرسازی به بازار مسکن نگاه افزایش تولید و ساخت و ساز است و با توجه به آنکه ۱۷۴ شغل کلیدی به این بخش مرتبط است، بنابراین باید این بازار رونق گیرد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: صنعت اجاره‌داری برای اقتصاد کشور بسیار کارساز است و باید صنعت اجاره‌داری و ساخت و ساز را در کشور پررونق کنیم.

وی بیان کرد: کد رهگیری نقش بسیار مؤثری برای شفاف‌سازی معاملات دارد و باید مسئولان کشور هرچه سریعتر برای شفاف‌سازی کد رهگیری، همکاری با این بخش اقدامات لازم را انجام دهند.

قلی‌خسروی با بیان اینکه دولت باید ۸۰ درصد قیمت ملک را تسهیلات دهد، گفت: با افزایش جهشی قیمت مسکن باید کارشناسان و مسئولان دولت اقدامات لازم برای به ثبات رسیدن قیمت مسکن و همچنین افزایش تسهیلات انجام دهند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی‌بر افزایش تخلفات معاملات مسکن در سایت‌هایی مانند دیوار، گفت: متأسفانه هم‌اکنون ارائه ملک‌های مشکل‌دار و یا غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت‌هایی که در این سایت‌ها ارائه می‌شوند بسیار بیشتر از قیمت‌های واقعی هستند، بنابراین باید خریداران مسکن به مشاوران املاک متخصص و قانونی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه درخواست افزایش حق‌الزحمه مشاوران املاک را به اتاق اصناف ارائه کرده‌ام، گفت: کم بودن حق‌الزحمه مشاوران املاک زمینه‌ساز افزایش معاملات غیرقانونی می‌شود بنابراین درخواست افزایش حق‌الزحمه تمامی معاملات مسکن به 1 درصد را داده‌ام.

قلی خسروی افزود: هم‌اکنون حق‌الزحمه معاملات مسکن تا ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا یک چهارم قیمت معامله شده ملک است و حق‌الزحمه معامله اجاره یک چهارم قیمت است.

انتهای پیام/