سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشت امروز کیهان با عنوان " سر رسید این بدهی نزدیک است! " نوشته؛ اقدام تروریستی روز چهارشنبه ۲۴ بهمن علیه یک اتوبوس حامل نیرو‌های سپاه در جاده خاش از ابعاد مختلفی قابل تجزیه و تحلیل است. اولین نکته‌ای که درباره چرایی این رخداد خودنمایی می‌کند، اقدام امنیتی علیه کشوری است که در منطقه پرآشوب غرب آسیا، «نقطه ثبات» به‌حساب می‌آید. از همین منظر انتساب این اقدام به یک گروهک شرور قابل قبول نیست مگر اینکه اقدام این گروهک به بمب‌گذاری علیه نیرو‌های سپاه را در یک پازل بزرگ‌تر قرار دهیم. با این وصف این پرسش به میان می‌آید که مسئول اصلی در این اقدام کیست و کانون آن کجاست. در خصوص این موضوع نکته‌های زیر قابل توجه می‌باشند:

 

 

۱ - سیاست کنونی آمریکا در منطقه بر مبنای «تغییر» استوار است و از این رو تحرکات اخیر نیرو‌های این کشور در سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان با این ادبیات از سوی ترامپ شروع شد، «شرایط منطقه خوب نیست. ما هفت تریلیون هزینه کرده‌ایم بی‌آنکه به نتیجه‌ای رسیده باشیم.» سیاست تغییرطلبانه آمریکا درباره ایران نیز مشهودتر از آن است که استنادی نیاز داشته باشد. از سوی دیگر سخنان مقامات ارشد سیاست خارجی آمریکا در ورشو که درست در روز انفجار اتوبوس پاسداران علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، معنادار بود و به نظر این قلم، اقدام تروریستی در خاش برای «معتبرسازی» اظهارات تروریستی در ورشو بود. خب از این منظر نیرو‌های نظامی آمریکا به نیرو‌های نظامی جمهوری اسلامی یک «بدهی» پیدا کردند که برای «سر رسید» آن تاریخی وجود دارد.

 

۲ - همان‌گونه که در هر عملیات تهاجمی خارجی و یا هر اقدام تروریستی به «کشوری متصل به جغرافیای هدف» نیاز است و بدون آن اصل عملیات منتفی است، در این اقدام تروریستی نیز نقش کشور متصل به جغرافیا یعنی «پاکستان» حائز اهمیت بسیار است. واقع مطلب این است که سرویس اطلاعاتی پاکستان - حسب سوابق و اقتداری که دارد - پشت این عملیات تروریستی و حتی مجموعه عملیات‌های تروریستی که در استان سیستان و بلوچستان روی داده و یا پیش از وقوع کشف و خنثی شده‌اند، قرار دارد. آن گروهک تروریستی که در بیانیه‌ای پرتناقض، مسئولیت اقدام تروریستی در جاده خاش - زاهدان را پذیرفته است، در درون ایالت بلوچستان قرار دارد و همه می‌دانند که ISI سیطره‌ای مطلق بر گروه‌ها، اشخاص و روند‌های امنیتی این ایالت دارد و حتی در ساختار پاکستان، قدرت اول به حساب می‌آید. از این رو گروهک حقیری که جمهوری اسلامی سرکرده آن را با اقتدار تمام دستگیر و اعدام کرد را نباید حتی به عنوان «مباشر» در این اقدام تروریستی قلمداد کرد. در واقع در این ماجرا، «مباشر»، سرویس اطلاعاتی پاکستان است کمااینکه پرونده اقدامات ضدایرانی این سرویس تروریستی در افغانستان، پاکستان و ایران قطور است هر‌چند جمهوری اسلامی ایران تاکنون از علنی کردن ارتباطات ISI با این اقدامات خودداری کرده است.

 

در این بین مقامات پاکستانی در مواجهه با مسئولین ایرانی ادعا می‌کنند که قادر به پوشش اطلاعاتی در ایالت بلوچستان نیستند و این در حالی است که آنان از یک‌سو در مهار اقدامات ضددولتی جریانات جدایی‌طلب این ایالت که لااقل شامل ۱۳ جریان می‌شود، موفق بوده‌اند و از سوی دیگر درست در همین زمان، سیستم نظامی - امنیتی پاکستان در تماس‌های مکرر با مسئولین ایرانی، از تعقیب تروریست‌های پناه گرفته در ایالت بلوچستان توسط نیرو‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و حتی اعتراض کرده‌اند. این‌ها نشان‌دهنده آن است که اقدامات تروریست‌های ضدایرانی نه تنها با بی‌اعتنایی سرویس پاکستان که حتی از همراهی و احیاناً «پوشش» آن برخوردار است. از این رو این نظریه که گروه‌های تروریستی ضدایرانی ماهیت «نیابتی» دارند، در عملکرد ISI برجستگی زیادی دارد.

 

۳ - در اینجا سؤال این است که آیا پناه دادن به تروریست‌های مخالف ایران و دادن پوشش اطلاعاتی و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنان یک سیاست در پاکستان است؛ به این معنا که این تصمیمی از سوی «حاکمیت» پاکستان است و یا سازمان اطلاعاتی پاکستان بدون آنکه از سوی ارتش و دولت مأموریتی داشته باشد، در زد و بند با سرویس‌های امنیتی آمریکا، عربستان و... اقدامات امنیتی ضدایرانی را مستقیماً «مدیریت» می‌کند؟ تردیدی وجود ندارد که اقدامات سرویس اطلاعاتی رسمی هر کشور به معنای اقدامات حاکمیتی تلقی می‌شود و دستگاه‌های نظامی و سیاسی آن کشور نمی‌توانند با تحلیل‌های سیاسی، مسئولیت اقدامات سرویس رسمی را قبول نکنند. با این حال این احتمال که ISI نه از رئیس‌دولت و نه از فرمانده کل ارتش پاکستان بلکه از سرویس‌ها و سیستم‌های خارجی «مستقیماً» دستور گرفته باشد، هم وجود دارد. در این صورت هم ضمن آنکه باید تأکید کرد که چیزی از مسئولیت ارتش و دولت پاکستان کم نمی‌کند، باید حکومت و مردم پاکستان دریابند که کشورشان در چه وضعیت خطرناک و شرم‌آوری قرار گرفته است. اقدامات ضدایرانی سرویس پاکستان در حالی که میان مردم این کشور و مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی پیوند‌های محکمی وجود دارد، برای پاکستان مخاطرات زیادی در پی می‌آورد.

 

وقتی مرز‌های شرقی، شمالی و غربی پاکستان به کانون تروریزم علیه سه همسایه یعنی ایران، افغانستان و هند تبدیل شده و به واقع همه مرز‌های پاکستان در سیطره تروریزم علیه همسایگان بدل گردیده است، مردم این کشور در درون مرز‌ها و شهر‌ها و روستا‌های خود نمی‌توانند امنیت داشته باشند. برای کشوری که از درون مرز همسایه آسیب امنیتی می‌بیند، این حق طبیعی به وجود آمده که به کانون‌های فتنه در هر کجا که باشند، یورش ببرد. در این شرایط و در جریان تعقیب و‌گریز تروریست‌ها، هر نقطه از پاکستان به یک موقعیت ناامن تبدیل می‌گردد. ضمن آنکه حیثیت ملت پاکستان بسیار ارزشمندتر از آن است که روا باشد توسط حکومت اسلام‌آباد یا سرویس امنیتی آن به فنا رود.

 

۴ - براساس مواضعی که مقامات وزارت خارجه دو کشور عربستان و امارات در ورشو داشتند و به طور معناداری از اقدامات ضدایرانی حرف زدند و در واقع با داعیه‌های ضدایرانی آمریکا همراه شدند، می‌توان گفت: این دو کشور نیز در اقدام تروریستی روز چهارشنبه خاش مسئولیت دارند و بر این اساس ایران نمی‌تواند چنین رویکردی را از این دو کشور بپذیرد و پاسخی به آن‌ها ندهد. هر چند در این ماجرا به ترتیب آمریکا، پاکستان، عربستان و امارات مسئولیت دارند، در عین حال شواهد و قرائن نشان می‌دهد این دو کشور در خط‌دهی سرویس امنیتی پاکستان از یک سو و تأمین مالی و تسلیحاتی تروریست‌ها از سوی دیگر نقش اساسی داشته‌اند. این دو کشور باید بدانند اگر استفاده از خاک پاکستان برای ضربه زدن به ایران یک موقعیت خوب می‌باشد، دستیابی ایران به «موقعیت خوب» فراهم‌تر است حتی اگر نیاز باشد ایران می‌تواند با حضور مستقیم در یک کشور دوست، به انبوهی از نیرو‌های سعودی اماراتی در این کشور دوست ضربه بزند و سبب فرار هزاران نظامی آنان از این کشور شود. در واقع سعودی و امارات در این بازی به یک فرضیه که تاکنون کابوسی برای سران آن‌ها بود، مجال تحقق داده‌اند.

 

ایران در پرونده سوریه نشان داد که چگونه می‌تواند در فرادست‌های خود و بدون آنکه مرزی آبی یا خاکی با کشور هدف داشته باشد، روند امنیتی را معکوس نماید و این در حالی است که بحران سوریه به اعتبار نقش‌آفرینی آمریکا، اروپا، ترکیه، عربستان، امارات، قطر و... در آن، یک بحران سنگین جهانی بود. با این حال نقش ایران آن‌گونه بود که در نهایت دربار سعودی با اعزام «عمر‌البشیر» رئیس‌جمهور سودان، بازگشایی سفارتش در دمشق را از سوریه «گدایی» نمود. پس کاملاً واضح است که سعودی و امارات با مشارکت در ریخته شدن خون تعدادی از مدافعان سلحشور ایرانی، وضعیت جدیدی را برای خود رقم زده‌اند.

 

۵ - اقدام تروریستی چهارشنبه جاده خاش - زاهدان، برای جمهوری اسلامی یک هشدار به حساب می‌آید. ایران مسلماً قدرتمند است و باید گفت: در سطح منطقه از هند تا مدیترانه، نیرویی قدرتمندتر از آن وجود ندارد. ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج مردمی و تجربه چهل ساله‌ای که آنان در داخل و خارج کشور در مقابله با انواعی از توطئه‌های سنگین داشته‌اند، به ایران موقعیت ممتازی داده است. محبوبیت بسیار بالای جمهوری اسلامی در کشور‌های همسایه و تا فرادست‌ها هم به ایران امکان داده تا از ظرفیت‌های متنوع اطلاعاتی و نظامی کشور‌های پیرامونی برای خنثی کردن توطئه‌ها استفاده کند. نمونه‌هایی از تشکل‌های قوی مردمی منطقه که در ظرفیت امنیتی، نظامی و سیاسی ایران محسوب می‌شوند، در ظرفیت هیچ قدرت و کشور دیگری نیست. با این وصف سؤال این است که با این همه قدرت و اقتدار، چرا در داخل کشور، شاهد تکرار رخداد‌ها و اقدامات امنیتی که از خارج علیه ایران برنامه‌ریزی، تجهیز و هدایت می‌شود، هستیم؟ هر پاسخی که به این سؤال داده شود که اکثر آن‌ها می‌تواند درست هم باشد، اما حل‌کننده این مسئله نیست؛ که در سیستم دفاعی - امنیتی ایران حفره‌هایی وجود دارند و تا زمانی که پر نشوند، وقوع رخداد‌ها و اقدامات ضدامنیتی در داخل کشور دور از انتظار نیست.

 

الان پاسخ دقیق به دو سؤال لازم است؛ آیا بین سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات که سه رکن مهم امنیت و ثبات کشور و نظام اسلامی به حساب می‌آیند، «به‌اندازه لازم و کافی» هماهنگی وجود دارد؟ آیا این سه نیرو در عمل و نه صرفاً در هدف‌گذاری «ید واحده»‌اند و یا سه واحد مسئول بدون هم‌پوشانی کافی هستند؟ دومین سؤال مهم این است که هماهنگی اطلاعاتی این سو و آن سوی مرز که منجر به موفقیت عملیات‌های ضد ایرانی شده، چگونه انجام می‌شود؟ آیا آن دسته از نیرو‌های داخلی این استان که پیش از این براساس مستندات در بروز حوادث نقش داشته‌اند و متأسفانه با تحلیل‌های رأی‌جویانه طی دو دهه گذشته به نوعی از حمایت بعضی از نیرو‌ها و نهاد‌های نظام برخوردار شده‌اند، هم‌اینک در چرخه و تکمیل پازل ضدامنیتی سرویس‌های دشمن نقشی برعهده دارند یا نه؟

 

مسلم است که تهدیدات امنیتی ایران تا آنجا که به برنامه دشمنان ایران برای تضعیف امنیتی ایران بازمی‌گردد، از سایر نقاط مرزی ما به نقطه مرزی جنوب شرق یعنی مرز پاکستان منتقل گردیده است. روابط امنیتی و سیاسی ایران با افغانستان و نیرو‌های مختلف آن، با ترکمنستان، با آذربایجان، با ارمنستان، با ترکیه و با عراق، «بسیار خوب» است. البته ما با مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی پاکستان نیز طی سال‌های گذشته و به خصوص طی ماه‌های اخیر دیدارها، مذاکرات و حتی توافقات مهمی داشته‌ایم، اما در این میان یک تفاوت آشکار بین پاکستان و سایر همسایگان ما به چشم می‌خورد و آن در واقع خدعه مقامات پاکستانی با ایران است و این پایه‌های هر توافقی را متزلزل کرده و مذاکرات سیاسی بین تهران و اسلام‌آباد را بی‌معنا و بی‌نتیجه کرده است. ایران با سفر اخیر رئیس‌ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه، در بالاترین سطح گام‌های لازم را برداشته و در واقع حجت مذاکرات تمام شده است. وقوع حادثه امنیتی علیه پاسداران امنیت ایران نشان داد که این سفر‌ها به طور کامل شکست خورده‌اند و - قبل از دیده شدن نشانه‌های دقیقی از اصلاح اساسی در سیاست اسلام‌آباد در مواجهه با تهران - تکرار آن کاملاً بی‌معناست. کما اینکه پذیرش هر مقام سیاسی و یا امنیتی پاکستان از سوی ایران تا بروز تغییر اساسی در سیاست و اعمال مسئولان سیاسی، امنیتی و نظامی پاکستان بی‌معناست.

 

 

 

علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در یادداشت امروز ایران با عنوان " ایران و فرصت‌های بازار خرده‌فروشی بنزین " نوشته؛ افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در اواخر دهه ۱۳۸۰، کشور را در واردات بنزین دچار مشکل کرد. به‌طوری که قانون تحریم همه‌جانبه ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب کنگره امریکا رسید و بر اساس این قانون امریکا به هیچ شرکتی اجازه صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده را به ایران نمی‌داد. به دنبال این تحریم‌ها و معضلاتی که ایران در واردات بنزین داشت، در آن سال‌ها دولت به توزیع ریفورمیت پتروشیمی‌ها به جای بنزین روی آورد و حتی برای این موضوع جشن خودکفایی برگزار کرد. این درحالی بود که طرح توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگترین واحد‌های بنزین‌سازی کشور هم از سال ۱۳۸۵ کلید خورده بود و تکمیل آن می‌توانست به خودکفایی واقعی بینجامد. اما تحریم‌ها اجازه واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز این پالایشگاه را هم از ایران سلب کرده بود.

 

 

با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، اجرای برجام و قرار گرفتن توسعه این پروژه در اولویت‌های دولت یازدهم، شرایط تغییر کرد و امروز شاهد به تولید رسیدن فاز سوم و کلید خوردن طرح توسعه فاز چهارم آن هستیم. تاکنون هم سه فاز نخست با تولید ۱۲ میلیون لیتر در روز بنزین یورو ۵ نه تنها ایران را به خودکفایی واقعی رساند، بلکه از تحریم‌های امریکا مصون و برای کشورمان ظرفیت بالقوه صادرات بنزین ایجاد کرد. به این ترتیب که میانگین تولید بنزین کشور در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر و مصرف نیز حدود ۷۸ میلیون لیتردر روز است؛ اما باید با سیاست‌گذاری درست در زمینه مدیریت مصرف سوخت و بخش حمل و نقل، از این فاصله ایجاد شده محافظت کرد. چراکه ظرفیت قدرت دیپلماسی و چانه زنی ایران را در فضای بین‌المللی تقویت خواهد کرد و کشور به واسطه آن می‌تواند ضمن تأمین مطمئن نیاز داخل، برای نخستین بار وارد بازار خرده فروشی بنزین نیز بشود. بازار خرده فروشی بنزین مکان امن تری از بازار نفت برای ایران در این برهه از زمان است. ردیابی محموله‌ها در آن سخت‌تر و تحریم دشوارتر از نفت است. این ویژگی بی‌شک عملکرد مثلث عبری، امریکایی و وهابی برای تحریم ایران را دچار مشکل می‌کند و پالایش میعانات گازی در این پالایشگاه، سختی صادرات و ذخیره این فرآورده را نیز در فضای تحریمی موجود کاهش می‌دهد. از این رو به تولید رسیدن فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ۲ برابر شدن تولید بنزین در کشور طی ۵ سال موقعیت خوبی است که باید از آن به بهترین شکل استفاده کرد. هرچند که این موضوع دغدغه جدیدی برای امریکا و دوستان آن خواهد شد.

 

دکتر حسین بابایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشت امروز جوان با عنوان " حاکمیت خدا و مردم؛ دوگانگی یا دوگانه‌انگاری " نوشته؛ هر نظام حکمرانی بر اساس مبانی و اصولی که دارد بی‌شک به دنبال بقای خود است و اگر حدوثاً خود را محق برای حکمرانی نمی‌دید بقائاً نیز تلاشی را مصروف نمی‌کرد. مهم‌ترین اصلی که نظام دایر کشورمان بر آن بنا شده است تحقق اسلامیت با قید اعتنا و احترام به خواست عموم مردم است؛ لذا می‌خواهد دوگانه اراده خدا ـ. اراده عمومی را با اتکا به نظر متکلمین، با تبیینی که از ارتباط طولی میان این دو اراده ارائه می‌دهد، حل و ارتباط عرضی میان آن دو را تخطئه کند، چرا که دامنه شبهه را خواهد گسترانید. اما این ارتباط طولی نیز متکی بر قواعد تکوینی موجود در عالم خلقت و قواعد تشریعی مستفاد از دین الهی، پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت. اختیار تکوینی در عین محدودیت‌های تشریعی، انسانی که تکویناً آزاد بر اعمال خود (فارغ از جبر محیطی، جبر علّی و...) از منظر شریعت الهی در معرض ثواب و عقاب و همینطور مجازات و پاداش است، لذا این جبر‌ها و تفویض‌ها طوری در هم تنیده شده است که وضعیت بشر نه در جبر مطلق باشد و نه تفویض مطلق.

 

 

حال حکومت اسلامی با این رویکرد کلامی می‌خواهد حاکمیت خود را اعمال کند؛ یعنی مداخلات بر کنش فردی و اجتماعی امت را طوری نظام دهد که آدمی در عین برخورداری از بالا‌ترین سطح اراده‌مندی، حامل معانی عالی و تحقق‌بخش غایات الهی باشد. نه حکم عقلی و نه تجربه بشری، هیچ‌کدام نمی‌پذیرد که یک نظام حکمرانی صرف نظر از نظام ارزشی حاکم بر آن، ملت خود را آزاد از هرگونه مداخله‌گری حاکمیتی گذاشته و همه امور را به ایشان بسپرد بلکه سهمی از مداخله از آن حکومت است؛ لذا در تمام حکومت‌هایی که دموکراسی به عنوان یک ارزش مطرح است، این مکتب فکری و نظام ارزشی مستقر در آن کشور است که به دموکراسی جهت داده و حد دموکراسی را تعیین می‌کند که یا حدش عدم آسیب زدن به آزادی‌های فردی است (لیبرال‌دموکراسی)، یا عدم تعدی به هنجار‌های اجتماعی (سوسیال‌دموکراسی) و در منطق اسلامی نیز حد دموکراسی کشف حق است نه جعل حق و تا جایی که در منطقه‌الفراغ به سر ببرد، معتبر است و در صورت تعدی به حدود الهی از حیز اعتبار ساقط خواهد شد. بنابراین، خدا انسان را به اعتبار آیه ۲۵۶ سوره بقره به طور تکوینی آزاد آفریده و مسیر تعالی و انحراف را برای او روشن کرده است. اما در عین حال او را در صورت کفر به آیات الهی به عذاب دردناک تهدید کرده و او را به معروف، امر و از منکرات نهی فرموده است؛ لذا حکومت اسلامی در عین حال که بر آزادی تکوینی بشر ارج می‌نهد، نسبت به عاقبت او نیز بی‌تفاوت نبوده و شرایط را برای تدین به دین الهی در جامعه، تمهید و اعداد می‌کند.

 

بر اساس ایده مدنی بالاضطرار بودن انسان، باید اذعان کرد که آدمی به طور فردی امکان رفع و دفع همه نیازهایش را ندارد و به همین جهت پناه می‌آورد به اجتماع انسانی. از آنجا که زیست اجتماعی نیز طبیعت او نیست، تنازع بر سر منابع و زیاده‌خواهی گروهی و کم‌بهره‌مندی گروهی دیگر نتیجه قهری این اجتماعی زیستن است، لذا مداخلات حاکمیتی جهت به سامان کردن اجتماع، امری اجتناب‌ناپذیر است و همین معناست که شکست بازار را تبیین کرده و حضور دولت (به معنای عام) را موجه می‌سازد. اما دولت هم که به انتخاب عموم مردم و جهت تحقق اراده عمومی بر مسند حکمرانی تکیه می‌زند، تکافوی حل دوگانه اراده الهی - اراده عمومی را نمی‌کند چرا که دولت‌ها بسته به مشرب و مذاق‌های مختلف فکری و ارزشی (هرچند در اسلامیت مشترکند) که دارند بیش از آنکه خود را موظف به تحقق اراده الهی بدانند، موظف به تعقیب و تأمین اراده عمومی (در عمده موارد، جبهه فکری و سیاسی خاص) می‌دانند چرا که بقای آن‌ها منوط به این نحوه مناسبات است و سرسپردن به خواست مردم آن‌ها را وامی‌دارد که عمل مخالف خواست عمومی را خلاف شرع قلمداد کنند. همه این معانی نشان از آن دارد که دولت در انجام وظیفه خود در برآوردن خواست عموم مردم ضمن تحقق اراده الهی توفیق کمی داشته است و بیش از آنکه بر اساس وظایف چهارگانه متعارف خود یعنی سیاستگذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و ارائه خدمات به حل دوگانه اراده الهی ـ. اراده عمومی و جمع اسلامیت و جمهوریت کمک کند، یا مسئله را منحل کرده یا متمایل به خواست عمومی شده است و این تا حدی نظریه شکست دولت را اثبات می‌کند. اما همچنان‌که شکست بازار به معنای نفی بازار یا حاکمیت دوگانه بازار و دولت نیست، شکست دولت نیز به معنای نفی دولت و ایجاد حاکمیتی هم‌عرض با دولت نیست بلکه مواردی که دولت موفق به تحقق اهداف عالی نظام اسلامی نیست در عین احترام به شأن او و حفظ جایگاهش، نهاد‌هایی ایجاد می‌شوند که موارد شکست دولت را پوشش دهند.

 

این شکاف در دستگاه سیاستگذاری و اجرایی کشور است که حاکمیت را بر آن داشته که غیر از دولت (اعم از دستگاه تقنینی و اجرایی) مستقر، نهاد‌های حاکمیتی دیگری، چون شورای نگهبان، سپاه، بسیج و صداوسیما را ایجاد کند که باقی به بقای کلیت نظام بوده، خط‌مشی‌ها و موازینی که بر وفق آن عمل می‌کند، به جهت تغییراتی که در آرای عمومی واقع می‌شود دستخوش تغییر و تشتت قرار نگرفته تا به این اعتبار بتواند حافظ و صائن اسلامیت نظام باشد؛ اگرچه این نهادسازی نیز موافق قانون اساسی بوده که خود، مؤیَّد به تأییدات عموم مردم است.

 

جلال‌خو ش چهره کارشناس مسائل سیاسی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان "  مصلحت در وضع برزخی؟ " نوشته؛ مصلحت کدام است؟ رد لوایح چهارگانه کنوانسیون جهانی پولشویی و مبارزه با تروریسم یا قبول آن؟ مسئولیت پیامد رد و یا پذیرش این لوایح و انطباق آن با مصلحت لازم با کیست؟ اعلام طرح استیضاح رئیس‌جمهوری از سوی اقلیتی از مجلسیان، آن‌هم در روز و لحظاتی که وزیر امورخارجه با شدت و حرارت مشغول دفاع از نظام سیاسی در برابر اتهام‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن در اجلاس امنیتی مونیخ است، با چه منطقی به مصلحت نظام سیاسی و بالتبع آن منافع ملی نزدیک است؟

 

تلاش برای فلج کردن دولت به روش‌های پوپولیستی و در هنگامه‌ای که ائتلاف آمریکایی، عربی، عبری و گروه ویزوگراد (لهستان، مجارستان، اسلواکی و چک) کانون اقدام‌های خود را متوجه شکل‌گیری اجماع برای انزوای ایران در جامعه بین‌الملل کرده‌اند، چه میزان با مصلحت نزدیک است؟ آیا عبور دادن اروپا از تنها مانع همسویی کامل با سیاست‌های براندازانه آمریکا به‌سود منافع کشور و نظام سیاسی است؟ مصلحت تشخیصی در اقدام‌های جاری علیه دولت کدام است؟ ترجیحات جناحی یا منافع ملی و مصلحت نظام؟

 

 

دولت روز‌های سختی را تجربه می‌کند. از یکسو در پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم دچار مشکلات هزارتو است. از سوی دیگر منتقدانش همگام با مخالفان بیرونی در پیچیدگی اوضاع مشارکت فعال دارند. آنان در برجسته کردن نارضایتی‌ها موفق عمل کرده‌اند، اما هرگز نه حاضر به مسئولیت خود در وجود مشکلات جاری هستند و نه اندک تلاش را برای ارائه نقش سازنده در برون‌رفت از مشکلات دارند.

 

اکنون نظام سیاسی در برابر تشخیص یک مصلحت تعیین‌کننده در وضع برزخی قرار دارد؛ خروج از بلاتکلیفی گسترده که مدیریت اوضاع را با موانع روزافزون روبه‌رو کرده است. بدیهی است تشخیص مصلحت در وضع غیرعادی انجام می‌شود؛ وضعی که نه به طور کامل خوب است و نه بد بلکه انتخابی است میان بد و بدتر و نه خوب و خوب‌تر. هنر سیاست و سیاستمداران نیز تشخیص و تصمیم امر مصلحت‌گرا در وضع غیر عادی است. FATF ایده‌ال نیست؛ همانگونه که برجام ایده‌ال نبود. اما مصلحت آن بود که برجام امضا شود. حال لوایح چهارگانه محکی است که توان دیپلماسی ایران را برای جلوگیری از همسویی کامل اروپا با آمریکا در ضربه به ایران تعیین می‌کند. همه تلاش مقام‌های دولت ترامپ در دو اجلاس ورشو و مونیخ، ترغیب اروپاییان به خروج از برجام و همراه کردن آنان با ائتلاف نه چندان محکمی است که در ورشو شکل گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر امور‌خارجه در مونیخ به تفصیل به ایرادات و تحفظات تهران در همه خواست‌های غرب از ایران نه تنها توافق‌های بین‌المللی بلکه در «اینستکس» پرداخت.

 

جهان با دقت و هوشیاری به سخنان و مواضع هریک از طرف‌های منازعه جاری گوش و چشم سپرده است. در این میان مصلحت نه بی‌تصمیمی و استمرار بلاتکلیفی فرساینده، نه فلج‌سازی دولت با دامن زدن به اعتراضات و حتی ارائه طرح استیضاح رئیس جمهوری بلکه ایجاد وفاق عمومی برای برون‌رفت از وضع برزخی کنونی است. تشخیص مصلحت جز با قبول مسئولیت پیامد‌های آن ممکن نیست. مصلحت روشن جلوگیری از هرگونه فرصت‌طلبی ائتلاف نامیمون آمریکایی، عربی، عبری و ایزوگراد علیه منافع ایران است.