مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷۰۰ تومان اظهار کرد: بنده به نمایندگی از جامعه کشاورزان بار‌ها اعلام کرده ام که بر اساس قانون خرید تضمینی، پرداخت یک ریال کمتر از حق قانونی کشاورزان غیرقابل قبول است.

وی افزود: با توجه به تورم افسار گسیخته، اعلام نرخ غیر منطقی خرید تضمینی منجر به کاهش و رشد توسعه در بخش کشاورزی خواهد شد.

اسدی ادامه داد: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی امکان پرداخت حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند برای حفظ نظام و کشور با دولت همکاری کنند به طوریکه پس از مشخص شدن حق قانونی کشاورز آن را به صورت قرض در سال‌های آتی پرداخت کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم ۱۹۲۰ تومان است، بیان کرد: با توجه به آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیته اقتصاد مقاومتی نرخ واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۹۲۰ تومان اعلام کرده است، بنابراین زیبنده نیست که حق قانونی کشاورزان را رقمی پایین‌تر از این عدد اعلام کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷۰۰ تومان واقعی نیست، اظهار کرد: در شرایط کنونی تحریم و فشار‌های غیر معقول کشاورزان انتظار ندارند که دولت حق قانونی آن‌ها را به طور کامل پرداخت کند، اما جامعه کشاورزی انتظار دارد که دولت حق قانونی آن‌ها را به صورت قرض در سال‌های آتی پرداخت کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: اگر دولت حق قانونی کشاورزان را پرداخت نکند، بی شک این امر تولید گندم در سال‌های آتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از این رو اعلام نرخ کمتر از حق قانونی کشاورزان تبعات منفی به همراه دارد.

انتهای پیام/

آینده تولید گندم در معرض خطر است