به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مصطفی عارف کیا رئیس دادگستری شهرستان بم گفت: قائل شدن یک سری امتیازات از سوی برخی نهاد‌های حمایتی باعث ترغیب مردم و روی آوردن آن‌ها به سوی طلاق‌های صوری شده  و اصلاح قوانین از سوی مجلس در این رابطه ضرورت دارد.

وی افزود: در حوزه طلاق توافقی با دو نوع طلاق صوری و واقعی مواجه هستیم.

عارف کیا بیان کرد: مشاهده می‌شود برخی نهاد‌های حمایتی یک سری امتیازات شامل تحت پوشش قرار دادن و مستمری گرفتن و اخذ وام‌های خوداشتغالی و ... برای مددجویان خود در نظر می‌گیرند و بعضی از افراد جهت استفاده از این امکانات ترغیب به طلاق توافقی می‌شوند و همچنین در بعضی ادارات نیز مردم جهت برقراری مستمری اقدام به طلاق توافقی می‌کنند.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه یکی از الزامات گرفتن این تسهیلات ارائه طلاق نامه می‌باشد، گفت: نمایندگان ادارات و یا مسئولان مربوطه باید دقت نظر بیشتری در این امر داشته باشند و با حسایست بیشتر این گونه مسائل را پیگیری نمایند، لذا بایستی در آیتم‌ها و شاخص‌های حمایتی و تحت پوشش قرار دادن تجدیدنظر شود.

وی تصریح کرد: از جنبه قانونی نیز قانونگذار برای طلاق‌های صوری جهت کسب امتیاز مجازات‌هایی در نظر گرفته است که شامل عناوین مجرمانه از قبیل: تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود.

عارف کیا گفت:متاسفانه برخی افراد با توجه به عدم آگاهی جهت استفاده از مستمری به دادگاه‌ها مراجعه و طلاق صوری صورت می‌گیرد و بعد از دریافت هزینه و مستمری مجدد به زندگی مشترک برمی گردند که در این شرایط از عقد موقت ۹۹ ساله و غیره استفاده می کنند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بم افزود: برخورد با طلاق‌های صوری از طرف دستگاه قضایی صورت گرفته است و می‌توان گفت که آمار آن نسبت به قبل کمتر شده است، اما باز می‌طلبد که تمامی نهاد‌ها و ادارات دقت بیشتری در این امر داشته باشند و مردم را از عواقب و مجازات‌های قانونی آن مطلع کنند.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی از طریق استفاده از فضای مجازی، رسانه ها، نصب بنر، پوستر و بروشور در سطح شهر برای عموم مردم تاکید کرد و گفت: واحد مشاوره دادگستری تمام این نکات حقوقی را برای مراجعین بیان می‌نمایند.

عارف کیا با بیان اینکه آمار طلاق در این شهرستان رو به افزایش است، اظهار داشت: اکثر درخواست‌های طلاق در سال جاری از ناحیه زوجه صورت گرفته است.

وی گفت: اگر مردم سبک زندگی اهلبیت علیه السلام را در زندگی خود اجرا کنند شاهد کاهش مشکلات و طلاق خواهیم بود.

رئیس دادگستری شهرستان بم با اشاره به اینکه مردم از مسئولان خود الگو می‌گیرند، اظهار داشت: مدیران و مسئولان باید مبلغ اخلاق اسلامی باشند، زیرا خوش اخلاقی نتایج مثبت زیادی دارد.

وی افزود: دستگاه قضائی در راستای امر پیشگیری از طلاق اقدام به ایجاد دفتر مشاوره خانواده و مشاوره قبل از ازدواج در محل دادگستری بم کرده است واین نهاد در آخرین اقدام خود برای کاهش آمار طلاق، اقدام به اجرای طرح صالحین نموده است که در این برنامه از ظرفیت افرادی که در این زمینه آگاهی‌های لازم را دارند و معتمد در بین مردم هستند و از نفوذ کلامی خوبی در بین مردم برخوردار می‌باشند استفاده می‌شود.

وی گفت: اعضای صالحین اعم از بازنشستگان دولت و .. می‌توانند عضو این طرح و برنامه شوند و با وساطت و میانجی گری مشکلات مردم را به صورت محله‌ای رفع کنند.

عارف کیا تصریح کرد:مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر علی الخصوص مواد صنعتی یکی از علت‌های اصلی طلاق و ریشه بسیاری از جرائم است و مردم می‌توانند با معرفی فروشندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی و مواد مخدر به پلیس گام مهمی در جهت برخورد با این پدیده شوم بر دارند.
انتهای پیام/ح

ضرورت تدوین قوانین برای کاهش طلاق