به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۳، اقتصاد ایران از دو بیماری «دولتی بودن» و «نفتی بودن» رنج می‌برد که برای حل عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ و برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران نیز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد.

نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق «سهم بالای درآمد‌های نفتی دولت و سهم بسیار اندک مالیات‌ها» و «وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی» موجب آسیب پذیری اقتصاد و موجبات افزایش نوسانات اقتصادی را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: کاهش بهای نفت/ قیمت طلا بالا کشید

با این حال با توجه به اینکه درآمد نفتی بسیار راحت به دست می‌آید و راحت نیز هزینه می‌شود، دولت‌ها را تنبل بار آورده است به گونه‌ای که دیگر سراغ این نمی‌روند که مالیات حقه همچون مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت، مالیات بر سود سپرده‌های بالا و ... را به صورت کامل و منطقی بگیرند.

از سویی دیگر ۱۰ سال است که مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و آنطور که از مجلس خبر می‌رسد بالاخره قرار است دریافت این نوع مالیات به قانون تبدیل شود البته زمان دقیق آن مشخص نیست!

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی

بر این اساس، طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است در حالیکه در کشور‌های پیشرفته جهان این روند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در کشور‌هایی که وضعیت مشابه با ایران را دارند ۲۰ درصد بوده است.

در این میان منطبق با برنامه پنجم توسعه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد می‌رسید که البته محقق نشد و پس از آن، در برنامه ششم توسعه که دومین سال خود را طی می‌کند صراحتا مشخص شد که سهم مالیات از جی دی پی (درآمد ناخالص داخلی) در پایان سال ۱۴۰۰ شمسی باید به ۱۱ درصد برسد.

با این حال و با توجه به اینکه تنها دو سال تا پایان برنامه ششم باقی مانده است، طبق گفته تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات از جی دی پی به حدود ۹ درصد رسیده که البته می‌توان گفت: نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد؛ اما در قیاس با دنیا قطعا این اعداد و ارقام قابل دفاع نیستند.

از سویی دیگر طبق گفته کارشناسان، سال آینده سال سخت کشور خواهد بود به گونه‌ای که به احتمال زیاد وضعیت فروش و سود بنگاه‌ها چندان تعریفی نخواهد بود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که بتوان به بهبود سهم مالیات در جی دی پی طی سال ۹۸ چندان امیدوار بود.

معافیت‌ها و فرارها؛ سد کننده مسیر صحیح اخذ مالیات

طبق جدول بالا، طی بیش از دو دهه، متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.

بر این اساس، حجم فرار مالیاتی در ایران به میزان ۴۰ درصد برآورد می‌شود. حجمی که در صورت بازگشت به اقتصاد ایران، می‌تواند تحولی در بخش درآمد‌ها و گریز از اقتصاد نفتی ایجاد کند.

باید گفت، گروهی که منظم‌تر از هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری مالیات می‌پردازند کارکنان (مالیات بر حقوق) و تولیدکنندگان هستند و دهک‌های پردرآمد، تجار، کسبه، پزشکان، ارگان‌های ثروتمند و قص علی هذا علاقه چندانی به پرداخت مالیات ندارند. این سرپیچی از قانون و بی توجهی به منافع ملی موجب شده حجم فرار مالیاتی در ایران حدود ۴۰ درصد برآورد شود.

کارشناسان تاکید می‌کنند که در کشور ما مالیات در خدمت ثروتمندان است و این اصل که «هرکس مصرف بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد» به هیچ وجه رعایت نمی‌شود.

به اعتقاد مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی این مساله ایران را تبدیل به بهشت دلالان و کلاهبرداران کرده است.

وی می‌گوید: صاحبان مشاغل همچون بازرگانان، اصناف، پزشکان و امثالهم از پرداخت مالیات طفره می‌روند به گونه‌ای که کارمندانی که حقوق کمی نیز دارند بیشتر از این افراد مالیات می‌پردازند.

پازوکی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجار و بازرگانان ما بلد هستند که چگونه از دادن مالیات فرار کنند، ادامه می‌دهد: سیستم مالیاتی ما عمدتا روی حقوق بگیران و کسانی که شفاف هستند و هر دولتی می‌تواند از این‌ها مالیات بگیرد، متمرکز شده است.

وی به قشر پزشکان اشاره کره و می‌گوید: با اینکه پزشکان درآمد بسیار بالایی دارند، اما به صورت غیرقانونی مالیات پرداخت نمی‌کنند. حتی دستگاه کارتخوان در بیشتر مطب‌ها وجود ندارد، درواقع به نظر می‌رسد بیش از نیمی از پزشکان مالیات پرداخت نمی‌کنند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مالیات مهم‌ترین منبع تامین منابع مالی برای دولت هاست در حالی که این موضوع برای قشر پردرآمد ما هنوز محرز نشده است.

از سویی دیگر معضل بزرگ بخش مالیاتی کشور بی‌حد و حصر بودن معافیت‌های مالیاتی است به گونه‌ای که تخمین زده می‌شود حجم معافیت‌ها در ایران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.

عدم کنترل و غیرمنطقی بودن معافیت‌های مالیاتی در ایران درواقع راه را برای گسترش درآمد‌های مالیاتی بسته است. مشمولان این هبه، نه تنها خدمتی به جامعه نمی‌کنند چه بسا که بعضا هیچ سود خاصی هم ندارند.

البته اعمال معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکننده و صادر کننده «واقعی» در شرایط رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، سیاستی منطقی به حساب می‌آید، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی واقعی و تولیدکنندگان کشور کمتر مشمول چنین معافیت‌هایی هستند و دامنه این معافیت‌ها به قدری گسترده شده که حتی دولتمردان جزئیات آن را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنند مشخص است که یک جای کار می‌لنگد.

به عنوان مثال بخشی از شرکت‌های خصوصی با سوءاستفاده از شرایط معافیت مالیاتی، اقدام به تاسیس ظاهری شرکت در مناطق آزاد می‌کنند و همزمان با بهره مندی از مزایای معافیت‌ها، عملا در خارج از این مناطق به فعالیت می‌پردازند.

وضعیت مالیات در دخل و خرج سالانه

دولت سالانه با ارائه لایحه بودجه اعداد مربوط به هزینه و درآمد کشور را برای ۳۶۵ روز پیش بینی می‌کند. در این بین در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ دولت افزایش عددی در اخذ مالیات داشته است.

برای لایحه بودجه ۹۸ نیز دولت اگرچه عددی بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است که نسبت به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه ۹۷ افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی دارد، اما باز هم چندان به گسترش پایه‌های مالیاتی توجهی نداشته تا جایی که روز سه شنبه ۴ دی ماه، شخص رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه به مجلس از این موضوع انتقاد می‌کند و می‌گوید: «باید نظام مالیاتی را تصحیح کنیم نه اینکه از مالیات دهنده در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، مالیات بیشتر بگیریم بلکه باید پایه مالیاتی را گسترش دهیم و این پایه مالیاتی باید همه را شامل شود هر که درآمد بیشتر دارد، باید مالیات بیشتر بدهد؛ بامش بیشتر، برفش بیشتر.»

این انتقاد صحیح آقای روحانی در حالی است که او در سمت ریاست جمهوری است و باید پیش از این به تصحیح امور مربوط به مالیات می‌اندیشید.

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید به جای این نوع پیش بینی، به گسترش پایه‌های مالیاتی می‌پرداخت. اگرچه رئیس جمهور به این مساله تاکید کرد، اما آنچه که مسلم است همچنان قرار نیست دهک‌های پردرآمد کشور مالیات پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی را از دهک‌های کم درآمد و تولیدکننده می‌گیریم و توجهی به دریافت مالیات از پردرآمد‌ها نداریم، تاکید می‌کند: افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون گسترش پایه‌های مالیاتی، به ویژه در شرایط رکود سال آینده امکانپذیر نیست.

جدول مربوط به ارقام پیش بینی شده در بودجه و محقق شده طی سال های ۹۴ تا ۹۶: (ارقام به هزار میلیارد تومان)

همچنین نمودار زیر ارقام پیش بینی و محقق شده را از سال ۷۳ تا ۹۳ نشان می دهد: (ارقام به هزار میلیارد تومان)

به هر حال همانگونه که رئیس جمهور هم می‌داند، تمام اجزای دولت و دستگاه‌های اجرایی باید اعتقاد راسخ داشته باشند که افزایش درآمد‌های مالیاتی صرفا با بالا بردن رقم خاص آن در بودجه منطقی نیست بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و معقول کردن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، به این مهم دست یافت.

در واقع باید اذعان کرد که اگر با تقویت درآمد‌های مالیاتی نقش دلار‌های نفت در ایران تا این حد پررنگ نبود، تحریم نفت و از دست دادن دلار‌های نفتی نمی‌توانست برای اقتصاد ایران محلی از اعراب داشته باشد.

منبع: مهر

انتهای پیام/