دادستان اهواز بر لزوم پرداخت تمام مطالبات کارگران گروه ملی از تولید و فروش محصولات تاکید کرد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، عباس حسینی پویا، دادستان اهواز گفت: با توجه به کارگروهی که برای گروه ملی تشکیل شد برنامه این بود که پولی که بانک ملی به شرکت گروه ملی تزریق می‌کند به‌عنوان دستمزد و حقوق کارگر نباشد بلکه برای خرید مواد اولیه باشد و از محل تولید و فروش محصول حقوق کارگران پرداخت شود.
وی با اشاره به واگذاری‌ها به بخش خصوصی افزود: واگذاری‌ها به بخش خصوصی به‌صورت قانونی انجام گرفته است؛ وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح واگذاری‌ها را انجام دهد و بعضاً واگذاری به بخش خصوصی در خوزستان دقیق نیست و مشکلاتی را ایجاد کرد.
حسینی پویا با اشاره به راهکار دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار برخی مسائل اجتماعی و امنیتی که به دنبال واگذاری‌های غیراصولی در استان بیان داشت: اکنون در دادستانی کل این بحث به‌عنوان مطالبه عامه در حال پیگیری است تا سازوکاری ایجاد شود که دز زمان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دقت بیشتری شود.
داد ستان اهواز گفت: پرونده قضائی بحث متواری بودن مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ارز دولتی به خارج از کشور در دادستانی تهران است و بنده اطلاعی از این پرونده ندارم، اما آقای اسدبیگی در اظهارات خود منکر این قضیه شد.
انتهای پیام/م
پرداخت مطالبات کارگران گروه ملی از فروش و تولید محصولات
