به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  گرانی ها امروز مسیر جدیدی را آغاز کرده اند ، خبرنگاران صداوسیما مکرر از کم‌فروشی‌‌های عجیب کارخانجات تولیدی گزارش تهیه می‌کنند. کالایی که قرار بوده 500 گرم وزن داشته باشد، در تیراژ انبوه با وزن زیر 400 گرم تولید و توزیع می‌شود و قیمتش هم هر روز گران‌‌‌‌‌‌تر از دیروز است.

بیشتربخوانید :قیمت کالا‌ها کاهش یابد

رهاشدگی بازار چنان است که آدم بعضا احساس می‌کند هر کس در این رهاشدگی، کالایش را ارزان‌‌‌‌‌‌تر و به قیمتی منصفانه عرضه کند، احتمالا مخش معیوب است! معلوم نیست دولت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار سرش دقیقا کجا گرم است که در این وانفسای اوضاع اقتصادی، گردن گران‌فروشان را نمی‌شکند. گران‌فروشانی که گردن خانواده‌‌های قشر متوسط و فرودست جامعه مدام زیر ضرب فزاینده آنهاست.

مجلس اما مجددا به همین آقای شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت یعنی مسؤول همین بازار این بار برای مدیریت وزارت کار رأی بالایی داد. تکاپوی نمایندگان مجلس برای بازخواست(!) دولت در زمینه تنظیم بازار البته به همین محدود نیست. علی مطهری اخیرا در همین زمینه گفته است: «حدس می‌زنم مردم هم موافق سناریوی دونرخی شدن قیمت بنزین باشند!»

در کنار اینها، فراکسیون امید کلا تا جایی که من یادم می‌‌‌‌‌‌‌‌آید تاکنون 2 بار جلسه اضطراری و فوق‌العاده تشکیل داده است. یکی برای لغو سخنرانی همین آقای مطهری در مشهد و دیگری پس از تلاش دادستانی جهت دستگیری محمود صادقی. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران است که پیش از این گفته بود: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، اصفهان، همدان و... منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و... شکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود!» حالا اگر دلیل گرانی و عدم نظارت بر بلبشوی این روزهای بازار را دریافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، بگذارید از راه علاج هم کمی سخن بگوییم. در پیش گرفتن این راه علاج البته مشروط به این خواهد بود که مسؤولان دولتی و نمایندگان اصلاح‌طلب، منتقدان را بی‌سواد، بی‌شناسنامه، عصرحجری، بی‌دین، حسود، افراطی، جیب‌بر، دنیا ندیده، بیکار، مستضعف فکری، متوهم، دارای خطای دید، بزدل، تخریبگر، دین‌نشناس، عقب‌مانده، لرزان، کودک، دروغگو، کاسب تحریم، بی‌عقل، افراطی و تندرو نبینند.

به‌طور خلاصه، بخش بازرگانی که اکنون بخشی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را شامل می‌شود، قبلاً به صورت مستقل با عنوان وزارت بازرگانی فعالیت داشته و مسؤول تنظیم بازار است. نمایندگان محترم مجلس باید به طور مرتب عملکرد این بخش را زیر ذره‌بین قرار دهند و با ایجاد کانال‌‌های ارتباطی با موکلان خود در شهرستان، درد مردم کف کوچه و خیابان را به گوش مدیران دولتی برسانند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور چندی پیش گفته است: «اگر چه گفته می‌شود افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به‌دلیل افزایش جهانی قیمت این کالاها بوده اما واقعیت این است که سیاست مشخصی بر اقتصاد و بازار کشور حاکم نیست». وی می‌گوید: «افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی که طی 2 ماه گذشته رخ داد به‌واسطه کاهش عرضه و احتکار از سوی عرضه‌کنندگان بود و باعث شد با افزایش تقاضا، قیمت برخی اقلام افزایش یابد».

این در حالی است که از مقطع اظهارنظر آقای فاضلی، گرانی کالاها بیشتر و بیشتر شده است. مجلس باید به جای همکاری با دولت در فرو کردن ملت به چاه دیگری با نام FATF، دولت و مسؤولان اقتصادی را در زمینه تنظیم بازار پاسخگو کند. مجلس اگر دولت را در زمینه تنظیم بازار ناتوان می‌بیند، باید مسؤول مربوط را استیضاح کند، نه اینکه با رای بالایی دوباره سکان وزارتخانه اقتصادی دیگری را به دستش بسپارد. اگر هم مسؤولان مقصر نیستند و مشکل، وجود خلأ قانونی است، با ارائه طرحی ضربتی باید به کمک قشر متوسط و ضعیف و برخورد با گران‌فروشان خائن به ملت و انقلاب برود.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

عامل اصلی گرانی ها چه کسی است؟