شرکت‌هایی که پس از تحریم از ایران رفتند جریمه می‌شوند؟
بر اساس اخبار بین المللی بیش از ۱۰۰ شرکت خارجی بعد از برجام از ایران خارج شده اند و یا قصد خروج از ایران را دارند که باید دید آیا دولت امکان یا اراده گرفتن جریمه از این شرکت‌ها را دارد یا نه.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت یک روز از انتشار خبر خروج شرکت ملی نفت چین از پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی این بار خبر رسید، شرکت روسنفت هم روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده است.
این در حالی بود که مدیر عامل این شرکت پیش از این از تمایل برای سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری شرکت متبوع خود در پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر داده بود.
با این حال شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است «پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم‌ها، با توجه به استقبال مطلوب شرکت‌های خارجی و ایجاد فضای مناسب همکاری بین شرکت‌های خارجی و ایرانی، برای استفاده حداکثری از فرصت‌های فراهم شده با هدف جذب فناوری و سرمایه خارجی در کشور، شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های مختلف خارجی از جمله شرکت «روسنفت» تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کرد که هدف آن گسترش همکاری بین‌المللی و بررسی امکان حضور در پروژه‌ها و میدان‌های در حال توسعه بود؛ برخی تفاهمنامهها پس از طی مراحل قانونی به قرارداد تبدیل شد، اما هیچ قراردادی با شرکت «روسنفت» امضا نشده است که متعاقب آن شرکت روس قصد خروج از صنعت نفت ایران و قطع همکاری را داشته باشد.»
*ترامپ: شرکت‌های اروپایی درصورت معامله با ایران تحریم می‌شوند
برای خروج شرکت‌های اروپایی از ایران را می‌توان دو دلیل تصور کرد؛ که اول فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا و دیگری فقدان قرارداد محکم با این شرکت‌ها و حتی تهدید نشدن آن‌ها به جریمه در صورت خروج از ایران.
رئیس جمهور آمریکا زمانی که داشت برای ۸ کشور مشتری نفت ایران معافیت اعمال می‌کرد عملا مستثنا کردن شرکت‌های اروپایی برای معامله با ایران را منتفی دانست و گفت: آن‌ها در صورت نقض تحریم‌ها مجازات می‌شوند. به گفته ترامپ، ایران در صورت از سرگیری غنی‌سازی "مشکل بسیار بزرگی" پیدا خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در رابطه با «تحریم‌های ثانویه» ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به شرکت‌های اروپایی هشدار داد. او گفت: چنانچه این شرکت‌ها تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام را نادیده گرفته و نقض کنند، مشمول تحریم خواهند شد.
ترامپ ضمن رد درخواست شرکت‌های اروپایی برای مستثنا شدن از تحریم‌های آمریکا در صورت معامله با ایران گفت که این شرکت‌ها مشمول معافیت نخواهند شد.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا شرکت‌های اروپایی را در صورت معامله با ایران تحریم خواهد کرد، گفت: «بله. البته. قطعا چنین خواهیم کرد».
ترامپ این سخنان را کمتر از یک ماه پس از آن بیان کرد که آلمان، بریتانیا و فرانسه از آمریکا خواستند تا شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران را از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مستثنا کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ طی ۹۰ روز از تصمیم ترامپ به دلیل خروج از برجام تقریبا ۱۰۰ شرکت از بخش مالی و انرژی که قصد داشتند در ایران فعالیت کنند اعلام کرده اند که قصد خروج از ایران را دارند.
بر اساس اطلاعات بلومبرگ شرکت‌های بزرگی، چون توتال، Maersk, Peugeot, General Electric و همچنین شرکت‌های Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens در خصوص خروج خود خبر داده اند.
نمایندگی‌های Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens همچنین اطلاع دادند که شرکت هایشان تمامی الزامات و محدودیت‌ها برای ادامه کار در ایران را در ارتباط با اجرای تحریم‌ها از طرف آمریکا رعایت می‌کنند.
در این میان ۳۰ شرکت خارجی با صنعت نفت قرارداد داشتند که تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردند.
در ادامه جدول تفاهم نامه‌هایی که بین شرکت نفت و شرکت‌های توابع با شرکت‌های خارجی منعقد کرده اند را ملاحظه می‌کنید.
*عضو کمیسیون اقتصادی: دولت چرا شرکت‌های خارجی را جریمه نمی‌کند
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خروج شرکت‌های خارجی از ایران با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: متاسفانه با اعلام خروج امریکا از برجام شاهد خروج تعدادی از شرکت‌های خارجی از بازار ایران بودیم. این شرکت‌ها عمدتا در فضای پس از برجام برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وارد کشور شده بودند، اما حالا قصد دارند در ماه‌های آینده از ایران خارج شوند.
کریمی با بیان اینکه، خروج عجولانه این شرکت‌ها از ایران اگر چه روند رشد و توسعه اقتصادی ایران را متوقف نخواهد کرد، اما می‌تواند مشکلاتی را برای بخش‌هایی از اقتصاد ایران ایجاد نماید، گفت: دولت باید برای مقابله با این اقدامات و جلوگیری از آثار سوء آن تدابیر لازم را با فوریت اتخاذ نماید.
وی تصریح کرد: طی روز‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های کره‌ای و اروپایی که در بازار ایران فعال شده بودند از فرصت‌های اقتصادی موجود استفاده کرده و منافع قابل توجهی کسب کرده اند با خروج آمریکا تصمیم به خروج از ایران گرفته اندکه این نوع رفتار به نوعی دهن کنجی به ملت ایران محسوب می‌شود و باید توسط دولت مجازات شوند.
به گفته کریمی، اگر قرار باشد این شرکت‌ها بدون پرداخت غرامت و با خیال آسوده ایران را ترک کنند، شوک روانی ناشی از خروج آن‌ها از کشور اقتصاد داخلی را ملتهب میکند و این موضوع به مصلحت کشور ما نخواهدبود؛ لذا لازم است نهاد‌های نظارتی قبل از خروج این شرکت‌ها وضعیت مالیاتی، بانکی و گمرکی این شرکت‌ها را دقیقا بررسی کرده و در صورت لزوم برخورد‌های قانونی لازم را هم با آن‌ها انجام دهند.
*در قراردادها باید نهاد داوری دیده شود
اویس رضوانیان مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران در توضیح تعیین تکلیف قرارداد‌های ایران با شرکت‌های خارجی که بعد از برجام و تحریم آمریکا از ایران خارج شدند و نحوه حل اختلاف و جبران خسارات، گفت: بعد از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه اخیر علیه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده برخی از شرکت‌های خارجی رابطه تجاری خود را به رغم قرارداد‌هایی با بخش‌خصوصی در میانه کار یا پیش از شروع به کار رها کردند لذا ضرر قابل توجهی متوجه بخش خصوصی و شرکت‌های درگیر مراودات بین‌المللی شده است.
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران، تصریح کرد: فارغ از نوع بررسی و تعیین حق خروج یا ماهیت اختلاف و پرداخت خسارات، تعیین مرجع اختلاف در قراردادها باید مورد واکاوری قرار گیرد. در قرارداد‌هایی که بین طرف‌های ایرانی و خارجی وضع می‌شود، شرط داوری باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت به مراتب احقاق حق شرکت‌های ایرانی ساده‌تر خواهد بود.
وی افزود: در صورت نبود شرط داوری، نیاز به مراجعه به محاکم، دادگستری و دادگاه‌های کشور‌های دیگر است در حالیکه در صورت شرط داوری می‌توان حق را به خوبی در یک دادگاه صالح بی طرف حل و فصل کرد.
این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یادآور شد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر برخی از مراجع داوری و حل و فصل اختلافات، مشکلاتی را برای شرکت‌ها، موکلین و کاربران تجاری ایرانی اعم از عدم وصول هزینه رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی ایجاد کردند؛ بنابراین مهمترین توصیه به کاربران تجاری اینکه در انعقاد قراردادها، شرط داوری سازمان‌های داخلی را به عنوان یکی از موارد پیشنهادی درج کنند.
رضوانیان ادامه داد: منظور از شرط داوری سازمان‌های داخلی، مراجع داوری داخلی است، ایران همانند هر کشور و سازمان توسعه یافته حقوقی و قضایی دنیا از سازمان‌های داوری برخوردار است و مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان دو سازمان داوری به موجب قانون ایجاد شده‌اند که به خوبی در حال حل و فصل اختلافات اشخاص حقوقی، دولتی و بخش عمومی هستند.
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به اینکه مشابه این سازمان‌ها در کشور‌های مختلف اروپایی و آسیایی وجود دارد، گفت: مزیت این دو سازمان داخلی اینکه برای کاربران تجاری به دور از مشکلات در حوزه پرداخت هزینه‌های رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی می‌توانند کار خود را انجام دهند. سازمان‌های داخلی به نوعی ترویج محصول و خدمات داخلی هستند.
مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان دو سازمان داوری به موجب قانون ایجاد شده‌اند که به خوبی در حال حل و فصل اختلافات اشخاص حقوقی، دولتی و بخش عمومی هستند.
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به اینکه مشابه این سازمان‌ها در کشور‌های مختلف اروپایی و آسیایی وجود دارد، گفت: مزیت این دو سازمان داخلی اینکه برای کاربران تجاری به دور از مشکلات در حوزه پرداخت هزینه‌های رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی می‌توانند کار خود را انجام دهند. سازمان‌های داخلی به نوعی ترویج محصول و خدمات داخلی هستند.
وی تاکید کرد: از این رو پیشنهاد می‌شود زمان توافق در وهله اول سازمان‌های داخلی داوری مورد توجه قرار گیرد که هر دو سازمان تخصصی و مستقل هستند، این سازمان‌ها هیچ وابستگی به دولت ندارند.
وی تاکید کرد: از این رو پیشنهاد می‌شود زمان توافق در وهله اول سازمان‌های داخلی داوری مورد توجه قرار گیرد که هر دو سازمان تخصصی و مستقل هستند، این سازمان‌ها هیچ وابستگی به دولت ندارند.
رضوانیان یادآور شد: زمانی که شرط داوری یک سازمان اعم از داخلی و خارجی را در قرارداد داشته باشیم، رأی که به موجب این سازمان صادر شود، به استناد کنوانسیون نیویورک که جمهوری اسلامی هم عضو آن است و در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا قابل اجرا از طریق محاکم دادگستری است، لازم الجرا است؛ بنابراین در دعوا‌های تجاری خارجی بر خلاف دادگاه‌ها که آراءشان در کشور‌های دیگر قالب اجرا نیست، قابلیت اجرای بین‌المللی دارد.
این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: از این رو تنها راه چاره احقاق حق شرکت‌های داخلی علیه شرکت‌های خارجی و الزام آن‌ها به پرداخت خسارت، طرح دعوا به مرجع داوری قید شده در قرارداد است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد هیچ کدام از طرفین امکان استنکاف ندارند.
این استاد دانشگاه معتقد است: در صورتی که شرکت‌های خارجی به هر دلیل در چانه‌زنی‌ها داوری داخلی را نپذیرفتند، یک سازمان داوری بین‌المللی معتبر را باید انتخاب کنند و از این میان سازمان‌هایی که جنبه بین‌المللی روشن یا سابقه درخشانی دارند را باید انتخاب کرد لذا از خالی گذاشتن شرط داوری در قراردادها باید خودداری شود.
وی یادآور شد: در برخی قراردادها شرط فسخ یک طرفه یا دایره شناسایی قوه قهریه بسیار گسترده است و در این نوع قراردادها ممکن است طرف خارجی بتواند استدلال کند که موضوع از این دایره خارج است، بنابراین باید در یک سازمان داوری معتبر، هر پرونده به طور مستقل بررسی شود تا مشخص شود خروج این شرکت‌های خارجی از ایران تخلف بوده یا خیر.
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با بیان اینکه متاسفانه برخی از کاربران تجاری ایرانی در بسیاری از این موارد بررسی دقیق حقوقی انجام ندادند، گفت: این در حالی است که در بسیاری از این پرونده‌ها امکان احقاق حق برای شرکت ایرانی وجود دارد و می‌توان طرف خارجی را مجاب به پرداخت خسارت کرد. با این حال مشورت‌های حقوقی پیش از قرارداد و برای بررسی خروج شرکت‌های خارجی ضروری است.
*درج مرکز داوری داخلی در قرارداد‌های بین‌المللی یک ظرفیت برای ایران است
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به همین موضوع اشاره کرد و گفت: قرارداد‌های بین‌المللی و حتی داخلی با قیودی منعقد شوند، طرفین هم تابع قیود هستند و چنانچه اختلافی بین طرفین ایجاد شود از داوری استفاده می‌کنند در این قراردادها شخص یا سازمانی به عنوان داور می‌تواند انتخاب شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که در قرارداد مرجع داوری و حل اختلاف قید نشده باشد، طرفین تابع قواعد عمومی بین‌المللی هستند لذا دادگستری‌های دارای صلاحیت می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه در رابطه با قید نهاد داوری در قراردادها کوتاهی شده است، گفت: علیرغم اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری است، نهاد داوری در کشور ما خیلی ضعیف است حال آنکه قید نهاد داوری در قراردادها در شرایط تحریم و خروج برخی از کشور‌ها می‌تواند کمک شایانی کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: درج مرکز داوری داخلی در قرارداد‌های بین‌المللی یک ظرفیت برای ما است، اما تعیین نهاد داوری موضوعی است که باید به توافق طرفین قرارداد برسد، در همین راستا سازمان‌های داوری داخلی باید تمام شبهات ایجاد شده را رفع کنند تا به صورت روشن بتوانند فعالیت کنند.
*تعیین شفاف نهاد داوری در قرارداد‌های بین المللی ضروری است
بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه گفته است: نهاد داوری از لحاظ کنش و اثرگذاری موضوع جدید است که کشور‌ها به آن روی آوردند، دولت‌ها به دلیل مشکلاتی که در معاهدات بین‌المللی پیدا کردند و برای رفع اختلافات در زمان کوتاه می‌توانند در یکی از بند‌های معاهدات به تعیین داور یا موضوع ارجاع به نهاد داوری مشخصی را معین کنند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران که علیرغم قرارداد از کشور ما خارج شدند، باید از این مسیر پیگیری کرد، از این طریق می‌توان خسارات وارده به شرکت ایرانی را اخذ یا طرف مقابل را مجاب به ادامه همکاری کرد.
وی با بیان اینکه رجوع به سازمان یا نهاد داوری بهتر از دادگاه‌های بین‌المللی است، افزود: از این طریق سریعتر می‌توان به نتیجه رسید.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است: در قرارداد‌های بین‌المللی می‌توان از ظرفیت سازمان‌های داوری داخلی استفاده کرد، اما تعیین نهاد داوری باید مورد توافق دو طرف باشند، لذا شرکت‌هایی ایرانی می‌توانند پیشنهاد دهند البته برخی از کشور‌ها معتقدند که کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب شود. در هر صورت این موضوع باید به صورت شفاف در قرارداد قید شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
