عضو مجمع تشخیص مصلحت:
تصمیمات بخش خصوصی باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می‌شود/عدالت از طریق بهره وری نیروی کار و سرمایه اجتماعی در جامعه برقرار می‌شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:تصمیم فعالان بخش خصوصی است که تکلیف تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و ثبات مالی را در کشور روشن می‌کند.به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: ثبات اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که متغیر‌های کلان در طول زمان نوسانات زیادی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: اقتصاد با ثبات را با 'نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ثابت، نرخ تورم کم و بدون نوسان، نرخ بیکاری پایین و نسبتا یکنواخت' تعریف می‌کنند. در یک اقتصاد باثبات نوسانات نرخ‌ها کم، قیمت‌ها ثابت و شرایط اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم است.
رئیس هیات مدیره تشکل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: عدالت در توزیع درآمد و دارایی زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که مردم نحوه مدیریت کشور را منصفانه بدانند و شفافیت در امور وجود داشته باشد. شفافیت به این معنا است که آنچه سیاستمداران و مسئولان برای مردم انجام می‌دهند همگان از آن آگاه باشند. در صورت تحقق چنین امری دولت نیز به موقع از مشکلات و درخواست‌های مردم مطلع می‌شود.
توکلی افزود: فساد در مفهوم سیاسی آن به معنای استفاده از قدرت یا موقعیت خود برای نفع شخصی است. با رویکرد کارکردی و فرآیندی، بهتر است فساد را به معنی انحراف از تصمیم گیری برای مصالح عمومی و توجه به منافع فردی، تباری، حزبی، قومی وخارجی دانست. دولتمردان هر قدر که به وظایفشان به خوبی عمل کنند باز هم باید بدانند که نمی‌توانند به تنهایی و بدون کمک مردم همه کار‌های لازم را برای ثبات اقتصادی انجام دهند.
وی تصریح کرد: تصمیمات بخش خصوصی باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می‌شود لذا وضع قوانین و مقررات مطلوب می‌تواند به شکل گیری مناسب تصمیمات کمک کرده و ساختاری ارائه نماید که در ذیل آن نقش فعالان بخش خصوصی در افزایش ثبات اقتصادی بیشتر شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زمانی که مردم دولت را خیرخواه، دانا و و توانا بدانند، به دلسوزی صادقانه، سیاستگذاری عاقلانه، تصمیم گیری عادلانه و اقدام قاطعانه دولت باور می‌کنند. هر چه دولت شفافیت در امور را بیشتر کند تعاملات متقابل مردم و دولت، اعتماد مردم به مردم بیشتر می‌شود، ثبات سیاسی بستر ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند و این دو بگونه‌ای قرار دارند که یکی دیگری را پوشش می‌دهد.
توکلی افزود: عدالت از طریق بهره وری نیروی کار، سرمایه اجتماعی، خیرخواهی برای دیگران در جامعه برقرار می‌شود و در نتیجه آن ثبات سیاسی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. برای رشد بیشتر و پایدارتر به ویژه در تکانه‌های اقتصادی 'توزیع برابر فرصتها، درآمد و ثروت در جامعه' ضروری است.
وی به موضوع فساد در ناکارآمدی امور اشاره و تصریح کرد: عدم رعایت پرهیز از تمایلات شخصی، تباری و گروهی در قالب‌های مختلف منجر به بروز فساد می‌شود. این پدیده علاوه بر ستمگری در توزیع منابع محدود ملی که خود فساد بزرگی است منجر به توزیع مناصب اداری بدون لحاظ کردن شایسته سالاری می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این شرایط به جای روی کار آمدن مدیران دانا، توانا، معتقد و مسلط و مجهز به فناوری‌های مهم و روزآمد در مدیریت که در یک فضای رقابتی به این مناصب دست یافته باشند، مناصب به افراد به صورت تبارگرایانه یا رفیقانه یا گروه گرایانه برای حفظ قدرت و یا کسب ثروت واگذار می‌شود.
توکلی افزود: اینجا است که به جای شایسته سلاری، وابسته سالاری حاکم می‌شود و در نهایت بزرگترین خسارت به شکل خودکار از طریق کاهش کارآمدی و تنزل بهره وری نه تنها برای اقتصاد بلکه بر سیاست و فرهنگ و دین مردم وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: شفافیت به ثبات اقتصاد کمک می‌کند، اما فساد منجر به ضعف اقتصادی و بحران می‌شود.
ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار از ۲۱ آذرماه به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد آغاز شده و امروز عصر پایان می‌یابد.
انتهای پیام//ج.ر
