به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، یکی از مهم ترین چالش‌ها و مشکلاتی که ذینفعان (مردم، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مراجع صدور مجوز و ...) را در نظام اداری کشوردچار سردرگمی می‌کند، وجود متولیان متعدد (به حکم قانون و مقرره‌های وضع شده) در حوزه‌های تخصصی انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی است، که از آن جمله می توان به پنجره‌های واحد صدور مجوزها در حوزه ملک و زمین، پنجره های واحد تجارت و ... اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، این موضوع علاوه بر ایجاد سردرگمی در میان مردم و فعالان اقتصادی موجب هدر رفت منابع محدود سازمانی می‌شود؛ در این خصوص حاکمیت به عنوان تنها مرجع اصلی خط مشی گذاری و تصمیم گیری در کشور وظیفه یکپارچه سازی و حذف موازی کاری‌هایی از این قبیل در کشور را بر عهده دارد.

با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی کاری و هدر رفت منابع (اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و ...) و ایجاد سردرگمی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌وکار کشور به تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌وکار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (دبیرخانه کارگروه) و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیأت مقررات زدایی به تشخیص رئیس هیأت تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استاندارد سازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.

همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (مسئول و دبیرخانه کارگروه) موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استاندارد سازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام کنند.

این گزارش حاکی است، مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند، کلیه مجوزها و خدمات خود را بر اساس پروتکل تعیین شده توسط کارگروه بند 1و از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور ارائه کنند.

همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این مصوبه در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌کار، پجره واحد مذکور را ایجاد و گزارش پیاده سازی آن را به هیأت اعلام نماید.

انتهای پیام/