علی سیدزاده مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شبکه توزیع آب در کشور اظهار کرد:کل شبکه توزیع آب در کشور ۳۲۰ هزار کیلومتر است که از این میزان ۱۵۰ هزار کیلومتر مربوط به حوزه شهری و ۱۷۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع روستایی است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به میزان فرسودگی شبکه توزیع آب تصریح کرد: ۳۰ درصد شبکه توزیع آب کشور فرسوده است که منجر به هدر رفت سالیانه ۷۹۸ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم شبکه توزیع روستایی از فرسودگی آن  ۵۱ هزار کیلومتر است، گفت:  ۴۵ هزار کیلومتر از شبکه توزیع شهری با گذشت زمان دچار فرسودگی شدند.

بیشتر بخوانید:فرسودگی ۵۰ درصدی شبکه توزیع و انتقال آب روستایی

وی با بیان اینکه به طور میانگین بین ۱۷۰۰ تا ۲ هزار کیلومتر از شبکه توزیع در سال بازسازی می‌شود، بیان کرد: در شبکه توزیع آب از لوله‌هایی با جنس متفاوت استفاده می‌شود که مقاومت آنها و شکل فرسودگی متفاوتی دارند، با توجه به برنامه پنجم و ششم توسعه بازسازی شبکه توزیع در برنامه سالیانه وزارت نیرو قرار دارد به طوری که  در سال ۹۶، ۱۷۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع شهری بازسازی شده است.

به گفته وی؛ برای بازسازی و اصلاح شبکه توزیع روستایی و شهری به ترتیب نیاز به بودجه‌ای بیش از ۲۰ هزار و ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: بازسازی شبکه توزیع آب تنها محدود به فرسودگی لوله‌های توزیع نیست از جمله استانداردسازی انشعابات مشترکان، بحث نشت یابی شبکه توزیع ومدیریت فشار در شبکه توزیع که تاثیر مستقیمی در نشت آب دارد بخشی از اقدامات برای کاهش هدر رفت آب در شبکه توزیع است.

وی افزود:در بخش کاهش هدررفت شهری مجموع درآمد‌های شهری و اعتبارات عمرانی و استانی نزدیک به ۹۸۰ میلیارد تومان است که با توجه به هزینه‌های سنگین و بودجه محدود در تلاش هستیم با مدیریت فشار آب از هزینه‌های تغویض لوله‌های توزیع آب را کاهش دهیم.

سیدزاده با اشاره به تخصیص منابع مالی از سوی سازمان برنامه بودجه بیان کرد:تخصیص منابع مالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عموما به صورت اوراق قرضه و اسناد خزانه بوده است و زمان سر رسید و تخصیص منابع مالی به صورت نقدی صورت نمکی گیرد که این موضوع تبعات منفی به همراه دارد.

وی افزود:سررسید اوراق قرضه به صورت ۲ یا ۴ ساله است و بخش خصوصی به دلیل نیاز مالی به نقدینگی مجبور به فروش این اوراق در بازار به قیمت پایین‌تر می‌شود که این موضوع باعث بالارفتن قیمت انجام پروژه‌های عمرانی از سوی بخش خصوصی است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شکل فعالیت بخش خصوصی در حوزه آب تصریح کرد:فعالیت‌های پیمانکاری برای مطالعات در حوزه آب که از سنوات گذشته آغاز شده است و عمده فعالیت‌ها در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده است.

سیدزاده گفت: ورود بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار آب شیرین کن ها و بهره برداری از تسویه خانه آب و فاضلاب و در بخش شبکه توزیع و بازسازی آن بخش خصوصی حضور کمرنگ تری دارد.

وی ادامه داد:پس از برجام بسیاری از شرکت های کره ای و فرانسوی برای سرمایه گذاری در حوزه آب کشور اعلام آمادگی کردند و به دلیل زمان بر بودن این نوع قراردادها و وضع تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا انعقاد قرارداد با موانع فراوانی روبه رو شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به حضور بخش خصوصی داخلی در حوزه صنعت آب تصریح کرد:به دلیل چند وجهی بودن حوزه آب، بخش خصوصی باید ضمن توان مدیریت و علمی بالا و ظرفیت هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی کشور را نیز داشته باشد.

وی با اشاره دعوت بخش خصوصی برای فعالیت در بحش آب روستایی بیان کرد:در بسیاری از مناطق روستایی برای تامین آب از دستگاه آب شیرین کن ها استفاده می شود که هزینه گزافی دارد و از سوی اتلاف آب در شبکه توزیع باعث هدر رفت سرمایه می شود به همین منظور با دعوت بخش خصوصی در تلاش هستیم هدر رفت آب در این مناطق را کاهش دهیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به هدر رفت در شبکه ابراز کرد:میزان هدر رفت ظاهری و واقعی در شبکه توزیع شهری 25 درصد معادل 1 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب در سال است که 798 میلیون مترمکعب آن مربوط هدر رفت واقعی و نشت شبکه است و 646 میلیون متر مکعب هدر نرفته و به دست مشترکان رسیده اما به دلایلی از قبیل اشتراکات غیرمجاز و خطای محاسبه ای در کنتورهای آب محاسبه نشده است.

سیدزاده درپایان گفت: در تلاش هستیم ضمن کاهش تلفات ظاهری شبکه میزان انشعابات غیر مجاز را نیز کاهش دهیم.

انتهای پیام/

هدر رفت سالیانه ۷۹۸ میلیون مترمکعب آب اشامیدنی