یک مقام مسئول گفت: با توجه به تورم بالای 40 درصد در بخش کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید حداقل به 1850 تومان تغییر کند.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید اظهار کرد: در چند سال اخیر سبک و سیاق خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد اقدامی خلاف قانون خرید تضمینی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تحریم، امنیت غذایی و ملی بر همه چیز ارجحیت دارد، افزود: براین اساس از دولتمردان انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کنند، چرا که اگر این امر رخ ندهد، بی شک کشاورزان اقدام به کشت گندم نخواهند کرد و کشاورزانی که کشت را انجام دادند، از تحویل محصول به دولت امتناع خواهند کرد.

اسدی ادامه داد: با وجود تورم بالای 30 تا 40 درصد در بخش کشاورزی، افزایش 170 تومانی نرخ خرید گندم زمینه را برای قاچاق گسترده فراهم می‌کند، چرا که هم اکنون هر کیلو گندم با نرخ 2 هزار و 500 تا 3 هزار تومان در مرزها از کشاورزان خریداری می‌شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98 کارشناسی نیست، پیش‌بینی می‌شود که این ماده ارزشمند به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: نرخ خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نیست/ضرورت بازنگری در اعلام نرخ خرید گندم

به گفته وی، اگر دولت هر چه سریع‌تر اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکند، برای تأمین نیاز داخل چاره‌ای جز واردات نیست که با این وجود به نظر می‌رسد فشار لابی گران در اتخاذ این سیاست بی‌تاثیر نبوده است.

اسدی در پایان بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی را خلاف منافع ملی دانست و گفت: با توجه به آنکه دولت تورم در سال جاری را 37 درصد اعلام کرده است و از دیدگاه   تشکل‌ها تورم در بخش کشاورزی 40 درصد است، از این رو نرخ خرید تضمینی گندم حداقل باید به 1850 تومان تغییر کند.

انتهای پیام/

بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی خلاف منافع ملی کشور است