به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توزیع عادلانه ثروت از مباحث بسیار مهم و حائز اهمیت در جامعه اسلامی به شمار می‌رود، به واقع برخلاف جوامع سرمایه‌داری که نمود و بروز آن در غرب ملموس است، در عرصه حاکمیت اسلامی، مساله عدل و عدالت جزء یکی از حساس ترین، مهمترین و کلیدی‌ترین اهداف، وظایف و اولویت‌های دولت‌ها (به معنای عام کلمه) به شمار می‌رود.

برخلاف ذهنیت خام و ناپخته برخی، اساسا اسلام هیچگونه ممانعت و مخالفتی با ثروت مشروع و قانونی نداشته و ندارد، زیرا سلب این اختیار و مولفه، پویایی، طراوت و تلاش و کوشش را از جامعه و کشور سلب می‌کند.

در سایه تولید مشروع و قانونی ثروت است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به فعالیت و تلاش مضاعف مبادرت می‌ورزند، به عنوان نمونه یک فعال صنفی و یا یک کارخانه دار و تولید کننده با هدف افزایش ثروت خویش به تلاش و کوشش و رقابت در صحنه اقتصادی و تجاری مبادرت می‌ورزد.

به بیان دیگر می‌باید میان یک بنگاه اقتصادی با بنگاه و یا مرکز خیریه تفاوت‌هایی جدی قائل شد، در غیر اینصورت رخوت و سستی بر جامعه مستولی می‌گردد.

با فهم و درک این واقعیت خطیر، به نحو شایسته تری می‌توان به تبیین موضوع توزیع عادلانه ثروت در جامعه پرداخت.

البته در این میان برخی معتقدند پیاده سازی طرح‌هایی که منتهی به این امر شود، انگیزه لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی سلب می‌کند، زیرا هر کس می‌باید بنابر توانمندی، میزان سرمایه گذاری و تلاشی که در عرصه تجاری و اقتصادی لحاظ می‌کند، از ثروت برخوردار شود و نباید تمامی اقشار جامعه بصورت مساوی و متوازن از ثروت برخوردار شوند.

چنین تلقی و ذهنیتی از توزیع عادلانه ثروت و درآمد، نه تنها صحیح نیست بلکه در نقطه مقابل عدالت به عنوان مولفه‌ای خطیر در جامعه اسلامی قرار دارد.

بدون شک باید تفاوت‌هایی جدی میان شخصی که در سایه تلاش فزاینده در صدد افزایش ثروت خویش است با فرد یا افراد تن پرور در جامعه قائل شد، در غیر اینصورت توسعه، پیشرفت و رشد جامعه در تمامی ابعاد، من جمله اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود.

از دیگر سو نباید از این واقعیت غافل شد که توزیع عادلان ثروت و درآمد در جامعه اسلامی مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود در عرصه‌های گوناگون و متعدد است و تبیین یک طرح جامع و کامل برای پیاده سازی آن در قالب یک گزارش نمی‌گنجد و تحقق چنین امری، نیازمند سلسه گزارشاتی دقیق، کارشناسی شده و اصولی است.

با این اوصاف تلاش می‌شود در این مجال بصورتی کلی، شاخص‌ها و مولفه‌های اساسی در حصول این امر مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.

رفع رکود و حصول رونق اقتصادی، لازمه تولید و توزیع عادلانه ثروت و درآمد

یکی از چالش‌ها و موانع پیش روی دستیابی به توزیع و تولید عادلانه ثروت به رکود اقتصادی معطوف می‌شود، در چنین فضا و شرایطی، امکان کسب درآمد عدی، طبیعی و قاعده‌مند از فعالان صنفی، اقتصادی، تولیدی و تجاری سلب می‌شود و به تبع آن، انگیزه لازم برای فعالیت در عرصه‌های مذکور تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

در چنین بستری، افراد و گروه‌های خاص با سوء استفاده از شرایط موجود، ثروتمندتر می‌شوند و بخش قابل توجهی از جامعه در لا به لای مشکلات و انسداد‌های اقتصادی دچار آسیب‌ها و خسارات فراوانی خواهند شد.

به تعبیری در رکود عمیق اقتصادی، خروجی و دستاورد حاصله از تلاش‌ها و کوشش‌های انجام شده با هدف کسب ثروت قانونی و مشروع، مطلوب و کافی نخواهد بود و این امر طبیعتا با آنچه که از عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد تعریف می‌شود، همخوانی و سازگاری نخواهد داشت.

 ایرج سروری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به درهم تنیدگیِ رابطه رکود و فقر با یکدیگر، گفت:در واقع امر یکی از نتایج استمرار و دامنه دار شدن رکود، در فقر منتهی می‌شود.

به زعم وی در شرایط رکود، بستر توسعه فرصت‌های شغلی و اشتغالزایی هموار نخواهد بود و سیاست‌های مرتبط با این امر نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و به تبع در چنین شرایطی توزیع عادلانه ثروت و درآمد با چالش مواجه می‌شود.

سروری معتقد است، بهبود فضای کسب و کار یکی از عوامل موثر در برون رفت از فقر اقتصادی به شمار می‌رود و هر آنچه ضریب بهبود فضای کسب و کار تقویت شود به همان میزان شاهد زدوده شدن فقر از صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهیم بود.

تولید پویا و شکوفا، اهرمی قدرتمند در فقرزدایی از جامعه

یکی دیگر از مولفه‌های اثرگذار در تولید و توزیع عادلانه ثروت به تولید پویا و شکوفا معطوف می‌شود، به واقع در سایه تولید قدرتمند کشور، بنیه نظام اقتصادی نیز از قوام و دوام هر چه بیشتری برخوردار می‌شود و به تبع زیست در چنین اقتصادی، کلیت جامعه و اقشار متعدد اجتماعی از طیف‌ها و طبقات گوناگون را منتفع می‌سازد.

در جامعه‌ای که فرصت برای عرضه اندام تولید در آن محدود و اندک است، مصرف گرایی تشدید می‌شود و قطعا یک کشور مصرف گرا مستعد شکست و رخوت اقتصادی خواهد بود و در نقطه مقابل در عرصه‌ای که تولید پویا و توانمند است، ضریب اشتغالزایی نیز ارتقاء پیدا می‌کند و افراد و گروه‌های اجتماعی که قائل به تلاش و کوشش هستند از درآمد حاصله از تلاش خویش، بهره‌مند شده و عرصه را برای فقر و تنگدستی تنگ خواهند کرد.

اساسا یکی از دلایل تاکید اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به مقوله توسعه و شکوفایی تولید به این امر معطوف می‌شود که در نظام تولیدیِ توانمند، فقر مطلق تضعیف شده و نتیجه زدودن فقر مطلق به توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد می‌انجامد، آنچنان که حصول این امر (توزیع عادلانه ثروت و درآمد) باعث کاهش فقر خواهد شد و به نوعی پیش نیاز چنین عدالتی را باید در فقر زدایی از جامعه جستجو کرد.

البته نباید از این واقعیت چشم پوشید که رفع فقر مطلق از جامعه، وظیفه یک قشر یا نهاد خاص نیست و به موازات نقش تاثیرگذار دولت در دستیابی به چنین موفقیتی، عموم مردم و جامعه به عنوان عناصر فعال در جامعه در حصول چنین دستاورد و موفقیتی نقش بسزایی دارند و در صورت تقویت روحیه خدمتگذاری از صدر تا ذیل جامعه و تعصب فزاینده به آینده و سرنوشت جامعه قطعا روند توسعه و رشد و پیشرفت اقتصادی تسریع می‌شود و در ذیل چنین توسعه ای، فقر از بین خواهد رفت و توزیع ثروت و درآمد به نحو مطلوب و معقولانه‌ای محقق می‌شود و تمامی آحاد جامعه از منافع توفیقات اینچنینی برخوردار خواهند شد.

نقش برنامه ریزی و عملکرد صحیح دستگاه‌های ذی ربط در توزیع عادلانه ثروت و درآمد

در این میان نمی‌توان این قاعده را نادیده گرفت که نائل شدن به موفقیت‌های اشاره شده نیز مستلزم برنامه ریزی هوشمندانه و اجرای صحیح و اصولی سیاست‌های تعریف شده و مقتضی خواهد بود.

به عنوان مثال، در قالب و چارچوب نظام مالیاتی هوشمندانه و هدفمند، امکان توزیع عادلانه ثروت به نحو مطلوبی مهیا می‌شود و در نقطه مقابل در شرایطی که منافذ و مجاری فرار از مالیات و دور زدن قوانین، متعدد و متکثر می‌شود، طبیعتا دسترسی به توفیقات اینچنینی (توزیع عادلانه ثروت و درآمد) محلی از اعراب نخواهد شد و حصول آن ناممکن خواهد بود.

به موازات چنین ضروریاتی، نقش آفرینی دستگاه‌های حمایتی و امداد رسان در جامعه که در مواقع حساس، دست گیر و کمک حال اقشار ضعیف و نیازمند می‌شوند نیز امری مهم و تاثیرگذار درنائل شدن به توزیع عادلانه ثروت و درآمد خواهد شد، زیرا به هر ترتیب در ساز و کار‌های اشاره شده، بخشی از مردم به دلایل گوناگون دچار نارسایی‌ها و معضلات اقتصادی می‌شوند که با حضور به موقع نهاد‌های حمایتی از این اقشار، می‌توان از پیچیده‌تر شدن مشکلات آن‌ها جلوگیری و پیشگیری کرد.

پیاده سازی مدل‌های غربی در اقتصاد کشور، زمینه ساز شکست اقتصادی، فقر و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد خواهد شد

برخی کارشناسان، الگوبرداری از مدل‌های اقتصادی غربی را عامل و باعث ظهور و بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور، فقر و بعضا توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد عنوان می‌کنند.

به واقع اجرای هر مدل و الگویی، مستلزم توجه به ظرفیت ها، شاخص ها، مختصات و میزان قرابت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیِ جامعه با آن طرح‌ها دارد و به مُجَرَدِ الگوبرداری مطلق از یک رویه و رویکردی که در فلان نقطه از جهان منتج به نتیجه مطلوبی شده، نمی‌تواند ضمانتی برای حصول پیشرفت اقتصادی به شمار رود.

یحیی آل اسحاق کارشناس اقتصادی، در این خصوص گفت: الگوبرداری از سیاست‌های اقتصادی غربی (موسوم به لیبرالی و سرمایه داری) در سنوات گذشته باعث ایجاد مشکلات و تحمیل هزینه‌هایی در عرصه اقتصادی به کشور شده است.

به زعم وی، پیاده سازی هر روش و الگویی، نیازمند مد نظر قراردادن تمامی جوانب امر و شرایط و اقتضائات حاکم بر جامعه و کشور است.

آل اسحاق سازنده ترین، نافذترین و مطلوب‌ترین مدل اقتصادی برای کشور را در چارچوب و قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند و به عقیده وی بسیاری از چالش‌های اقتصادی فعلی کشور، بازخورد و نتیجه الگوبرداری‌های ناصحیح از اقتصاد غرب و عدم پیاده سازی اصول اقتصاد اسلامی در کشور است.

در پایان امید آن می‌رود با توجه عمیق و فزاینده‌تر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر پایه توانمندی ها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور تعریف، طراحی و عملیاتی شده، حصول پیشرفت در تمامی ابعاد اقتصادی من جمله توزیع عادلانه ثروت و درآمد و فقرزدایی از صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه به بهترین نحو ممکن، محقق و عملیاتی شود.

انتهای پیام/